کارگران ساختمانی در نقطه کور بیمه

به گزارش بنکر (Banker)، سازوکار ناقص بیمه‌ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده این شغل در شرایطی که ریسک‌های جانی و میزان درآمد آن هیچ مناسبتی با مشاغل دیگر ندارد، از استانداردهای یک شغل شایسته فاصله بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در این‌باره گزارشی منتشر کرده و ضمن بررسی تجربه بیمه تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب، لزوم اصلاح فرایند فعلی بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را ناگزیر دانسته  است.

نمای اشتغال و بیمه صنعت ساختمان

شغل کارگران ساختمانی در دسته‌بندی شغل‌های سازمان‌نیافته قرار می‌گیرد. ناقص بودن ساختار روابط کار در این شغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه‌گر و کارگران با مشکلات متعددی روبه‌رو باشند.

به گزارش همشهری، در مورد آمار دقیق تعداد کارگران ساختمانی تردید وجود دارد. داده‌های انجمن صنفی کارگران ساختمانی و آمارهای وزارت راه و شهرسازی، جمعیت کارگران ساختمانی را ۱.۷میلیون نفر تخمین می‌زند که قریب به ۵۰۰هزار نفر از آنان در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال هستند و ۱.۲میلیون نفر از آنها به شکل خوداشتغالی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمارها، حدود ۴۰۰هزار نفر از کارگران ساختمانی، اصلا تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و درخصوص بیمه جمعیت تحت پوشش هم چالش‌های مهمی وجود دارد.

براساس اطلاعات منتشر شده در سالنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی در سال۱۳۹۰ و چند ماه پس از اجرایی شدن قانون بیمه این کارگران معادل ۳۳۷هزار نفر بوده و در یک روند صعودی تا ۹۸۸هزار نفر در سال۱۳۹۵ رشد کرده اما پس از آن تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی نزولی شده و در سال۱۳۹۸ تا ۸۳۱هزار نفر کاهش یافته است.

قربانیان نبود قوانین خاص

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال۱۳۵۲ و فقط برای بیمه حوادث ناشی از کار به تصویب رسیده و تا سال۱۳۹۹ بالغ بر ۷بار اصلاح شده اما بیشتر این اصلاحات ناظر به تغییر حق بیمه بوده و اصولا توجهی به ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی نداشته است. در حقیقت قانون بیمه کارگران ساختمانی، به لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه متفاوت است و بی‌توجهی به این موضوع در قوانین فعلی، باعث شده مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا شود. در حقیقت کارگران ساختمانی قربانیان نبود قوانین خاص بیمه‌ای هستند؛ اما این اصلاحات به قدری گسترده و بنیادین است که بدون ورود کارشناسی و توجه به‌نظر ۳ضلع ماجرا یعنی کارگران، کارفرمایان و بیمه‌گذار نمی‌تواند کاری از پیش برد.