معمای بیمه، تورم و خودروهای گران

به گزارش بنکر (Banker)، از 3سال پیش که قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرد؛ خشتی در دیوار بلند پرداخت خسارت‌های مادی وارد شده به‌خودروها گذاشته شد که کج بودن این دیوار از همان ابتدا مشخص بود. براساس قانون فعلی خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ‌ماه حرام در آن سال (هم‌اکنون 440میلیون تومان است) باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف محسوب می‌شود.

به این ترتیب پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه به ‌خودروهای به‌اصطلاح غیرمتعارف فقط در سقف خسارت خودروهای متعارف خواهد بود.

سلیمانی در مقام نهاد ناظر بر صنعت بیمه به صراحت می‌گوید: از نظر بیمه مرکزی خودروی متعارف و غیرمتعارف معنا ندارد. برخی خانوارها براساس درآمد خود پراید می‌خرند و برخی دیگر می‌توانند ماشین مدل بالاتری را تهیه کنند و با توجه به افزایش قیمت‌ خودرو، این روش پرداخت خسارت باید تغییر کند.

سلیمانی راست می‌گوید وقتی می‌گوییم خودرویی نامتعارف است یعنی شرکت بیمه دیگر خسارت‌های بالای 220میلیون تومان را متأسفانه پرداخت نمی‌کند و در تمام تصادفات با هر شدت، سقف پرداخت خسارت برای انواع خودروها 220میلیون تومان درنظر گرفته شده که این درست نیست.

اصطلاح خودروی نامتعارف و متعارف ساخته دوران تورم بالا و نوسان شدید نرخ ارز و نشانه شکاف طبقاتی در ایران است. اشتباه اینجاست که تصمیم‌گیرندگان به جای کاهش نرخ تورم و کم کردن شکاف طبقاتی و افزایش سطح درآمدها از مسیر رشد اقتصادی و بهره‌وری، صورت‌مسئله را تغییر می‌دهند و با تعریف خودساخته خودروهای متعارف یا غیرمتعارف بر دوقطبی شدن جامعه مهر تأیید می‌زنند.

از منظر منطق بیمه‌گری هم قاعده روشن است، شرکت بیمه به هر میزانی که تعهد کرده باشد و حق بیمه گرفته باشد، موظف به پرداخت خسارت به زیان‌دیده است. از قدیم هم گفته‌اند هرچه‌قدر پول بدهید همانقدر آش می‌خورید و هر که بامش بیش، برفش بیش.