به گزارش بنکر (Banker)، از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک ها در آذر ۹۸ نیز تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این اموال تا مردادماه امسال واگذار شده و معضل این دارایی ها بر سر افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها همچنان باقی است.
موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در اردیبهشت سال ۹۴ جدی شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود را که به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
در ماده ۱۷ این قانون تکلیف تخلف یا تاخیر بانک ها در این زمینه مشخص شده و آمده است: «سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد، در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
همچنین اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند، اعضای هیئت مدیره آن نمی توانند در هیئت مدیره سایر بانک ها حضور پیداکنند.»اگر چه با ابلاغ قانون یادشده، روند واگذاری دارایی های مازاد بانک ها تسریع شد، اما به رغم اخطارها و جریمه های مذکور، عملکرد محقق شده با میزان پیش بینی شده در قانون فاصله زیادی داشته است.
در این زمینه ،گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که ماه گذشته منتشر شد، با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید حاکی از این است که از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد واگذار شده است.
از مجموع ۶۵ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان سهام غیر بانکی شناسایی شده نیز مبلغ ۲۴ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار شده است.
براساس گزارش خراسان، وزارت امور اقتصاد و دارایی آذرماه سال گذشته، املاک و اموال مازاد بانک ها را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار، طبق اعلام همین وزارتخانه، تا پایان مردادماه ۹۹، حدود ۲۸ هزار میلیارد از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است.این آمارها نشان می دهد دارایی مازاد بانک ها که طبق یک حساب سرانگشتی بیش از ۷۰ میلیارد تومان در مردادماه امسال بوده، همچنان معضل بزرگی برای نظام تامین مالی کشور به حساب می آید.
در این میان، به رغم چالش های فنی درباره واگذاری این دارایی ها، تصمیم بانک ها برای نگهداری به جای وام دهی نیز مشهود است.
