نرخ رشد اقتصادی ایران در دوسال گذشته به شکل میانگین به ۳/۴ درصد بالغ شده و باعث شده بسیاری از سیاستگذاران به‌خلاف تحلیلگران مستقل اقتصاد کلان، برای سال جاری و نیز سال‌های برنامه هفتم توسعه، ارقام نجومی رشد تا سطح ۸درصدی را از خلوت‌خانه خیال بیرون کشیده و همه‌جا به زبان بیاورند.
غافل از اینکه برای دستیابی به چنین رشدی، الزامات فراوانی بایسته است که به‌طور خلاصه می‌توان از غیاب تمامی این لوازم برای دستیابی به نرخ رشد یادشده سخن گفت.
این رویکرد باعث خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نیز شده و باعث می‌شود تا فرماندهان اقتصادی به جای تاکید بر اصلاح ناترازی‌های مختلف- به منظور ایجاد مقدمات رشد بلندمدت پایدار- بر سیاست‌های توزیعی جدید و سیاست‌های قیمتی و رویکردهای مخرب انبساطی مالیاتی متمرکز شوند که همین موارد هم در تخریب ریشه‌های رشد فعلی موثر خواهد بود.
به منظور پرهیز از وارونه جلوه دادن واقعیت، باید بپذیریم که نرخ رشد دوسال اخیر، مرهون دو اتفاق بود: چشم‌پوشی ایالات‌متحده از فروش نفت و پایان محدودیت‌های مربوط به کووید و نکته مهم‌تر این است که این دو مساله، دیگر امکان اثرگذاری بر موتور رشد اقتصادی کشور را ندارند.
برای تحلیلگران مستقل اقتصاد کلان، یک واقعیت اقتصادی در پس تجربه تاریخی دهه۹۰، به وضوح نمایان شده و آن این است که تعادل اقتصاد ایران به نفع نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین معکوس شده است.
آنالیز ترکیبات نرخ رشد اقتصادی کشور در این دو سال نشان می‌دهد که بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (اعم از توریسم و آی‌تی) رشدهای پایین و بعضا منفی را تجربه کرده و با کاهش موجودی حساب سرمایه در این بخش روبه‌رو بوده‌ایم و نرخ رشد، بر ارکان کلاسیک نفتی و گازی استوار است که از سال ۸۹ (یعنی پس از آغاز سیاست بازتوزیع منابع حاصله از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی)، به‌طور مرتب کاهش موجودی حساب سرمایه را نشان می‌دهند و به تعبیری، با Shut down شدن موتورهای اتوپایلوت رشد روبه‌رو شده‌ایم.
عدم تداوم رشد اقتصادی غیربهره‌ور
نرخ بالای نسبت موجودی حساب سرمایه بهGDP کل- به نسبت کشورهای دیگر دنیا- که تقریبا ۷۵/۳ را نشان می‌دهد، حکایت از این دارد که اقتصاد ایران دچار وابستگی عمیق در ساختار رشد، به موجودی حساب سرمایه است و نرخ بهره‌وری در شرایط نامناسبی به‌سر می‌برد.
به عنوان مثال، ایران به لحاظ اراضی تحت تصرف و میزان تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، پس از چین، بیشترین تعداد پتروشیمی را در آسیا به خود اختصاص داده در حالی که به لحاظ حجم سهم بازار جهانی، تنها ۲درصد از نیازهای جهانی را پاسخ می‌دهد و این در شرایطی است که نیاز داخلی برای تولید محصولات پتروشیمی (اعم از آروماتیک، الفینی، بنزنی و پلیمری) نیز این اندازه نیست.
در حوزه فولاد نیز شرایط مشاهبی وجود دارد و میزان داده‌ها با ارزش‌افزوده ستانده‌ها همخوانی ندارد.
به این ترتیب می‌توان نرخ رشد بلندمدت ایران را در همبستگی مستقیم با میزان موجودی حساب سرمایه و رشد کوتاه‌مدت را در همبستگی مستقیم با نوسانات ناشی از قیمت جهانی و میزان صادرات نفت ردیابی کرد.
