به گفته اقتصاددانان فایننشال تایمز با روند کاهشی تورم سالانه در اروپا، سیاستگذاران بانک‌مرکزی بر کاهش نرخ بهره در سه ماهه دوم سال آینده تمرکز کرده‌اند.
آمارها حاکی از آن است که با تشدید سیاست‌های انقباضی تورم سالانه در منطقه اروپا از بالاترین سطح خود یعنی ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ رسیده است.
با نزدیک شدن تورم به هدف بانک مرکزی، تحلیلگران تاکید کردند که تورم در ماه پایانی ۲۰۲۳ (دسامبر) و همچنین در ماه‌های نخست ۲۰۲۴ به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
به نوشته دنیای اقتصاد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم این منطقه در سه ماهه دوم سال آینده به زیر ۲درصد نزول می‌کند و بانک مرکزی را وادار خواهد کرد تا سیاست‌های انبساطی خود را آغاز کند.
قابل ذکر است که برخی از آنها نیز گرچه با نظرات دسته اول مبنی بر کاهش تورم به زیر ۲ درصد موافقند اما اعلام کردند که پس از سه ماهه دوم، تورم سرعت می‌گیرد و در بقیه سال بالای ۲ درصد خواهد بود.
این در حالی است که اقتصاددانان آمریکایی نیز بر این باورند که جرمی پاول سیاست‌های انبساطی خود را در ماه مارس آغاز خواهد کرد.
شواهد گویای آن است که مقامات این نهاد با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی نرخ بهره را به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد رساندند که باعث شد تورم از بالاترین سطح خود یعنی ۹.۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ به ۳.۱ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ برسد.
آنها با اشاره به داده‌های فوق اعلام کردند که کاهش تورم سالانه این کشور این سیگنال را به پاول می‌دهد که باید به چرخه ضد تورمی خود پایان دهد.
اما سوال این است که کدام بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی خود را زودتر آغاز می‌کند و این امر چه تبعاتی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال برخی از افراد صاحب‌نظر اعلام کردند که این تنها مسابقه‌ای است که هیچ‌کدام از شرکت‌کنندگان نمی‌خواهند در این بازی برنده شوند، گرچه این امر به معنای پایان تورم است، اما باید گفت که بانک مرکزی که به عنوان نخستین نهاد، کاهش نرخ بهره را آغاز می‌کند با رکود اقتصاد و تضعیف ارز رو‌به‌رو خواهد شد.
با استناد به مطالب فوق به نظر می‌رسد فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را زودتر از بانک مرکزی اروپا آغاز خواهد کرد.
اگر شاخص دلار به زیر ۱۰۰ واحد سقوط کند!
با وقوع این رویداد، شاخص دلار به زیر ۱۰۰ واحد سقوط می‌کند و سبب می‌شود نرخ یورو در برابر دلار افزایش یابد.
در حال حاضر کارشناسان معتقدند که نخستین کشوری که سیاست‌های پولی خود را تغییر می‌دهد، ایالات‌متحده خواهد بود و پس از آن نیز بانک مرکزی اروپا نیز در جدول قرار دارد.
البته در مقابل برخی از اقتصاددانان اروپایی تاکید کردند که با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و سیگنال‌های رکود در برخی از کشورهای این منطقه از جمله آلمان، کاهش نرخ بهره قبل از زمان احتمالی آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ دور از انتظار نخواهد بود.
در راستای این بحث نظر‌سنجی میان ۴۸ اقتصاددان برگزار شد که از این تعداد تنها ۲ نفر بر این باور بودند که سیاست‌های پولی انبساطی در سه ماهه اول اتخاذ می‌شود.
