طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز (۳۰ دی ماه ۱۴۰۳)، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، براساس اعلام بانک مرکزی، «پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۰۳.۲۵۲۰۲۱ مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ (امروز) مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.»
طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
سامانه املاک و اسکان
گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
براساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.»