رشد ارزش‌افزوده حدودا ۳۳درصدی بخش نفت، باعث شده تا GDP ایران نسبت به سال ۹۸ حدودا ۱۳درصد بزرگ‌تر شود در حالی که این رشد پایدار نبوده و با توجه به شرایط فعلی، با کاهش تقاضا برای نفت ایران، حالت عقبگرد به خود خواهد گرفت و بر تراز بودجه و نرخ تورم نیز آثار مخربی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، رشد درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۹، که از درآمد ۲۰میلیارد دلاری به حدود ۶۰میلیارد دلار رسیده، به موجودی حساب سرمایه تبدیل نشده و صرف ارزپاشی در بازار و واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای شده و در نتیجه به تشکیل سرمایه ثابت برای ایجاد ارزش افزوده، منتهی نشده است.
رکورد رشد واردات در این بازه زمانی، تنها در سال‌های ابتدایی پس از جنگ (به لحاظ قدرمطلق رشد واردات) مشابه داشته که از قضا بخش عمده‌ای از آن واردات، صرف تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و عملا به موجودی حساب سرمایه بدل می‌شد.
چگونه رشد به افزایش موجودی انبار منتهی شد؟
هرچند در همین بازه زمانی بخش خدمات کشور اعم از انبارداری، ترابری، خدمات حسابرسی و واسطه‌گری مالی، به دلیل افزایش واردات رشد داشته است و تقریبا ۱۲درصد بزرگ‌تر از سال۹۹ شده، اما مشخصا با این رویه، نمی‌توان از نرخ رشد پایدار برای این بخش سخن گفت.
به‌رغم رشد ۵/۱۳ درصدی بخش خصوصی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ (که همبستگی معناداری نیز با میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشور در همین بازه زمانی دارد) میزان رشد سرمایه‌گذاری در دوسال اخیر نسبت به تولید ناخالص داخلی، ۱۸درصد بوده در حالی که این نسبت در سال ابتدایی دهه سیاه اقتصاد ایران (یعنی سال۹۰) حدود ۴۰درصد از GDP کل بود.
به عبارت دیگر می‌توان با تحلیل خرد از این تحول کلان، چنین دریافت که با عدم سرمایه‌گذاری این افزایش تولید ناخالص داخلی، باید از رشد موجودی انبار سخن گفت.
تراز شدیدا متغیر انتظارات تورمی، باعث شده بنگاه‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، از عرضه تولیدات خود به بازار سرباز بزنند و انبارها را پرکنند تا بتوانند در شرایطی با چشم‌انداز تورمی نامطمئن‌تر از وضعیت فعلی، اقدام به نوسان‌گیری از موجودی انبار خود کنند و این باعث تداوم شرایط تورمی مخرب در اقتصاد ایران خواهد بود و به فعال شدن زنجیره واکنش‌های تورمی دامن خواهد زد.
به همین منظور، تنها در شرایطی می‌توانیم با رساندن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سطح ۵/۴درصد، برای ۸سال آینده، تنها یک نرخ رشد ۷/۱درصدی را گارانتی کنیم و نه نرخ‌های رشد افسانه‌ای مدنظر مدیران و فرماندهان اقتصادی دولت!
از سوی دیگر، برای افزایش نرخ رشد فعلی که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است، باید صادرات نفت کشور افزایش پیدا کند و ایران بتواند با نرخ‌های غیرتخفیفی یا با حجم صادرات بیشتر و با قیمت‌های بیشتر، این نرخ رشد فعلی را ضمانت کند که آن هم با توجه به شرایط تحریمی فعلی و بازتاب آن در بودجه و چشم‌انداز برنامه ۵ساله دولت، دست نایافتنی به نظر می‌رسد، زیرا که برای تکرار نرخ رشد اقتصادی فعلی، به کمینه نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۵/۱۵ درصد نیاز داریم که با توجه به میزان تشکیل سرمایه سرمایه فعلی در کشور، آن هم بعید به نظر می‌رسد.
به عبارت دقیق‌تر برای دستیابی به پز عالی رشد ۸درصدی، جیب حساب موجودی سرمایه کشور خالی است و نمی‌تواند چنین رویایی را به کارشناسان فروخت.
