به گزارش بنکر (Banker)، با این همه، یک چیز واضح است و آن هم اینکه تاریخ در حال تکرار شدن است چرا که این روزها شباهت بسیاری به روزها و هفته‌های منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۴ (حول و حوش انعقاد «برجام») دارد.
البته پیش از آن، یک بار دیگر هم در تیرماه سال ۱۳۶۷، رخدادهای سیاست خارجی در ایران به فرجامِ قیمت دلار گره خورده بود. در آن زمان، با پایان یافتن مذاکرات پیرامون «قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد» و پایان جنگ ایران و عراق، قیمت دلار یک‌شبه ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. اما باید دید این بار هم یک شبه با سقوط دلار مواجه خواهیم شد؟
گریزی بر تاریخ
با آغاز جنگ ایران و عراق در سال۵۹ به فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دچار تحولات بزرگی شد. افت تولید نفت، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول ملی بخشی از تبعات اقتصادی این فاجعه بود. در این مدت افراد بسیاری با تصور تداوم جنگ و بالاتر رفتن قیمت‌ها شروع به سرمایه‌گذاری در بازار دلار، سکه و زمین کردند. اما بعد از گذشت هشت سال، روز ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی ایران، فصل جدید در تاریخ کشور آغاز شد.
با پذیرش قطعنامه و امید به بهبود شرایط کشور، ارزش پول ملی به سرعت ارتقا یافت و قیمت طلا و دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. پیش از این رخداد غیرمنتظره قیمت دلار تحت تاثیر انتظارات افزایشی به ۱۴۵تومان صعود کرده بود اما پس از امضای قطعنامه به کمتر از ۵۰تومان رسید.
این اتفاق در سال‌های بعد هم چندین بار رخ داده و دلار تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اقتصادی دچار نوسانات بسیاری شده است. اعمال تحریم‌های جدید در سال ۹۷ یکی از شوک‌های ارزی بود که در پی آن قیمت دلار بعضا تا ۹برابر افزایش یافت. هر چند بخشی از جهش نرخ ارز به خاطر افزایش نقدینگی بوده، اما کاهش درآمدهای ارزی و انتظارات منفی رشد نرخ را تشدید کرده است.
حالا این روزها با توجه به اخبار سیاسی پیرامون برجام و آینده تحریم‌ها، زنگ هشدار تکرار سناریو قطعنامه۵۹۸ به صدا درآمده است. اما آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟
چقدر به توافق نزدیکیم؟
در حال حاضر نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در مذاکرات هسته‌ای در اتریش، اعلام کرده‌اند که خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول نوعی توافق افزایش پیدا کرده است. «علی باقری کنی»، نماینده ارشد ایران در این مذاکرات، در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفت‌وگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد گفته بود «موارد اختلاف، موسوم به «پرانتزهای باز» رو به کاهش است.»
حضور نمایندگانی از کره‌جنوبی و عربستان سعودی در محل مذاکرات از یک سو و ملاقات مقامات آمریکایی با مقامات اسرائیلی از سوی دیگر هم نشانه‌های مثبت دیگری هستند که به صدر خبرها آمده‌اند و نشان می‌دهند رقبای منطقه‌ای ایران هم آماده حصول توافق هستند.
چه مقدار از منابع بلوکه شده ایران آزاد می‌شود؟
باز خواهد گشت؟شاید این سوالی باشد که خیلی‌ها بخواهند جواب آن را بدانند. واقعیت این است که کره‌جنوبی،یکی از بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران است. گفته می‌شود بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار بدهی ناشی از بلوکه‌شدن پول نفت ایران در بانک‌های این کشور، با نهایی‌شدن مذاکرات آزاد خواهد شد.
خبرهایی هم مبنی بر دریافت خسارتِ دیرکرد بابت بلوکه‌شدن این پول‌ها توسط ایران به گوش می‌رسد.اما فهرست بزرگ‌ترین بدهکارانِ نفتی به ایران، ظاهرا به این شکل است: «چین» (حدود ۲۰ میلیارد دلار)؛ «کره‌جنوبی»(بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار)؛ «عراق» (بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار) و «ژاپن» (بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار).
فهرست دیگری از بدهکارانِ دلاری به ایران هم هست که بدهی‌شان نفتی نیست: «لوکزامبورگ» (حدود ۲ میلیارد دلار)؛ «آمریکا» (حدود یک میلیارد دلار) و «بریتانیا» (حدود ۰,۵میلیارد دلار).
