کسر اقساط بدون اجازه مشتری،ممنوع

به گزارش بنکر (Banker)، ناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به شانه خالی کردن بانک‌ها از مصوبات حمایتی بانک مرکزی در شرایط کرونایی کشور، اظهار داشت:  اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قاطعانه مصوبه‌ای دارند چرا باید یک بانک این مصوبه را اجرا نکند؟

وی درباره اینکه هر کدام از بانک‌ها برای خود جزیره‌ای اختصاصی محسوب شده، افزود: متأسفانه بانک‌ها به هیچ‌وجه به داد تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنعتگر نمی‌رسند، بنابراین چگونه می‌توان در سال «جهش تولید» انتظار حمایت آنها از مراکز صنعتی و تولیدی را داشته باشیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید در گرو اصلاح ساختار تولید ملی است، گفت: در راستای تحقق شعار سال ۹۹ باید به ظرفیت‌های داخلی کشورمان توجه داشته و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد.

وی درباره اینکه قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است، اظهار داشت: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جز مراحل تحول اقتصادی محسوب می‌شود خواسته مردم اجرای کامل بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور است صاحب‌نظر در موضوعات فقهی بانکی بدون شک مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود.

موسوی لارگانی پیرامون اینکه برای کمک به چرخه صنعت اقتصادی باید تولیدکنندگان داخلی را ترغیب کرد تا بدون نگرانی وارد عرصه تولید شوند، بیان کرد: بالا بودن هزینه‌های تولید و از طرفی سودهای کلان تسهیلات بانکی انگیزه و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و همین باعث شده تا بسیاری از تولیدات داخلی خرد و متوسط ما به واسطه سودهای کلان بانکی از چرخه کمک به اقتصاد خارج شوند.

وی افزود: تا زمانی که پول در چرخه تولید قرار نگیرد سودهای بانکی هم زیاد است، عده‌ای بدون اینکه هیچ فعالیتی داشته باشند پول خود را در بانک سپرده می‌کنند و درآمد قابل توجهی هم دارند حال اگر این پول در چرخه تولید قرار بگیرد بانک‌ها هم سود سپرده‌ها را بالا نمی‌برند.

 با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه پرداخت اقساط بانکی، برخی از بانک‌ها هنوز زیربار اجرای این مصوبه نرفته‌اند. در شرایط کنونی مشکل اینجاست که دولت مصوبه و دستورالعملی را برای اجرای دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط صادر می‌کند اما متأسفانه مدیران برخی از این دستگاه‌ها به اجرای این مصوبات تن در نمی‌دهند و چنین مسئله‌ای موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم به اقدامات دولت می‌شود.

بنابراین در چارچوب تحقق شعار سال جاری، باید تلاش کنیم اثرات مخرب بحران کرونا بر اقتصاد کشور را جبران کنیم و عرصه را برای فعالیت هرچه بیشتر کسب و کارهای کوچک و آسیب‌پذیر فراهم کرده و از نیروی انسانی که در حوزه تولید مشغول به کار است از جمله کارگران، صنعتگران، مهندسان، کشاورزان و …به درستی صیانت کنیم و سرمایه‌گذاری بهینه‌ای را بر روی آنها انجام دهیم تا با عزم ملی و تحقق الزامات جهش تولید بتوانیم حداقل‌ها در عرصه اقتصادی کشور را به حداکثر تبدیل کنیم.