به گزارش بنکر (Banker)، در این ۱۰۰۰روز بارها انتقاد از رانت ارزی و ناکارآمدی این سیاست مطرح شده و به‌تدریج با شدت‌گرفتن انتقادها و عمق اختلال ناشی از این سیاست ارزی در اقتصاد کشور، به‌تدریج بانک مرکزی و دولت سیاست کاهش فهرست کالاها و خدمات مشمول ارز۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد، لیکن همچنان اصرار زیادی وجود دارد که به‌دلیل مصلحت‌های سیاسی و نگرانی‌های معیشتی مردم، تخصیص ارز بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ برای برخی کالاهای اساسی و دارو ادامه داشته باشد تا جایی که سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم با نظر دولت همراه شد و قرار بر این است که این وضعیت تا پایان تابستان سال آینده ادامه داشته باشد.
البته دولت قول داده الزامات پایان‌دادن احتمالی به دوران حیات ارز ۴۲۰۰ را در نیمه نخست سال آینده فراهم سازد، به این امید که در نیمه دوم سال۱۴۰۰ دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع نشود. اما نگرانی عمده این است که با روی کارآمدن دولت جدید در نیمه دوم سال بعد، دولتمردان بازهم به‌دلیل مصلحت‌‌اندیشی سیاسی و به بهانه نگرانی از به خطر افتادن معیشت مردم، به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی رضایت دهند و همچنان بساط رانت ارزی پابرجا بماند.
یک معمای اصلی در این ۱۰۰۰روز این است که چرا اجازه اصلاح نرخ رسمی دلار آمریکا داده نشد و چرا روند اصلاح نرخ دلار۴۲۰۰ که ۳۱اردیبهشت۱۳۹۷ در بانک مرکزی شروع شد، چند روز پس از وداع ولی‌الله سیف و معارفه عبدالناصر همتی در ۱۶مرداد۱۳۹۷، متوقف ماند؟
برآورد همشهری نشان می‌دهد چنانچه به بانک مرکزی اجازه داده شده بود تا به‌طور میانگین هر روز ۸۰تومان بر نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی اضافه کند، قیمت رسمی هر دلار آمریکا در روز دوم اسفندماه امسال به اندکی بیش از ۱۱هزار و ۸۵۰تومان می‌رسید و در این صورت احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و رسیدن قیمت دلار آمریکا به رکوردهای تازه وجود نداشت، زیرا دست سیاستگذار و بازارساز برای مداخله مؤثر در بازار ارز و عمق بخشیدن به آن و همچنین شفاف‌ترشدن قیمت ارز بازتر بود.
مخالفت، استعفا و استقلال
بانک مرکزی همان زمان، یعنی در فروردین سال۹۷، مخالفت کارشناسی خود را با تثبیت و فریزکردن قیمت رسمی دلار آمریکا اعلام می‌کند، اما فشار سیاسی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت و اصرار بر تامین تمام نیازهای خدماتی و تجاری ارز سرانجام باعث می‌شود تا بانک مرکزی به جای نقش سیاستگذار و بازارساز، در مقام مجری سیاست ارزی ظاهر شود و سرانجام ۳۱اردیبهشت۹۷ اجازه افزایش تدریجی و آرام قیمت رسمی دلار آمریکا صادر می‌شود و بانک مرکزی قیمت را در آن روز ۴۲۰۵تومان اعلام می‌کند که روند اصلاح قیمت تا ۴۴۱۲تومان در ۱۴ مرداد۹۷ ادامه می‌یابد و از آن روز تا امروز سیاست فریز قیمت رسمی دلار آمریکا اجرایی می‌شود.
یکی از معماهای اصلی مقاومت‌ها و لابی‌ها برای فریزشدن نرخ رسمی دلار آمریکاست که سرانجام باعث می‌شود تا ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند که سرانجام حسن روحانی هم موافقت می‌کند. او در روز وداعش می‌گوید: استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هرچه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود. اشاره او به‌گونه‌ای نشان‌دهنده اعتراض به مداخله دولت در سیاست‌های ارزی است.
بازخوانی آنچه سکاندار پیشین بانک مرکزی در ۶مرداد قبل از خروج از دفتر کارش بیان کرد، نشان می‌دهد چرا دادن استقلال به بانک مرکزی و پرهیز از مداخله ارکان سیاسی نظام، ازجمله دولت و مجلس اهمیت دارد، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی. چه اینکه همان زمان او با اشاره به یک نکته مهم و ثبات بازار در دولت روحانی تا قبل از پاییز سال۹۶، می‌گوید: مجموعه‌ای از رویدادهای خارجی و داخلی، این روند را معکوس و بازار ارز را ملتهب کرد، هرچند بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از تزریق ذخایر ارزی، برای مدتی این التهابات را مهار کند، اما ترجیح دادیم منافع ملی را در اولویت قرار دهیم و بهای آن را با قبول فشارها و توهین‌های ریز و درشت تحمل و از ذخایر ارزی کشور محافظت کنیم تا در ماه‌های چالشی پیشِ رو، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تنش‌های بیشتر، از اقتدار لازم برخوردار باشند.
او در حالی بانک مرکزی را ترک می‌کند که می‌گوید شاید در مجالی دیگر در این‌باره بیشتر سخن بگویم و تیرماه امسال در یک گفت‌وگوی مفصل فاش می‌کند که ۱۵فروردین، یعنی یک هفته قبل از اعلام نرخ ارز۴۲۰۰ استعفا کرده و همان زمان هم بانک مرکزی مخالفت خود را با فریزشدن قیمت ارز اعلام می‌کند.
