ناکارآمدی نظام بانکی ایران به‌طور فزاینده‌ای نمایان شده است. ساختار سنتی بدهی بانک‌ها، که عمدتاً بر پایه سپرده‌های با ماهیت عندالمطالبه است، چالش‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده که می‌تواند به بحران‌های مالی و ریسک‌های سیستماتیک عمیق‌تری منجر شود.
این ساختار سنتی مختص ایران بوده و در سایر کشورهای جهان، تنوع قابل‌توجهی در طبقات بدهی بانک‌ها مشاهده می‌شود.
تداوم این رویکرد و عدم اصلاح ساختار بدهی‌ها به تشدید تورم ساختاری و کاهش تاب‌آوری نظام بانکی منجر خواهد شد.
ایجاد تنوع در طبقات بدهی، وابستگی بانک‌ها به منابع ناپایدار را کاهش و توانایی آن‌ها را در مدیریت ریسک نقدینگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
همچنین، انتقال از ساختار بدهی سنتی به سمت مدرن‌تری می‌تواند انطباق نظام بانکی با استانداردهای بین‌المللی مانند کمیته بازل و IFRS را بهبود بخشد. اجرای این اصلاحات می‌تواند به کاهش تورم و تقویت انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها کمک کرده و توانایی آن‌ها را در ایفای نقش مؤثر خود در اقتصاد افزایش دهد.
چالش‌های ساختار بدهی سنتی بانک‌ها
ساختار بدهی سنتی بانک‌ها در ایران بویژه با توجه به نرخ بهره نامناسب، ریسک‌های نقدینگی را افزایش داده است. هرگونه تغییر در انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سررسید بدهی‌ها شود.
در این شرایط، بانک‌ها به منظور تأمین نیازهای نقدی خود، به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شوند که به‌عنوان شاخص اعسار نقدینگی شناخته می‌شود.
این وضعیت در صورتی که نهاد ناظر به‌طور مؤثر به آن پاسخ ندهد، می‌تواند به ناترازی در درآمد و هزینه، سپس ناترازی دارایی و بدهی و در نهایت اولین نشانه‌های بحران مالی در اقتصاد منجر شود.
یکی دیگر از معضلات این ساختار، عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات کمیته بازل و IFRS است. این استانداردها بر لزوم استفاده از ساختار بدهی متنوع و ابزارهای مالی پایدار تأکید دارند تا بانک‌ها بتوانند در برابر نوسانات اقتصادی تاب‌آورتر باشند.
کمیته بازل در اصول خود بر اهمیت رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی نوین، مانند بدهی‌های فرعی و اوراق قرضه قابل‌تبدیل تأکید دارد، تا بانک‌ها در شرایط بحرانی به اندازه کافی توان مالی داشته باشند. همچنین، استانداردهای IFRS توصیه می‌کنند که ساختار بدهی بانک‌ها باید با رویکردهای مدیریت ریسک و شفافیت مالی همخوانی داشته باشد. عدم انطباق با این استانداردها می‌تواند به ضعف در مدیریت ریسک و بروز بحران‌های مالی در بانک‌ها منجر شود.
تجربیات بین‌المللی در تنوع ساختار بدهی بانک‌ها
مطالعه تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تنوع در ساختار بدهی بانک‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بحران‌های اقتصادی و تقویت پایداری سیستم بانکی ایفا کند.
به عنوان مثال، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌های ایالات متحده نظیر JPMorgan Chase و Bank of America به‌طور گسترده‌ای از ابزارهای مالی نوآورانه مانند اوراق قرضه قابل تبدیل و بدهی‌های فرعی برای جذب سرمایه و تقویت ساختار مالی خود بهره‌برداری کردند. این ابزارها به بانک‌ها کمک می‌کنند تا در شرایط بحرانی با تبدیل بدهی به سهام از ورشکستگی جلوگیری کرده و ثبات مالی خود را حفظ نمایند.
در اروپا، بانک‌های معتبر همچون Deutsche Bank و Barclays از اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط (CoCo Bonds) به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی مدیریت بحران و کاهش ریسک‌های سیستمی استفاده کرده‌اند. این ابزارها با تبدیل به سهام در مواقع بحرانی به بانک‌ها امکان می‌دهند تا از مشکلات نقدینگی و فشارهای اقتصادی جلوگیری کنند و فعالیت‌های خود را ادامه دهند. همچنین، در کشورهای آسیایی مانند سنگاپور و کره جنوبی، بانک‌هایی نظیر DBS Bank و Korea Development Bank از اوراق بدهی پایدار (Perpetual Debt) برای تأمین مالی بلندمدت و کاهش فشارهای کوتاه‌مدت نقدینگی استفاده کرده‌اند. این ابزارها امکان جذب منابع مالی پایدارتر را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد و وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و وام‌های بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن افزایش پایداری مالی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است.
معماری نوین بدهی‌های بانکی در ایران
در مجموع، تنوع در ساختار بدهی بانک‌ها به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای حل چالش‌های مرتبط با ساختار بدهی سنتی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش تورم و بهبود کارآیی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ایران دارای اهمیت بالایی است.
با توجه به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، ضرورت تغییر ساختار بدهی بانک‌ها از حالت سنتی به مدرن بیش از پیش احساس می‌شود.
این تغییر نه‌تنها برای رفع مشکلات موجود در سیستم بانکی، بلکه برای انطباق با نیازهای اقتصادی و مالی کشور در دوره‌های مختلف ضروری است.
در این راستا، استفاده از ابزارهای مالی نوین می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی، کاهش وابستگی به بانک مرکزی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک کمک کند. بنابراین، بهبود و تنوع ساختار بدهی بانک‌ها به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی کشور و دستیابی به موفقیت‌های موردنظر در برنامه هفتم توسعه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
