طبق گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان اسفند ۱۴۰۳، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور به ۱۳۵۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این عدد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، افزایشی قابل توجه را نشان می‌دهد و بیانگر رشد نقدینگی در شبکه بانکی کشور است.
تمرکز نگران‌کننده سپرده‌ها در استان تهران
آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که استان تهران به‌تنهایی نزدیک به ۶۰ درصد سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. از مجموع ۱۳۵۲۵ هزار میلیارد تومان، بیش از ۸۰۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به تهران است؛ رقمی که معادل ۵۹.۷ درصد کل سپرده‌های بانکی ایران است.
در بخش تسهیلات نیز، استان تهران با ۶۶۲۱ هزار میلیارد تومان سهم، ۶۲ درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.
نابرابری مالی در استان‌های کشور
در حالی که تهران و چند استان بزرگ، بیشترین منابع بانکی را در اختیار دارند، برخی استان‌ها سهمی ناچیز از کل سپرده‌ها دارند. به عنوان مثال:
- کهگیلویه و بویراحمد: ۳۵.۹ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۰.۳٪)
- ایلام: ۴۱ هزار میلیارد تومان
- خراسان جنوبی: ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان
- سمنان: ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان
- چهارمحال و بختیاری: ۶۲.۸ هزار میلیارد تومان
در مجموع، سهم این ۵ استان کمتر از ۲ درصد از کل سپرده‌های کشور است.
۱۰ استان با بیشترین مانده سپرده بانکی در ایران
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ۱۰ استان دارای بیشترین مانده سپرده بانکی (به هزار میلیارد تومان) عبارتند از:
- تهران – ۸۰۷۴.۷
- خراسان رضوی – ۵۵۷.۹
- اصفهان – ۵۴۳.۸
- فارس – ۳۸۹.۴
- آذربایجان شرقی – ۳۴۴.۰
- مازندران – ۲۸۶.۴
- البرز – ۲۷۸.۰
- گیلان – ۲۲۷.۳
- یزد – ۲۰۳.۵
- خوزستان – ۱۹۸.۹
این استان‌ها در مجموع بیش از ۸۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی ایران را در اختیار دارند.
دلایل اصلی تمرکز منابع بانکی در تهران
کارشناسان معتقدند دلایل زیر باعث تمرکز منابع بانکی در تهران شده است:
- استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ و تولیدی
- تمرکز نهادهای دولتی و مالی در پایتخت
- مهاجرت سرمایه به استان‌های مرکزی
- ضعف زیرساخت‌های بانکی در استان‌های محروم
بسیاری از شرکت‌ها گرچه در استان‌های دیگر فعالیت می‌کنند، اما فعالیت‌های بانکی خود را در شعب بانک‌های تهران انجام می‌دهند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های تخصیص منابع بانکی
برای کاهش شکاف مالی و رشد متوازن منطقه‌ای، چند پیشنهاد سیاستی کلیدی مطرح شده است:
- الزام بانک‌ها به حفظ بخشی از منابع جذب‌شده در استان محل
- توسعه زیرساخت‌های بانکی در مناطق کم‌برخوردار
- ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم
- نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر نحوه توزیع سپرده‌ها و تسهیلات
نتیجه‌گیری
بر اساس آمارهای رسمی، تمرکز شدید منابع مالی در چند استان به‌ویژه تهران، نشانه‌ای از نابرابری مالی و اقتصادی در سطح کشور است.
اگر سیاست‌های تخصیص منابع بانکی اصلاح نشود، این روند می‌تواند به افزایش شکاف توسعه‌ای، فقر منطقه‌ای، و کندی رشد اقتصادی کشور منجر شود.
بازنگری در اساس سیاست‌های بانکی و اولویت‌بخشی به استان‌های محروم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد ایران است.
