به گزارش بنکر (Banker)، پرداخت وام تا سقف ۵۰میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود اما صورتجلسه مدیران این بانک‌ها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی تقسیم کرده‌اند.
به این ترتیب که کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک اقدام به پرداخت وام به شرطی می‌کنند که علاوه بر نامه کسر از حقوق سفته یا چک توسط متقاضی وام تحویل شعب بانک‌های عامل شود. افرادی هم که رتبه اعتباری آنها پایین باشد، برای گرفتن وام ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان باید یک ضامن معتبر به همراه سفته یا چک ارائه کنند. افزون بر اینکه گرفتن وام از این ۱۳بانک به راحتی نخواهد بود چرا که بانک باید مطمئن شود که گیرنده یا متقاضی وام توان بازپرداخت اقساط را خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: در مرحله نخست افراد مشمول وام به 3رده اعتباری A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند و جامعه هدف در گام نخست شامل کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود که حقوق می‌گیرند و در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول این طرح شوند.
ارائه تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه اعتباریC مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها خواهد بود و همین شرط می‌توان سلیقه‌ای عمل کردن روسای شعبه بانک‌ها و سنگ‌اندازی آنها در برابر متقاضیان وام را به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که مدیران بانک‌های دولتی توافق کرده‌اند چنانچه حسب تشخیص بانک، شرایط آسان‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت وام وجود داشته باشد، بانک براساس رویه خود عمل می‌کند و اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک، مطابق رویه‌ها و ضوابط هر بانک خواهد بود.
چگونه وام بگیریم؟
شرایطی که به امضای ۱۳مدیرعامل بانک دولتی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد رسیده، مبلغ وام را به ۲بخش تقسیم می‌کند، بخش اول وام تا سقف ۵۰میلیون تومان و بخش دوم هم بین ۵۰تا سقف ۱۰۰میلیون تومان. مشمولان هم در ۳رده تعریف شده‌اند، بند اول شامل شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی) و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی است که حسب تشخیص بانک به شرطی که حقوق‌شان نزد بانک واریز شود، بسته به رتبه اعتباری‌شان می‌توانند درخواست وام بدهد.
افراد مشمول بند اول برای گرفتن وام ۵۰میلیون تومانی تنها کافی است نامه کسر از حقوق ارائه کنند و اگر بخواهد وام ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی بگیرند، علاوه بر نامه کسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا چک بدهند.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند یک نمی‌شوند به شرطی که حقوق‌شان را از یکی از 13بانک اعلام شده دریافت کنند، در زمره مشمولان بند2 قرار می‌گیرند به شرطی که رتبه اعتباری آنها A و B باشد. این افراد برای گرفتن وام 50میلیون تومانی هم باید نامه کسر از حقوق و هم سفته یا چک به همراه داشته باشند. اما اگر بخواهند وام بیش از 50میلیون تا سقف 100میلیون تومان بگیرند، حتما باید یک ضامن معتبر به بانک معرفی کنند. گروه دیگری که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند در زمره مشمولان بند3 قرار می‌گیرند که رتبه اعتباری آنها C باشد، این افراد همچنان برای گرفتن وام چه 50میلیون تومانی چه 100میلیون‌تومانی باید یک نفر ضامن معتبر به همراه سفته و چک معرفی کنند.
تبعیض جایز نیست!
هرچند اقدام دولت در کاهش موانع وام‌بگیری مردم قابل تحسین است اما تبعیض جایز نیست و اولویت دادن به حقوق‌بگیران و ابهام درباره زمان و شیوه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر ازجمله کشاورزان، کسبه، زنان سرپرست خانوار و میلیون‌ها شهروندی که کمتر از تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، یک احساس تبعیض را به همراه دارد. از این جهت انتظار می‌رود قبل از اینکه بانک‌ها بعدا با عنوان تمام شدن اعتبارشان بهانه بیاورند، از هم‌اکنون دولت و بانک مرکزی سازوکار تسهیل دسترسی به وام برای همه مردم براساس اعتبارسنجی را تعیین و اعلام کند.
چرا که به‌طور مثال وقتی یک حقوق‌بگیر دولتی یا غیردولتی چندماه زودتر از دیگران به این تسهیلات دسترسی پیدا کند، در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارز خرید این تسهیلات، کسانی که در سال آینده از این وام بهره‌مند شوند، عملا زیان خواهند دید.
افزون بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی حقوق خود را از بانک‌های دیگر دریافت می‌کنند و تعیین شرط دریافت حقوق از بانک‌های دولتی هم یک رویه غلط است چرا که اگر مبنای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی مشتریان باشد، بانک‌ها در تعامل با همدیگر می‌توانند اقساط تسهیلات را از حساب افراد در هر بانکی بردارند و به همین دلیل شرط تعیین شده منطقی به‌نظر نمی‌رسد. افزون بر اینکه مشخص نیست اگر بانک‌های خصوصی حاضر به توافق با دولت نشوند، تکلیف کسانی که حقوق‌شان نزد این بانک‌هاست، چه خواهد شد.
بخش خصوصی در ابهام
ابهام دیگر در توافق بانکداران دولتی این است که قرار است حقوق‌بگیران شرکت‌های رتبه‌دار بخش خصوصی هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. سؤال و ابهام اصلی اینجاست که مکانیزم تعیین رتبه و سنجش اعتباری این شرکت‌ها چگونه است و اگر ملاک اعتبار گیرنده تسهیلات است، پس شرط رتبه شرکت‌ها چه معنایی دارد. این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که ممکن است یک شرکت بخش خصوصی از نظر بانک دارای رتبه اعتباری پایین باشد اما حقوق‌بگیران این شرکت‌ها افراد خوش‌حساب و خوشنام و دارای رتبه اعتباری مطلوب باشند، در این صورت ممکن است حق آنها برای گرفتن وام بدون ضامن تضییع شود چرا که بانک به راحتی می‌تواند بخشنامه‌های داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعلام کند که علاوه بر نامه کسر از حقوق باید ضامن هم معرفی شود.
حقوق‌نگیران فعلا منتظر بمانند
عباس حسینی، معاون امور بانکی، وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، براساس نظام رتبه‌بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی‌مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم.
بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. به‌گفته وی در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. به این ترتیب زمان پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه شهروندانی که حقوق‌بگیر نیستند، در پرده ابهام قرار دارد و فعلا باید منتظر بمانند.
