اعداد نرخ فقر و وضعیت معیشتی گروه‌های پایین درآمدی و حتی طبقه متوسط از مرز هشدار عبور کرده است. خانوارهای ایرانی با سرعت بسیار بالا در حال از دست دادن رفاه هستند و طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است.
نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۲درصد بوده و بیش از ۲۶میلیون جمعیت در کشور در زیر خط فقر قرار دارند. همچنین پیش‌بینی می‌شود برای سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۸درصدی خط فقر و رسیدن به عدد ۱۲۵۴هزار تومان برای هر فرد (به‌طور متوسط در کل کشور) در حالی که در این سال در حدود یک‌میلیون شغل نیز از دست رفته و درآمد خانوارها کاهش داشته، نرخ فقر نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. این موضوع به آن معناست که در بهترین حالت از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند و در تامین مایحتاج زندگی دچار مشکل است.
این عدد نگران‌کننده، زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم در چنین شرایطی کودکان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند. در سال ۱۳۹۸ نرخ فقر در بین کودکان، ۳۸درصد (در مقابل ۳۲درصد نرخ فقر کل) بوده است. افزایش فقر در بین کودکان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به مراتب بالاتری برای اقتصاد نسبت به فقر سایر گروه‌ها دارد که کاهش سرمایه انسانی و کاهش ضریب هوشی در کودکان دو مورد از مهم‌ترین آنان است.کودکان سرمایه انسانی آینده اقتصاد ایران هستند، گسترش فقر در بین کودکان، بیش از هر چیز باعث کاهش هزینه‌های آموزش آنان می‌شود و چه‌بسا بسیاری از کودکان را از تحصیل بازبدارد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و پیش از شیوع کرونا ۳/ ۱درصد از کودکان ۶ تا ۱۱ سال، بازمانده از تحصیل بودند که این ارقام پس از مجازی شدن آموزش در سال ۱۳۹۹ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در کنار بازماندگی از تحصیل، فقر باعث کاهش کیفیت تحصیل کودکان نیز می‌شود. شیوع سوءتغذیه در میان کودکان ارتباط مستقیمی با کاهش ضریب هوشی آنان دارد. فقر درآمدی باعث کاهش کالری دریافتی ایرانیان شده و میزان کالری دریافتی سرانه را در ایران کاهش داده است؛ به‌طوری‌که میانه کالری سرانه ایرانیان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به زیر مقدار ۲۱۰۰کیلوکالری (کالری مورد نیاز روزانه) رسیده است. در این میان، کودکان بیش از بزرگسالان آسیب می‌بینند. در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۲درصد از کودکان زیر شش سال در کشور دچار سوءتغذیه بودند. این عدد در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به ترتیب در حدود ۱۶ و ۱۳درصد است که حتی از میانگین‌های جهانی (که با در نظر گرفتن کشورهای بسیار فقیر به‌دست آمده) نیز بالاتر است. سوءتغذیه در کودکان می‌تواند اثرات مخربی بر ضریب هوشی آنان بگذارد و قدرت یادگیری را کاهش دهد.
علاوه بر این، حتی به لحاظ اقتصادی نیز افزایش سوءتغذیه در کودکان باعث افزایش بیماری‌های مزمن در این گروه می‌شود و هزینه‌های بیشتری را نیز به اقتصاد در آینده تحمیل خواهد کرد.
بنابراین هرچند فقر به‌طور خاص همیشه مورد توجه بوده، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از درگیری با فقر شده است. درحالی‌که تا پیش از این سوءتغذیه در کشور به‌عنوان یک چالش مطرح نبوده، اما در حال حاضر چالشی اساسی است که لازم است در صدر توجه سیاستگذاران و به‌ویژه دولت جدید قرار گیرد.
دولت سیزدهم برای کاهش فقر باید برنامه‌‌ای مشخص و از قبل تعیین‌شده داشته باشد؛ در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه داشت. اول اینکه فقر، بیش از هر چیز معلول وضعیت اقتصاد کلان است. مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر افزایش فقر، تورم و پس از آن، بیکاری و رشد اقتصادی پایین است. بنابراین در یک اقتصاد تورمی، موتور فقرزایی همیشه روشن است. به‌ویژه اقتصادی که تورم‌های بالا با رشدهای اقتصادی پایین را تجربه می‌کنند. از این رو اعمال هرگونه سیاستی حتی سیاست حمایتی که از منابع تورم‌زا تامین مالی شود، نه تنها فقر را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند تا چندسال پیاپی افزایش دهد.
دوم اینکه، با در نظر گرفتن این مهم که تنها عامل کاهش فقر، بهبود وضعیت اقتصاد کلان است، لازم است تا همزمان با بهبود در وضعیت اقتصاد کلان، سیاست حمایتی از گروه‌های خاص و به‌طور ویژه کودکان به عمل آید. در این خصوص بسیار مهم است که منابع جدید برای تامین مالی این طرح‌ها پیش‌بینی شود. دو منبع بالقوه فعلی را که برای همه سیاست‌های حمایتی در دنیا رایج است، می‌توان به‌صورت زیر نام برد.
اول جابه‌جایی منابع یارانه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌شود؛ به‌طوری‌که یارانه‌ها به نحوی کارآتر اختصاص یابند. دوم ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت مانند اخذ مالیات از مجموع درآمد شخصی، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش مالیات ارزش افزوده.بنابراین دولت جدید و به‌طور خاص وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید به‌طور جد به دنبال تصویب طرح‌های جدید مالیاتی باشند. نقش سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این امر بسیار مهم است.
درحالی‌که تا پیش از این، درآمدهای نفتی منشأ مخارج دولت و تامین سیاست‌های حمایتی بودند، با کاهش درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد که نقش و اهمیت وزارتخانه‌های دولتی نیز تغییر پیدا خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی نقش حیاتی در تامین درآمد سیاست‌های دولت خواهد داشت. بنابراین لازم است تا با ایجاد درآمدهای جدید، سهم منابع سیاست‌های حمایتی نیز از پیش مشخص باشد. بسیار مهم است که سیاستگذار به درک دقیقی از این موضوع برسد که اگر تا پیش از این، یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، ابزاری سیاسی و پوپولیستی و برای جلب رضایت عموم بود، امروزه موضوعی بسیار حیاتی و برای جلوگیری از بحرانی بسیار بزرگ در آینده است.
