حضور ديروز وزير اقتصاد در وزارت نفت، اگر بناست برنامه دولت و نظام بانكي كشور را براي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي از طريق «منابع بانكي» عيان كند، اتفاق خوبي است. در سه روز گذشته يك پالايشگاه نفت خام فوق سنگين با سرمايه‌گذاري ۲۲۰ ميليون يورويي هلدينگ انرژي بانك پاسارگاد به بهره‌برداري رسيده و كلنگ احداث پالايشگاه ۶۰ هزار بشكه‌اي در قشم، توسط بازوي نفتي همين بانك زده شده است.
همچنين تفاهمنامه‌اي به ارزش ۳۷۲ ميليون يورو براي ساخت خط لوله ۹۵۰ كيلومتري انتقال فرآورده، از رفسنجان به مشهد، با تامين مالي بانك ملت امضا شده است. ترغيب سيستم بانكي كشور براي تامين مالي پروژه‌هاي سودده نفتي كار درستي است به شرط آنكه با مباني علمي و مالي دقيق انجام و الزاماتش رعايت شود.
۱- «از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پايان دادوستدهاي روز چهارشنبه (۲۲ دي ماه) بيش از ۹۸ هزار و ۷۲۰ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شده است.» حدود ۹۹ هزار ميليارد تومان پول هنگفتي است.
خاصه در شرايط اقتصادي فعلي كشور. حالا فرض كنيد سيستم بانكي بتواند با ساز و كارهاي اقتصادي و درست بازار و سود منطقي و تضمين شده، اين منابع عظيم را جذب كند و در پروژه‌هاي نفتي ارزيابي شده با بازگشت سرمايه مطمئن سرمايه‌گذاري كند، چه تحول مهمي در انجام پروژه‌هاي بالادستي و پايين دستي نفتي رخ خواهد داد.
2- تا اواسط سال آينده، يكي از بانك‌هاي كشور از اولين چاه توليد نفتش رونمايي خواهد كرد. آن‌هم در ميدان نفتي‌اي كه بهره‌برداري از آن در قالب قراردادهاي IPC براي 25 سال به آن واگذار شده است.
اين رخداد سود سرشار و تضمين‌شده‌اي را براي سال‌هاي طولاني دراختيار سهامداران اين بانك قرار مي‌دهد. ضمن اينكه اين حركت، در دوره عسرت اقتصادي كشور، به توسعه ميادين معطل مانده نفتي كمك كرده است. فعلا بناي ورود به جزييات را ندارم، اينجا هدفم تاكيد بر اين مهم است كه سوق دادن هر چه بيشتر منابع مالي به سمت پروژه‌هاي نفتي و گازي، چه در بخش بالادست و چه در بخش پايين‌دست، براي دارنده چهارمين ذخاير نفتي و دومين ذخاير گازي جهان، نه تنها كار مهمي است كه حركتي بسيار ضروري است.
۳- سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد، ديروز از ايجاد كنسرسيومي از بانك‌ها براي تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با ظرفيت تامين مالي ۴ ميليارد دلار خبر داد. منتظريم تا وزارت اقتصاد، ابعاد اين خبر را در روزها يا حتي هفته‌هاي آتي توضيح دهد. اگر اين مهم محقق شود و اگر بتواند لكوموتيوي شود براي كشاندن منابع بيشتر بانكي به صنعت نفت، هم بانك و سهامدارانش سود خواهند كرد و هم صنعت نفت كشور. هر چند اين ماجرا، الزاماتي دارد. شفافيت، مديريت تخصص محور و توجيه اقتصادي درست از جمله آنهاست.
۴- پيشنهاد مي‌كنم وزارت نفت، كتابچه‌اي براي معرفي مدون پروژه‌هاي قابل سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها آماده كند (مانند پروژه‌هايي كه به شركت‌هاي خارجي معرفي مي‌شد) و در سميناري آن را براي بانك‌ها و صندوق‌هاي تامين مالي معرفي كند. البته كه نظام اجرايي و چگونگي انجام پروژه و مباني هزينه و سود آن نيز بايد عالمانه و شفاف معرفي شود. همه اينها يك الزام كلي دارد. بايد اعتماد بانك را جلب كرد.
اين اعتماد، در سطحي گسترده، جلب نخواهد شد مگر اعتماد عمومي نسبت به تصميمات اقتصادي دولت ايجاد شود و اين مهم حاصل نمي‌شود مگر آنكه، دولت به حرف مردم و متخصصان، در حوزه‌هاي مختلف گوش دهد.
