به بیان دقیق‌تر متولیان امر وظایف خود را در قبال حمایت از پول ملی انجام نداده و موجبات تضعیف آن و درنتیجه وارد‌آمدن ضربه‌ای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آورده‌اند.
در این یادداشت به این نکته می‌پردازم که شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته است. شرایط «خاص» اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی در چند دهه گذشته موجب شده «تجارت پول» رونق چشمگیری بیابد. گسترش حیرت‌انگیز شبکه بانکی و حضور گسترده و بی‌ضابطه مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به «بحران غیرمجازها» معروف شد، همه و همه نشانه‌های شکل‌گیری این تجارت مخرب بود. بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی طبعا به فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب رضایت سهامداران است.
اما نهادهایی که وظیفه هدایت شبکه بانکی کشور و نظارت بر آن را بر عهده دارند، باید این قطار پرقدرت را به ریلی هدایت کنند که هم‌زمان با کسب سود موردانتظار سهامداران، اهداف بلندمدت توسعه کشور نیز محقق شود.
در کشورهایی که تجربه توسعه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، همراه بانک‌ها نقش و مأموریت مهمی در این میانه داشته‌اند. این نهادها با تجهیز منابع مالی در خدمت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک قرار گرفته و نیاز مالی آنها را به بهترین نحو تأمین کرده‌اند. چنین فعالیتی هم متضمن سود سرشار برای بانکداران بوده و هم فعالان اقتصادی آن کشورها را در رسیدن به اهداف خود به بهترین نحو یاری رسانده است.
اما با نگاهی گذرا به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور می‌توان دریافت که شبکه بانکی کشور ما چنین ارتباط سازنده‌ای را با بخش خصوصی واقعی کشور برقرار نکرده است. این بدان معنی است که دولت‌ها در میدان نظارت بر شبکه بانکی و ملزم‌ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور توفیقی نداشته‌اند. در نبود چنین هدایت و نظارتی بانک‌ها مسیر خود را به سمت سودآورترین معاملات که اتفاقا زیان‌آورترین برای اقتصاد ملی بوده است، کج کرده‌اند.
در مرحله گردآوری و تجهیز منابع مالی بانک‌ها حتی اگر سودی کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای خرد داده باشند، حرجی بر آنها نیست. درواقع زیانی که از این طریق به صاحبان پس‌اندازهای خرد وارد می‌شود، ناشی از سیاست‌های نادرست متولیان عرصه اقتصاد کشور است و لزوما بانک مقصر نیست. اما در مرحله اعطای تسهیلات، عملکرد بانک‌ها متضمن زیان سنگین همین صاحبان پس‌اندازهای خرد بوده است.
بانک‌ها با اعطای تسهیلات کلان به بخش غیرمولد اقتصاد و دامن‌زدن به تجارت مستغلات موجبات تشدید تورم را فراهم کرده‌اند. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها منابع گردآوری‌شده از سطح جامعه و مشتریان کوچک خود را در اختیار مشتریان بزرگ قرار داده‌اند، تا آن را چون حربه‌ای علیه منافع مشتریان کوچک به کار بگیرند. سهم اندک شبکه بانکی در برنامه تأمین مالی خرید مسکن توسط مشتریان کوچک بهترین شاهد این مدعاست که در نبود نظارت منسجم و مستمر شبکه بانکی الزامی به ارائه خدمات به اقشار کم‌درآمد جامعه نداشته است.
شکل‌گیری پدیده تسهیلات کلان رانتی و به دنبال آن توفیق ابربدهکاران شبکه بانکی در بازپس ندادن بدهی‌هایشان و حتی به‌عنوان یک مورد بسیار عجیب و تأمل‌برانگیز، تأسیس بانک توسط بدهکاران بانکی (اتفاقی که ظاهرا فقط در اقتصاد ما قابلیت حضور و ظهور دارد!) همه و همه نشان از این دارند که قطار شبکه بانکی کشور سال‌های سال روی ریل غلط با شتاب به پیش تاخته است.
مقایسه عملکرد گرامین بانک در بنگلادش با شبکه بانکی کشورمان بسیار تأمل‌برانگیز و دل‌آزار است. دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با ابتکار «اعتبارات خرد» بانکی راه‌اندازی کرد که به تنهایی چندین برابر بزرگ‌ترین مؤسسات خیریه در کاهش ابعاد فقر کشورش مؤثر بوده است.
این بانک که اتفاقا براساس معیارهای مالی سودآور تلقی می‌شود، بخش عمده فعالیتش دادن وام‌های کوچک به خانوارهای فقیر و تشویق آنها در مسیر انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی خانگی است. همین ابتکار کوچک موجب شد گرامین بانک در عین سودآوری، خدمت بزرگی به برنامه فقرزدایی کشور بنگلادش بکند.
اما در کشور ما شبکه بانکی دقیقا عکس مسیر گرامین بانک حرکت کرده؛ از یک سو با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و دادن وام به ابربدهکاران، موجبات مالباختگی مضاعف مشتریان کم‌درآمد خود را فراهم کرده و موجب تشدید فقر و افزایش نجومی اختلاف طبقاتی در جامعه شده است و از سوی دیگر عملکرد موفقی در میدان کسب سود ندارد و در یک ارزیابی کارشناسانه زیان‌ده تلقی خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی و وادار‌کردن این شبکه عظیم به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین‌حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره‌گیری از خرد جمعی نخبگان اقتصادی و بانکی و نه با استفاده از نظر مشورتی حلقه‌ای محدود از مشاوران همفکر طراحی و تدوین کنند.
* ناصر ذاکری – کارشناس اقتصادی
