به گزارش بنکر (Banker)، ماجرای دلال های وام سری دراز دارد. این دلال های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت هایی اقدام به خرید وفروش انواع وام های بانکی می کنند. کاذب بودن این مشاغل و فعالیت آزادانه آن ها، ضمن آسیب به چرخه تولید و هدر دادن نیروی کار انسانی در جهت تولید، موجب افزایش حجم پول در گردش بدون هیچ توجیه اقتصادی در بازار می شود که متعاقب آن تورم در جامعه افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در برخی از موارد این دلالان از ناآگاهی مردم سوء استفاده و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می شوم. با شماره مدنظر تماس می گیرم و از فرد پشت تلفن می خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟» بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان های ازدواج اول و دوم، می خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می کنیم و مجدد ثبت نام می کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید ۹۶ به بعد باشه».
درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو واریز می کنین.
یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین». وقتی درباره نگرانی ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می کنم، باخنده می گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام ۵۰ میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».
دستگیری متهم در تهران
با پیگیری درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این باره می گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم. اگر مورد تخلف را شناسایی کنیم، از طریق واحدهای نظارتی خودمان، به واحدهای نظارتی بانک ها اطلاع می دهیم و بلافاصله متخلف را شناسایی می کنیم. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده، پرونده برای دستگیری مجرم یا مجرمان به اداره مبارزه با جرایم سایبری ارسال می شود. اگر هم متخلف در شهر دیگری باشد، پرونده نیابت قضایی می شود تا همکاران ما بررسی کنند. واحد تخصصی تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کارشان رصد فضای مجازی است که در مشهد غیر از پایگاه اصلی، چهار پایگاه دیگر در این حوزه فعالیت دارند. همچنین شهرستان های ما مجهز به خدمات پلیس فتا شده اند و با تسلط کافی بر فضای سایبری سعی بر شناسایی مجرمان سایبری و ایجاد فضایی امن برای کاربران دارند».
پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.
حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می
توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند. در کشورهای پیشرفته هم سایت های واسطه گر اینترنتی مانند سایت دیوار وجود دارد که به شهروندان خدمات ارائه می دهد اما این سایت ها در عین حال فرصتی در دست مجرمان است. درباره کاهش جرایم سایبری، در رأس تمام امور هوشیاری شهروندان حائز اهمیت است. افراد باید برای دریافت خدمات با در دست داشتن دستور قضایی به واحدهای تخصصی مراجعه کنند».
وی درباره میزان جرایم سایبری استان می گوید: «از ابتدای سال تاکنون ۶۶ درصد سهم جرایم اقتصادی، ۲۲ درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما ۶۴ درصد و میزان دستگیری ها نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است».
