داده‌هاي تازه مركز آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني كل كشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش يافته است.
به گزارش بنکر (Banker)، اين رخداد براي مناطق شهري بوده اما در مناطق روستايي رويه متفاوتي داشته است.
در يك نگاه كلي به نظر مي‌رسد كه اختلاف درآمدي در روستاها كاهش يافته اما در مناطق شهري و در تمام كشور افزايش يافته است.
شاخص‌هاي متعددي براي سنجش وضعيت رفاه وجود دارد.
يك گروه از اين شاخص‌ها، وضعيت اختلاف طبقاتي را مي‌سنجد كه رايج‌ترين نماگر اين گروه، ضريب جيني است.
شاخص «ضريب جيني»، شاخصي رياضي است كه بين صفر و يك تعريف مي‌شود و هر چه به يك نزديك‌تر باشد، شكاف درآمدي بالاتري را نشان مي‌دهد.
داده‌هاي تازه مركز آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني كل كشور از ۳۸.۷۷درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۷۹درصد در سال ۱۴۰۲ رسيده است.
در واقع ضريب جيني كشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل ۰.۰۱۰۲ افزايش نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده بيشتر شدن «شكاف طبقاتي» است.
ضريب جيني در مناطق شهري نيز با افزايش روبه‌رو بوده و به سطح ۳۸.۲ درصد رسيده است در حالي كه در روستاها روند نزولي در پيش گرفته و تا ۳۵.۸۳درصد كاهش يافته است.
آمارهاي تازه از افزايش ضريب جيني و به عبارتي، بيشتر شدن فاصله طبقاتي ميان ايراني‌ها درحالي منتشر مي‌شود كه ارديبهشت ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرده بود كه «بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده است.»
در اين گزارش آمده بود كه «خط فقر در سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد با افزايش بيشتري نسبت به انتهاي دهه ۹۰ مواجه شده، به‌طوري كه دامنه آن نيز غيرفقرا يعني طبقه متوسط را نيز در برگرفته است.
داده‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بيش از ۶۸درصدي مواجه شده و تامين درآمد براي طبقه متوسط و كارگر را سخت كرده است.»
هزينه پردرآمدها بالا رفت
گزارش تازه مركز آمار حاكي از آن است كه در سال گذشته، ۱۰درصد از پردرآمدترين خانوارهاي كل كشور، ۱۳.۹۵ برابر بيشتر از ۱۰درصد از كم‌درآمدترين خانوارهاي كل كشور هزينه كرده‌اند.
اين درحالي است كه اين نسبت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۲.۸۶ بوده است.
همچنين، بررسي بيشتر نشان مي‌دهد كه در سال قبل، ۲۰درصد از پردرآمدترين خانوارهاي كل كشور، ۷.۹ برابر بيشتر از ۲۰درصد از كم‌درآمدترين خانوارهاي كل كشور هزينه كرده‌اند.
به عبارت ديگر ۲۰درصد از جمعيت با پايين‌ترين درآمدي جامعه (دو دهك كف درآمدي) تنها ۵.۹درصد از درآمدهاي كشور را دراختيار داشته اند.
در طرف ديگر ۲۰درصد جمعيتي بالاترين درآمدي جامعه (دو دهك سقف درآمدي) به تنهايي ۴۷.۵درصد از درآمدهاي جامعه را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به اينكه اين نسبت نيز نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش يافته، مي‌توان گفت كه اختلاف طبقاتي و فاصله بين دارا و ندار در طول اين يك سال افزايش يافته است.
در مناطق شهري نيز مشاهده شده است كه هزينه ۱۰درصد بالاي درآمدي به هزينه ۱۰درصد پايين درآمدي از ۱۱.۲۳ برابر در سال ۱۴۰۱، به ۱۱.۸۸ برابر در سال گذشته افزايش يافته است.
همين رخداد براي نسبت هزينه ۲۰درصد بالا و پايين درآمدي و ۴۰درصد بالا و پايين درآمدي نيز در مناطق شهري تكرار شده است.