چینی‌ها البته قرار نیست به ایران دلار بدهند و احتمالا، دلارهای نفتی ایران را ذیل «توافق‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین»، به عنوان ضمانت، نزد بانک‌های چینی نگه می‌دارند. از فهرست بدهکاران غیرنفتی هم احتمالا (و در خوش‌بینانه‌ترین حالت) تنها بدهی «بریتانیا» وصول خواهد شد.
اگر دلارهای نفتی بلوکه‌شده ایران در این سو و آن سویِ جهان آزاد شود (و با این قیدِ مهم که این دلارها قبلا «پیش‌خور» نشده یا در واقع، در قالب «ریال» از سوی بانک مرکزی به دولت داده نشده باشد)، عرضه دلار در اقتصاد ایران ناگهان افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر حجم تمام دلارهای نفتی آزاد شده ایران را حدود ۱۷ میلیارد دلار در نظر بگیریم و این دلارها «پیش‌خور» نشده باشند، دولت سیزدهم با نرخ ارز نیمایی (اکنون حدود ۲۴ هزار تومان)، رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت.
با سقوط مواجه نخواهیم بود
اما آنچه که گفته شد تنها سهم ایران از بابت دلارهای نفتی بلوکه‌شده در دیگر کشورها است. این در حالی است که در این مدت، ایران همچنان درآمد ارزی داشته و این درآمدها به ریال تبدیل شده‌اند و اگر تحریم‌ها رفع شوند، درآمدهای ارزی ایران می‌تواند به شدت افزایش پیدا کند.
درآمدهای ارزی ایران، به طور کلی چند منشا مشخص دارد؛ فروش نفت؛ فروش محصولات پتروشیمی؛ فروش محصولات فولادی و فروش محصولات معدنی. درآمدهای ارزی از محل صادرات دیگر کالاها (مثل صادرات محصولات کشاورزی، صادرات برق یا صادرات خدمات)، در مجموع کمتر از ۱۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهند.
با این همه باید دید آیا موارد ذکر شده می‌تواند سبب شود که تاریخ تکرار شده و ما بار دیگر با سقوط نرخ ارز در کشور مواجه باشیم؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت:« حتما با کاهش نرخ ارز مواجه خواهیم بود اما این کاهش به صورت شوک نخواهد بود. من کاهش نرخ ارز را با مفهوم سقوط پیش‌بینی نمی‌کنم، احتمالا این نرخ تا ۲۴-۲۵ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد.
البته این تاثیر فوری توافق بر بازار است. بنابراین من حدس میزنم بعد از مدتی این روند دوباره رو به افزایش برود تا در وهله اول ارز‌های بلوکه شده باز گردد و در وهله دوم بتوانیم نفت بفروشیم. آن وقت می‌توانیم شاهد کاهش نرخ ارز به مرور زمان باشیم.»
وی تصریح کرد:« البته این در شرایطی است که تا آن زمان FATF را امضا کرده باشیم و بتوانیم وجوه حاصل از فروش نفت را به کشور وارد کنیم. در اصل آثار واقعی ناشی از رفع تحریم از آن موقع به بعد ظاهر خواهد شد.»
بخشی از سقوط طی شده است
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت:« بازارها همیشه در حال پیش خور کردن اخبار هستند، به همین دلیل هم می‌توان گفت در حال حاضر و با توجه به اخباری که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، همین حالا بخشی از سقوط نرخ ارز انجام شده است.»
وی تصریح کرد:« در واقع ماجرا از این قرار است که اخبار توافق و گفتگو‌ها کم کم منتشر شد اما بازار آن را باور نکرد بعد منتج شد به اینکه اولین جلسه گفتگو چه زمانی است و در پی این خبر بازار کمی واکنش نشان داد؛ اخبار ضد و نقیض در وین سبب شد که نرخ ارز صعود کند.
اما در نهایت بازار آرام آرام مذاکرات و رسیدن به توافق را باور کرد و ما شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. یعنی همین حالا بخش عمده‌ای از کاهش قیمت نرخ ارز در پی توافق احتمالی در وین صورت گرفته است و چنانچه توافق حاصل شود نهایتا به نرخ ۲۳-۲۴ هزار تومان خواهد رسید.»
