به گزارش بنکر (Banker)، نخستین شاخص عملکردی شاپرک، تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک است. اهمیت تعداد تراکنش‌های شاپرک از آن جهت است که این شاخص، تقاضای موجود در اقتصاد را نشان می‌دهد.
بررسی آمارهای عملکردی شاپرک نشان می‌دهد در ماه مذکور بالغ بر ۳ میلیارد تراکنش با ارزشی به میزان ۶۴۷هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشدی معادل ۵/ ۸درصدی در تعداد و حدود ۵/ ۲۰درصدی در ارزش ریالی داشته است.
شاخص دیگر بررسی‌شده در این گزارش، مقایسه نقطه‌ای آمار تراکنش‌های شاپرک است. بررسی این شاخص در سومین ماه تابستان سال جاری از رشد ۴/ ۱۷درصدی در تعداد تراکنش و همچنین ۷/ ۳۲درصدی در مبلغ تراکنش نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ دارد. در گزارش شاپرک برای ارائه تحلیل قابل‌اتکا متغیرهای ارزشی و مبلغی به‌صورت حقیقی نیز بررسی شده‌اند.
به عبارت دیگر، متغیر ارزشی اسمی تورم‌زدایی شده تا اثر عامل تورم موجب برداشت‌های اشتباه و انحراف در تصمیم‌گیری نشود. از این‌رو با این کار شاخص مناسب‌تری برای بیان رشد ارزش تراکنش‌ها به‌دست می‌آید.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که ارزش اسمی تراکنش‌های شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته رشدی معادل ۵/ ۲۰درصدی داشته؛ درحالی‌که ارزش حقیقی تراکنش‌های مذکور رشدی به میزان ۱۶درصد را تجربه کرده است. نرخ تورم ماهانه در شهریور معادل ۹/ ۳درصد برآورد شده است.
همچنین مقایسه آمارهای نقطه‌ای ارزش تراکنش‌های شاپرک حاکی از رشد ۷/ ۳۲درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها و منفی ۶/ ۷درصد در ارزش حقیقی تراکنش‌ها است. نرخ تورم نقطه‌ای برابر ۷/ ۴۳درصد برآورد شده است.
در نهایت اینکه تحلیل آمارهای رسمی درباره تغییرات نقطه‌ای ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک از ابتدای سال نشان می‌دهد ارزش اسمی پس از اینکه در فروردین به‌دلیل افزایش فصلی (مناسبتی) تقاضا مقدار بالایی را تجربه کرد. در ادامه شاهد کاهش آن بودیم؛ به‌نحوی‌که در تیرماه به کمترین مقدار خود در سال جاری رسید. اما در ادامه این روند تغییر پیدا کرد و در دو ماه پایانی تابستان صعودی شد.
در ارتباط با ارزش حقیقی تراکنش‌ها نیز روند مشابه روند ارزش اسمی داشت؛ به‌نحوی‌که تنها در فروردین ماه این ارزش مثبت برآورد شد. با وجود اینکه در دو ماه اخیر روند تقاضای واقعی اقتصاد بهبود یافته است، اما همچنان از سطح تورم پایین‌تر است. کارشناسان بر این باورند که کاهش ارزش حقیقی تراکنش‌ها به عوامل متعددی مرتبط است.
علت اصلی در این قسمت به‌دلیل عقب افتادن تقاضای اسمی از تورم مرتبط است. به عبارت دیگر این گزاره به معنای کاهش تقاضای واقعی خانوارها است. گرچه مخارج خانوارها به لحاظ اسمی نسبت به سال قبل رشد پیدا کرده، ولی به لحاظ مقداری، میزان دریافت کالاها و خدمات به ازای یک مبلغ خاص کاهش پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش تقاضای واقعی اقتصاد برای اقتصاد کشور ما که در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، سبب تشدید وضعیت رکودی خواهد شد.
ازاین‌رو سیاست‌های تحریک تقاضا خانوار نظیر سیاست‌های حمایتی از خانوار و بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور را در این شرایط مناسب می‌دانند.
بررسی سهم تعداد و ارزش ابزارهای پذیرش
یکی دیگر از آمارهای عملکردی شاپرک، بررسی سهم تعدادی و ارزشی ابزارهای پذیرش در شبکه الکترونیک پرداخت است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند.
آمار منتشرشده شاپرک نشان می‌دهد بیشترین سهم بازار تراکنش‌ها در اختیار ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ششمین ماه سال جاری از کل تراکنش‌ها به میزان ۷۶درصد متعلق به کارت‌خوان فروشگاهی است و ابزار پذیرش اینترنتی با سهم ۵/ ۱۲درصدی و ابزار پذیرش موبایلی با سهم ۵/ ۱۱درصدی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. تحلیل‌های رسمی حاکی از این موضوع است که دلیل گسترده بودن استفاده از کارت‌خوان‌ها و بالا بودن تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی را می‌توان به عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل مرتبط دانست.
این درحالی است که به‌منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است. بنا بر آمارهای رسمی، میانگین ارزش هر معامله در شهریور ماه هم شاهد تفاوت چشم‌گیری در این ابزارهاست.
متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار کارت‌خوان فروشگاهی ۵/ ۵۸میلیون تومان بوده است. این عدد برای ابزار پذیرش اینترنتی به میزان ۵/ ۵۷میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.
