به گزارش بنکر (Banker)، همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در یک گزارش پژوهشی به کالبدشکافی ۵تغییر مهم پرداخته و مزایا و معایب آن را با وکلای مردم در میان گذاشته است.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از روند بررسی طرح مجلس راضی است و می‌گوید: با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصلاح خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و بانک مرکزی با دولت رخ خواهد داد، اما برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان، باید طرح قانون بانکداری که بعد از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، به تصویب برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مقایسه بین ۲متن شور اول و دوم طرح مجلس نشان می‌دهد تغییراتی در ارکان بانک مرکزی، ترکیب اعضای هیأت عالی و نحوه نصب و عزل آنها، ترکیب و وظایف هیأت نظارت بانک مرکزی و همچنین رسیدگی به اختلاف‌ها و جرایم ایجاد شده است.
این گزارش با اشاره به اضافه شدن مجمع عمومی شورای فقهی به‌عنوان ۲رکن جدید ارکان بانک مرکزی در گزارش شور دوم تقدیم شده به صحن علنی مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی، می‌افزاید: اضافه شدن مجمع عمومی به یکی از ارکان بانک مرکزی این تصور را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است؛ درحالی‌که در طرح اصلی بر مستقل بودن بانک مرکزی تأکید شده است.
این نهاد تحقیقاتی با اشاره به جایگزینی هیأت عالی بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار می‌افزاید: ترکیب اعضای شورای‌عالی به‌نحوی تغییر کرده که عملا تصمیم‌های این هیأت وابسته به نمایندگان دولت یا اشخاص منصوب است؛ تاجایی که اقتصاددانان و متخصصان عضو این هیأت با حکم رئیس‌جمهور عزل و نصب می‌شوند و با حذف معاونان رئیس‌کل و یک اقتصاددان و یک متخصص بانکداری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مهم پولی حضور خواهند داشت و تصمیم‌گیری می‌کنند.
همچنین به نوشته همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تغییر در نحوه نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی و رئیس‌کل آن در گزارش شور دوم مجلس فاش می‌سازد که عزل و نصب این اعضا در گزارش جدید مجلس به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته و به‌طور خاص نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه سال۹۳ مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود و اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی هم به‌طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور نصب یا عزل می‌شوند؛ این درحالی است که در گزارش شور اول طرح، عزل اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران ۳قوه شده و رئیس‌جمهور در شرایطی می‌توانست رئیس‌کل بانک مرکزی را برکنار کند که گزارش مستند مبنی بر قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارش‌دهی به مجلس و عموم وجود داشته باشد.
تغییر مناسب در هیأت انتظامی
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به تغییر در ترکیب هیأت انتظامی بانک مرکزی در گزارش نهایی مجلس می‌گوید: تعداد قضات در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و تصمیم نهایی برعهده تنها قاضی قرار گرفته که منجر به افزایش وزن کارشناسان در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها شده که این تغییرات از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مناسب است.
این گزارش می‌افزاید تغییر در ترکیب هیأت نظارت بانک مرکزی و حذف اقتصاددانان و ۳متخصص پولی زمینه نظارت دقیق و کارشناسی را تضعیف می‌کند؛ افزون بر اینکه نحوه انتخاب و انتصاب اعضای این هیأت مهم هم تغییر کرده و به جای انتخاب اعضا توسط سران قوا، قرار است هر ۵عضو این نهاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شوند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آخرین ویرایش طرح مجلس در ارتباط با نحوه اداره بانک مرکزی به تغییرات درخصوص رسیدگی به اختلاف‌ها و جرایم اشاره و تأکید می‌کنند: براساس این ویرایش بانک مرکزی و قوه قضاییه موظف شده‌اند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز تمامی استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر و اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذینفعان را رسیدگی کنند.
از نظر بازوی تحقیقاتی مجلس، این تغییر ارتباط مستقیمی با وظایف بانک مرکزی ندارد و از سوی دیگر شائبه انحراف از عدالت و بی‌طرفی را به همراه دارد و باعث تداخل وظایف بین هیأت انتظامی بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. این نهاد پژوهشی می‌گوید: برخی تغییرات صورت گرفته در طرح نهایی مجلس می‌تواند باعث کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به‌طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت شود؛ هرچند که طرح مجلس در نهایت پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و قدرت نظارتی آن را تا اندازه‌ای بهبود می‌بخشد و بهتر است در تصمیم‌گیری نهایی اصلاحات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.
