وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و در كنار آن نظارت بر بانك‌هاست تا سپرده‌هاي مردم سوخت نشده و صدمه‌اي به آن وارد نشود. اما گاهي حفظ ارزش پول ملي با سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در تناقض قرار مي‌گيرد؛ به اين معني كه براي حفظ ارزش پول ملي نيازمند مديريت حجم نقدينگي متناسب با توسعه اقتصادي احساس مي‌شود. در حالي كه اگر اقتصاد رشدي نمي‌كند نقدينگي هم نبايد رشدي داشته باشد و ضروري است تا نقدينگي كمك‌كننده رشد اقتصادي باشد.
سال‌هاست كه منتظر دستوراتي از سوي قوه مقننه به دولت در خصوص ساخت پل، ساخت سد يا جاده‌سازي و … هستيم كه نيازمند نقدينگي است و راهي جز چاپ پول از سوي بانك مركزي باقي نمي‌ماند و زماني كه دولت اين دستورات را به بانك مركزي مي‌دهد استقلال بانك مركزي زير سوال مي‌رود و چاره‌اي جز اجراي اين دستورات باقي نمي‌ماند و در نتيجه اين اقدام هم منجر به تورم بيشتر مي‌شود و تمام مردم را با مشكل مواجه مي‌كند و ارزش پول ملي را هم كاهش مي‌دهد.
واقعيت اين است كه سياست‌هاي مالياتي و توسعه‌اي از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شود و مجلس هم آنها را تصويب مي‌كند و متناسب با آن نقدينگي و نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي تنظيم مي‌شود. اما اينكه به يك‌باره اعلام كنند نرخ بهره بانكي صفر درصد يا ۱۰ درصد باشد و نرخ تورم در كشور ۴۰ درصد شده باشد اين دو اصلا با يكديگر همخواني ندارند. لذا اگر بانك مركزي خواستار اين است كه به هدف اصلي‌اش كه حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم است نزديك شود هيچ راهي جز اين ندارد كه اين مسائل را به دست متخصصين اقتصادي بسپارد و نه سياست‌گذاراني كه تحت فشارهاي خاص اجتماعي يا بين‌المللي تصميماتي اتخاذ مي‌كنند. آنچه مسلم است منابعي كه دولت به آن نياز دارد بايد از محل دريافت ماليات‌ها تامين شود و نه از محل چاپ پول بي‌پشتوانه بانك مركزي.
اگر مي‌بينيم اين ميزان تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدي در كشور به وجود آمده به اين دليل بوده كه بانك مركزي تابع تصميمات دولتي‌ها بوده است.
اين موضوع روشن است كه طرحي كه مجلس براي اصلاح نظام بانكي به دنبال آن است كاملا سياسي است و اصلا نگاه كارشناسي و بانكي ندارد و فرد يا افرادي كه اين طرح را نوشته‌اند نه درس اقتصاد خوانده و نه تجربه بانكداري داشته‌اند و تنها براي تسلط يك بخش خاص در نظام بانكي كشور نوشته شده است.
پس از انقلاب كارشناسان عمدتا نزديك به جريان روحانيت به دنبال آن بودند تا بانكداري اسلامي را راه‌اندازي كنند. در اين راستا كميته‌اي در وزارت امور دارايي تشكيل شد كه نمايندگاني از متخصصين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و وزارت امور دارايي در اين كميته حضور داشتند و نماينده‌اي از جامعه روحانيت هم در اين كميته نظارت داشت. پس از دو سال تلاش بانكداري بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و بنده هم عضو اين كميته بودم. اما شخصي كه براي نظارت بر فعاليت اين كميته حضور داشت ۳ بار تغيير كرد. در ابتدا آقاي مهدوي‌كني حضور داشت كه با حكم نخست‌وزيري از اين كميته خارج شد، پس از آن آقاي هاشمي شاهرودي كار نظارت بر اين كميته را برعهده گرفت او نيز پس از مدتي از اين كميته رفت و جانشين ايشان آقاي رضواني شد و در آن زمان با نظارت سه تن از روحانيون، قانون بانكداري اسلامي نوشته شد. ضمن نوشتن اين قانون آقايان عقود اسلامي را براساس شريعت اسلام تدوين كردند و تا جايي كه امكان داشت قانون بانكداري با خواسته‌هاي شوراي فقهي انطباق داده شد اما امروز پس از ۴۰ سال كه از آن روزها مي‌گذرد به جرات مي‌توانم بگويم بانكداري اسلامي اصلا وجود ندارد و تنها در قالب يك شعار باقي مانده است.
فقهي كه آقايان به آن استناد مي‌كنند، «فقه جواهري» است كه در عصر صفوي از سوي روحانيون وقت در ۴۴ جلد كتاب با عنوان «جواهرالكلام» نوشته شده است. اما در اين ۴۴ جلد كتاب هيچ اسمي از بانكداري نيامده چرا كه اصلا در آن زمان بانكي وجود نداشته از آن زمان تاكنون هم هيچ كار مبنايي علمي در حوزه علميه در اين خصوص انجام نشده است و تنها تحقيقي كه صورت گرفته از سوي آقاي «مرتضي انصاري» از نوابغ روحانيون شيعه بوده كه تحت عنوان كتاب «رسائل و مكاسب» نوشته شده كه امروز پس از ۲۰۰ سال هنوز هم كتاب درسي حوزه ماست. در آن كتاب به دليل اينكه عمده مسائل مطرح شده تجاري بوده‌اند به كسب‌وكار پرداخته و اصلا به صنعت و بانكداري هم نپرداخته است.
اگر نمايندگان مجلس معتقدند قانون بانكداري بدون رباي قبلي براي ۴۰ سال پيش است و اشكالاتي دارد چرا يك قانون بانكداري بدون رباي جديد نمي‌نويسند؟ مسائل بانك مركزي مسائل مربوط به فقه نيست و تنها مسائل بانكداري تجاري است كه ممكن است با فقه مغايرت داشته باشد كه بايد بخش بانكداري تجاري يا بانكداري صنعتي را در آن اصلاح كنند. چرا كه كار اصلي بانك مركزي نظارت بر اين بانك‌هاست. اگر قانون بانكداري بدون ربا بنويسند و مورد تاييد كارشناسان حوزه بانكداري هم قرار گيرد، بانك مركزي هم مي‌پذيرد و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند. اما به اعتقاد من تسلط شوراي فقهي در بانك مركزي اساس اقتصاد كشور را به هم مي‌ريزد و بهانه‌اي براي مداخلات غيركارشناسي در امور بانكي كشور خواهد بود.
