به گزارش بنکر (Banker)، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد منابع و مصارف بودجه در دو ماه ابتدایی امسال نشان می دهد که درصد تحقق منابع عمومی دولت تنها ۲۷ درصد و درصد تحقق درآمدهای نفتی تنها ۲.۵ درصد بوده است. در نهایت کسری بودجه به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده و در این میان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این کسری با استقراض از بانک مرکزی جبران شده است.
بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که در دو ماه امسال، از مجموع ۲۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد مصوب، تنها ۵۷.۷ هزار میلیارد تومان وصول شده و به عبارت دیگر درصد تحقق منابع عمومی دولت تنها ۲۶.۶ درصد بوده است.
در این میان، وضعیت تحقق منابع نفتی قابل توجه است. همان بخشی از بودجه که سال گذشته بیش برآورد آن در لایحه چالش برانگیز بود و در نهایت تا حدی اصلاح شد. گزارش دیوان محاسبات در این زمینه نشان می دهد که از جمع منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی در سال ۱۴۰۰ به میزان بیش از ۳۴۹ هزار میلیارد تومان، سهم دو ماه اول آن ۵۹ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان می شود.
با این حال، تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده که حاکی از تحقق ۲.۵ درصدی است. اجزای دیگر درآمدی دولت غیر از فروش نفت و فراورده ها نیز وضع چندان مطلوبی ندارند. در حوزه درآمدها که عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی است، درصد تحقق ۶۴.۲ درصد بوده اما در حوزه واگذاری دارایی های مالی درصد تحقق، ۸.۹۵ درصد ارزیابی شده است.
براساس گزارش فارس، جزئیات این بخش نشان می دهد که عمده درآمدها ناشی از فروش اوراق مالی اسلامی یا منابع صندوق توسعه ملی بوده بر عکس آن چه در بودجه مصوب در نظر گرفته شده است. جایی که عمده درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ از واگذاری دارایی های مالی قرار بوده است از فروش سهام شرکت های دولتی تامین شود.
با این حال در این زمینه می توان گفت رشد شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ ، در واکنش به افزایش احتمالی نرخ ارز یا تحولات مثبت دیگر، می تواند افق تامین کسری بودجه با فروش سهام شرکت ها را تا حدی روشن کند.
گزارش دیوان محاسبات در مجموع حاکی از این است که در عمل، کسری بودجه عملیاتی یعنی عمدتاً درآمدهای مالیاتی منهای هزینه های حقوق به بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از این کسری اعتبار از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً نفت)، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی (عمدتاً فروش اوراق) و باقی مانده یعنی چیزی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، از محل تنخواه گردان خزانه یا همان استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
در این زمینه گزارش ۱۲ مرداد بانک مرکزی نشان می داد که چگونه دولت در بهار امسال و در سایه تحقق کمتر از انتظار درآمدهای دولت، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش ۶۳ هزار میلیارد تومانی پیدا کرده است. عاملی که منجر به رشد پایه پولی شده است و خود را با ضریب بین هفت تا هشت برابر در رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم نشان خواهد داد.
