روز‌های غریبی بر خاک وطن می‌گذرد. همه ما با درد و اندوه و بیم صبح را به شب می‌رسانیم. با وجود این، وظایف و مسوولیت‌های نهاد‌های اقتصادی و پولی تعطیل‌بردار نیست.
به گزارش بنکر (Banker)، در چنین شرایطی نهاد پولی چه وظایفی را بر عهده دارد؟
جنگ می‌تواند از دو کانال عمده بر حوزه مسوولیت‌های بانک مرکزی اثر بگذارد. کانال اول، شوک‌هایی است که می‌تواند ثبات سیستم مالی را بر هم بزند و کانال دوم، اثرگذاری بر هدف پولی است که سیاستگذار به دنبال آن است.
ملاحظات سیاست پولی
در کانال اول، مطالبه جمعی سپرده‌ها از سوی مردم می‌تواند فشار بر سیستم بانکی را دوچندان کند. ضمن آنکه احتمالا با توجه به شرایط جنگی، تقاضای اسکناس هم چندبرابر گذشته می‌شود.
اینجاست که ضرورت چاپ اسکناس درشت برای انجام معاملات روزانه خودنمایی می‌کند که اگر امروز هم امکانش وجود دارد باید عملی شود. در شرایط فعلی مقام پولی باید راهی را مدنظر قرار دهد که اگر سیستم‌های پرداخت به هر دلیل متوقف شد، مردم بتوانند معاملات خود را انجام دهند. یکی از راه‌ها می‌تواند بازگشت چک به شکل سنتی آن باشد.
راه دیگر باز کردن دست بانک‌ها برای انتشار چک‌های قابل معامله در بازار است. به هر رو، پراکنده کردن سیستم پرداخت به جای حالت متمرکز فعلی از ضروریات شرایط حاضر است.
اما همراه با برداشت سپرده‌ها، احتمالا بازار ارز و طلا به‌عنوان پناهگاه و تنها دارایی امن در شرایط فعلی، روند افزایشی خواهد داشت. در راستای ثبات مالی، مداخلاتی که با ظرفیت و توان سیاستگذار همخوانی داشته باشد، می‌تواند قابل دفاع باشد. البته تامین کالا‌های ضروری و حفظ ذخایر استراتژیک ارزی برای آن در شرایطی که مشخص نیست درآمد‌های ارزی ماه‌های آتی به چه شکل باشد، اولویتی است که نباید هیچ مساله دیگری آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اما تحلیل کانال دوم. جنگ شوک منفی بر عرضه کل اقتصاد است. ظرفیت‌های بالقوه بسته به‌شدت جنگ از دست می‌روند و در نتیجه روند بلندمدت رشد اقتصادی نزولی می‌شود؛ این واقعیتی است که ابزار پولی درمانی برای آن ندارد؛ بنابراین حتی اگر زمانی سیاستگذار برای بخش واقعی، هدفی را دنبال می‌کرده، در شرایط اضطرار فعلی نمی‌توان و نباید این بخش را در تابع هدف قرار داد.
لیکن از سوی دیگر، شوک منفی عرضه، تبعات تورمی خواهد داشت. در اینجاست که سیاستگذار پولی باید نسبت به گذشته انقباضی عمل کند. البته دو ملاحظه وجود دارد. اول آنکه باید تفکیکی بین اثر اولیه شوک منفی عرضه بر تورم و اثر ثانویه‌ای که بر انتظارات تورمی دارد، لحاظ کرد.