استقلال سیاستگذار یا مجازات مجری
بانک مرکزی پس از روی کارآمدن عبدالناصر همتی هم بارها مخالفت کارشناسی خود را با تثبیت و فریز نرخ رسمی ارز و تخصیص آن بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی اعلام کرده و سیاست ارزپاشی به بازار برای کنترل تصنعی قیمت ارز را متوقف ساخته، زیرا به باور کارشناسان، ازجمله صاحب‌نظران پولی و بانکی، سیاست ارزپاشی محکوم به شکست است. اکنون که بیش از ۱۰۰۰روز از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گذرد، فرصتی فراهم شده تا دست‌کم به دوران فریز قیمت رسمی دلار آمریکا پایان داده و بساط ارز رانتی برچیده شود. اشتباه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در سطوح حاکمیتی اینجاست که به جای پذیرش اشتباه امیدوارند با تشدید نظارت‌ها بر روند مصارف ارزی با نرخ دولتی و حتی محاکمه و مجازات مدیران وقت بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود. تجربه برخورد قضایی با سیاستگذاران، مدیران و مجریان سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی هرچند ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی باشد و باعث نشود تا از گذشته درس درست گرفته شود و بیم آن می‌رود که تزلزل در مدیریت سیاست ارزی حاکم شود.
اصلاح سیاست‌ها به جای برخورد سلبی
نه فقط تجربه زیستن اقتصاد ایران در عصر دلار۴۲۰۰تومانی بلکه نوسان قیمت ارز و سیاست ارزپاشی از سال۱۳۸۲ تاکنون پیش روی تصمیم‌سازان برای اصلاحات واقعی ارزی قرار داشته است. براساس آمارهای رسمی در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ و دوران ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی ۵۷میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز تزریق شده و در دوران یکساله طهماسب مظاهری در سال‌های ۸۶ تا ۸۷ هم ۳۰میلیارد دلار دیگر هزینه شده تا جلوی اصلاح واقعی قیمت ارز گرفته شود. بیشترین ارزپاشی در دوران ریاست محمود بهمنی در دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲، به میزان ۱۶۰میلیارد دلار صورت گرفته و در ۵سال ریاست ولی‌الله سیف هم
۳۵میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. مقایسه عملکرد ارزی در دوران ریاست بهمنی و سیف هم نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در دوران بهمنی با تزریق ۱۶۰میلیارد دلاری ۳برابر شده و در دوران ریاست سیف هم با تزریق ۳۵میلیارد دلار در ۵سال که بخشی از آن در دوران ارز ۴۲۰۰تومانی بوده، قیمت دلار آمریکا ۲.۴ برابر شده است.
حاکم‌شدن جو سیاسی برای برخورد با تزریق ارز در دوران ۵سال نخست دولت حسن روحانی جهت کنترل قیمت ارز در حالی صورت می‌گیرد که مدافعان سیاست برخورد سلبی و قضایی در برابر تزریق ۱۶۰میلیارد دلاری ۵سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد سکوت می‌کنند و این برخورد دوگانه به مخدوش‌شدن اراده مجریان سیاست‌های ارزی دامن می‌زند.
نکته مهم اینکه براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در دوران ریاست ابراهیم شیبانی، سالانه اندکی بیش از ۱۴میلیارد دلار، در دوران یکساله طهماسب مظاهری ۳۰میلیارد دلار، در دوران محمود بهمنی سالانه ۳۲میلیارد دلار و در دوران ولی‌الله سیف هم سالانه تنها ۷میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس اراده حاکمیت سیاسی جهت کنترل نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است و سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با نحوه و میزان ارزپاشی در ۵سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۵سال ابتدایی دولت حسن روحانی یک معمای بزرگ به‌حساب می‌آید که نشان می‌دهد سیاست درس‌گرفتن از گذشته و اصلاح سیاست‌های ارزی جای خود را به انگیزه‌های غیراقتصادی و عمدتاً سیاسی داده است.
استقلال بانک مرکزی ضامن ثبات ارزی
به گزارش همشهری، هرچند در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به‌واسطه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و آغاز یک جنگ اقتصادی، نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کرد، اما تجربه شیرین و پرهزینه‌ای که مردم پرداخت کردند، پایان‌یافتن دوران ارزپاشی و هزینه‌کردن از ذخایر ارزی بانک مرکزی بود و سکاندار فعلی بانک مرکزی با تکیه بر تجربه شکست‌خورده ارزپاشی، سیاست ارزی متفاوتی را در پیش گرفته، به‌گونه‌ای که قیمت ارز همسو با نرخ تورم تعدیل شده و به جای خالی شدن حساب ارزی بانک مرکزی، یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب شده است. اکنون وقت آن است که تصمیم‌گیری ارزی در سطح سران نظام، دور از هیاهوی سیاسی و با تکیه بر استقلال بیشتر بانک مرکزی صورت گیرد و از تجربه بیشترین ارزپاشی در دوران پنج‌ساله محمود بهمنی و کمترین در دوران پنج‌ساله سیف و دستاورد ارزی سال‌های ریاست همتی، استفاده و پایان دوران ارزپاشی و حیات دلار۴۲۰۰ رسماً اعلام شود زیرا فریز قیمت ارز، هم رانت و فساد می‌آفریند و هم اختلال در اقتصاد را تشدید می‌کند.