البته، رفتار مناطق روستايي متفاوت بوده و در حد فاصل بين سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۲، نسبت هزينه ۱۰، ۲۰ و ۴۰درصد بالا و پايين درآمدي در اين مناطق كاهش يافته است.
بالاترين شكاف طبقاتي در سيستان و بلوچستان
ضريب جيني در سيستان و بلوچستان، استان محروم جنوب شرق ايران در سال گذشته ۰.۴۱۹۸ براي خانوارهاي شهري اين استان عنوان شده كه حتي از رقم كل كشور هم بالاتر است.
حتي اگر اين شاخص نسبت به سال ماقبل خود كاهش پيدا كرده باشد؛ بايد گفت كه در ميان استان‌هاي كشور، بالاترين ضريب جيني در استان سيستان و بلوچستان رخ داده است.
در ارديبهشت ماه سال جاري نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه با استناد به داده‌هاي فقر چندبعدي منتشر كرد به مواردي از فقر شديد در اين استان پرداخته و آن را «محروم‌ترين استان كشور» خوانده بود.
در اين گزارش آمده است: «نزديك به ۳۰ درصد از خانوارهاي سيستان و بلوچستان در محروميت به‌سر مي‌برند كه در مقايسه با ساير استان‌ها، عدد بسيار بالايي است، چراكه مثلا اختلاف سطح محروميت سيستان و بلوچستان با استاني مانند تهران ۲۸ درصد است.»
مهر ماه گذشته، نرخ تورم نقطه به نقطه در اين استان حدود ۵۸درصد بوده و تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها در يكي از بالاترين سطوح نرخ تورم استان‌ها يعني حدود ۸۱.۵درصد قرار گرفته است.
در ۵ سال گذشته نيز شاخص قيمت مصرف‌كننده خوراكي ۶۷۸.۵ درصد رشد كرده است. به عبارتي در اين ۵ سال، هزينه سبد مصرفي خانوارهاي سيستان و بلوچستان نزديك به ۷ برابر شده است.
در سيستان و بلوچستان، نرخ فقر شديد مسكن نزديك به ۳۳درصد است.
براي بزرگي اين عدد به نرخ فقر شديد مسكن در تهران نگاه كنيد كه «صفر» است و مطابق «اطلس رفاه ايرانيان»، در سال ۹۷ نزديك به ۷۴درصد از خانوارهاي اين استان هيچ‌گونه بيمه اجتماعي نداشته‌اند.
تقريبا ۶۹درصد خانوارها فاقد بيمه و مستمري بوده‌اند و فقط حدود ۷درصد خانوارها به دليل فضاي كار دولتي توانسته‌اند از خدمات بيمه استفاده كنند.
طبقه متوسط كوچك شده است
پيش از اين در گزارش ديگري كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران توليد شده است عنوان شده كه «اندازه طبقه متوسط ايران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به طور سالانه ۱۱ درصد كوچك‌تر شده است.»
اين آمار به آن معناست كه «اگر تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه در سال ۲۰۱۲ ميلادي توسط امريكا و اتحاديه اروپا بر ايران تحميل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ايران سالانه ۱۱ درصد رشد مي‌كرد.»
در سال ۲۰۱۹ ميلادي ميزان كوچك‌تر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از ۲۰ درصد رسيده است.
اين نشان مي‌دهد تحريم‌هاي تحميلي با گذشت زمان روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.
ضريب جيني «همه‌چيز» نيست
البته اين موضوع را بايد اضافه كرد كه كاهش ضريب جيني به خودي خود به معناي كاهش فقر نيست.
ضريب جيني فقط شاخصي است كه گوياي ميزان اختلاف طبقات جامعه از نظر درآمدي بوده و به‌طور كامل نمي‌تواند حاكي از كاهش فقر باشد.
به بيان ساده‌تر ممكن است همراه با فقير‌تر شدن جامعه ضريب جيني كاهش يابد و اصطلاحا مردم در فقر با هم برابر‌تر شوند.
چيزي كه همين چند روز پيش نيز توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد و از آن به عنوان «توزيع عادلانه فقر» در ۸ سال گذشته ياد شده بود.
