اینکه وزیر اقتصاد در حکم صادر شده برای سرپرست بانک مسکن از او خواسته تا عملکرد بانک یادشده در طرح نهضت ملی و اهداف دولت مردمی را بهبود ببخشد، نشان می‌دهد کارنامه این بانک در حوزه یادشده مطلوب نبوده و نتوانسته در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن موفق عمل کند، این در حالی است که مدیرعامل پیشین، از عملکرد این بانک دفاع کرده و نسبت به عدم‌همراهی سایر بانک‌ها گلایه داشته است.
با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مجلس و الزام بانک‌ها به اختصاص ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح، اکنون آشکار شده که بانک‌ها توان تامین این میزان تسهیلات و اختصاص آن را ندارند. زیرا اگر قرار باشد سالانه ۲۰درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شود، شرط آن این است که از بقیه بخش‌های اقتصادی ازجمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی کاسته شود.
انتظار می‌رود تیم مدیریتی جدیدی که سکان هدایت بانک مسکن را برعهده می‌گیرد، ابتدا یک گزارش جامع و کامل از وضع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن آماده و برای بانک مرکزی ارسال کند تا بانک مرکزی هم با ارزیابی خود، برایند نظرات کارشناسی درباره چالش‌های پیش روی بانک‌ها را با دولت در میان بگذارد. در غیر این صورت بعید است که حتی تغییر مدیرعامل بانک مسکن بتواند راهگشا باشد.
