مجلس، قانون جديد بانك مركزي را به دولت ارسال كرد. اين قانون جديد به نوعي به‌روزرساني قانون پولي و بانكي كشور است كه در سال ۱۳۵۱ تصويب شده بود.
به گزارش بنکر (Banker)، اين قانون ۶۷ ماده دارد، ۴ بار بين شوراي نگهبان و مجلس رد و بدل شده و ۵ مصوبه آن با اصرار مجلس، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
روح كلي حاكم بر آن نيز اختيارات و ويژگي‌هايي است كه براي بانك مركزي اعمال شده است. ساختار بانك مركزي در اين قانون دچار تغييراتي شده است.
در قانون پولي و بانكي كشور، اين شوراي پول و اعتبار بود كه قدرت اصلي را در سياست‌هاي پولي كشور در اختيار داشت، در حالي كه بانك مركزي عملا پاسخگوي اتفاقات رخ داده در اين حوزه بود.
اعضاي شوراي پول و اعتبار از اركان مختلفي انتخاب مي‌شوند؛ اما دولت بازيگر اصلي آن بود و معمولا اعضاي «ناظر» كه از مجلس يا فضاي اقتصادي كشور براي آن انتخاب مي‌شد؛ قدرت خاصي ندارند.
هيات عالی
در قانون جديد، تشكيلات جديدي به نام «هيات عالي» جايگزين «شوراي پول و اعتبار» شده و اهرم تصميم‌گيري در مصوبات نيز به دست بانك مركزي افتاده است.
چنانكه از ۱۰صاحب حق راي در هيات عالي بانك مركزي، هفت راي متعلق به كاركنان بانك مركزي است. با وجود اين، همزمان با ارايه بالاترين سطح اختيارات به بانك مركزي، اين قانون فضاي بيشتري براي «محرمانگي» نيز فراهم كرده است.
طبق ماده ۱۱ اين قانون، اصل بر «عدم محرمانه بودن مذاكرات هيات عالي و ساير اركان بانك مركزي» قرار دارد و بانك مركزي بايد ظرف ده روز كاري، مشروح مذاكرات را در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر كند.
اما مجلس احتمالا به دليل فضاي لابي‌گري بانك مركزي هنگام بررسي و تصويب اين قانون، استثناهايي براي اين ماده در نظر گرفته كه خود بر «محرمانه» شدن مذاكرات هيات عالي مي‌افزايد.
محرمانگی ها
سه مورد محرمانگي در جريان مذاكرات و تصميمات بانك مركزي و هيات عالي در اين ماده آمده كه مشخص نيست چرا در قانون گنجانده شده و مبناي تصميم‌گيري براي آن چه بوده است؟
آيا فضاي پولي و مالي كشور و تصميماتي كه براي آن گرفته مي‌شود آنقدر پيچيده است كه مردم نبايد درباره آن بدانند؟
همان مردمي كه قرار است مثلا پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند يا از شبكه بانكي تسهيلات بگيرند. مورد اول استثنا شده در اين قانون، موضوعات موثر بر امنيت ملي و اسرار حاكميتي است. مشخص نيست اين مورد ناظر به چه چيزهايي است؟
منظور از امنيت ملي و اسرار حاكميتي در بانك مركزي چيست؟ اينكه چه ميزان ذخاير ارزي در ايران وجود دارد؟
يا اينكه چه تصميمي براي پشتوانه ريال در نظر گرفته شده؟ با توجه به «خوداظهاري» اطلاعات پولي به نهادهايي چون صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني توسط بانك مركزي و حتي اينكه اين نهادها در عملكرد راستي‌آزمايي قادرند به اطلاعات خاص پولي ايران دست پيدا كنند؛ چرا بايد اين مورد از دسترس عموم خارج نگه داشته شود؟
مورد دوم استثناها، اطلاعاتي است كه افشاي آنها مصداق «نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاري اشخاص حقيقي يا حقوقي» باشد.
در اين مورد هم ابهاماتي وجود دارد كه مستقيما به «محرمانه نگهداشتن» اطلاعاتي بازمي‌گردد كه بايد در دسترس عموم باشد.
منظور از نقض حريم خصوصي چيست؟ منظور از اسرار تجاري چيست؟ در اينجا صحبت از فرمول ساخت كوكاكولا نمي‌كنيم كه افسانه‌هاي زيادي درباره نگهداشتن آن در گاوصندوق بر سر زبان‌هاست.
درباره «تجارت» و روند آزاد اطلاعات تجاري صحبت مي‌كنيم كه بايد در اتاقي شيشه‌اي انجام شود تا از حجم «اقتصاد پنهان» كاسته شود و كسب و كارها و بنگاه‌ها هم تكليف خود را بدانند. منظور از «حريم خصوصي» در اينجا چيست؟
آيا بانك مركزي چيزي به نام حريم خصوصي دارد؟ يا اينكه مثلا بانك مركزي خود قرار است با اشخاص خاصي همكاري كند كه كسي تمايل به افشاي نام آنها ندارد؟
مورد سوم، مذاكرات و تصميماتي است كه انتشار آنها قبل از نهايي شدن مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. البته كه اين كار خوبي است، اما چه تضميني وجود دارد كه اجرايي شود؟
همين ارديبهشت ماه سال جاري ديده شد كه داشتن رانت اطلاعاتي قيمت خوراك پتروشيمي‌ها چه بلايي بر بورس ايران آورد و چگونه حتي به اذعان رييس قوه قضاييه، اعتماد سهامداران از بورس سلب شد.
نكته ديگر اينكه، شخص رييس كل بانك مركزي مسوول «تشخيص» محرمانه بودن مصوبات و مذاكرات شده است.
يعني شخص رييس كل مي‌تواند تشخيص دهد كه چه اطلاعاتي بيرون برود و چه اطلاعاتي مهر محرمانه بخورد و رسانه‌ها حق دسترسي به آنها را نداشته باشند.
نكته جالب اينكه طبق ماده ۵۳ اين قانون، رييس‌كل موظف است در ارديبهشت و آبان هر سال، گزارش عملكرد و برنامه‌هاي بانك مركزي را به صورت مكتوب به رييس و نمايندگان مجلس ارايه كند و البته اگر صلاح ديده شد در ادامه «بخش‌هاي غيرمحرمانه آن را براي اطلاع عموم منتشر كند!»
يا در ماده ۵۴ و ذيل عنوان «سياست‌هاي رسانه‌اي» انتشار اطلاعات براي رسانه‌ها باز هم به دست رييس كل بانك مركزي افتاده و البته پس از اينكه در قانون عناوين زيبايي چون «انتشار اطلاعات» و «اطلاع‌رساني» و… نيز درج شده، در تبصره اين ماده همه چيز موكول به آن ۳ مورد استثنا شده كه قبلا ذكر خيرش بود!
يعني همه چيز در دسترس رسانه‌هاست غير از آن چيزهايي كه رييس كل بانك مركزي تشخيص بدهد!
چند سوال
سوال اين است كه سياست «محرمانه كردن» اطلاعات آن هم به تشخيص يك نفر كه در راس كار نشسته با كدام اصل قانون اساسي همخوان است؟
همين الان، حتي يك خط گزارش مستند و قابل قبول از ميزان فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني منتشر نمي‌شود.
هيچ كس نمي‌داند چقدر نفت صادر مي‌كنيم و پول آن چه مي‌شود و چگونه به ايران برمي‌گردد؟
كسي نمي‌داند كه آيا بر اساس اين نفت فروخته شده، آيا كالا وارد شده يا چمدان پول؟
در اين فضا، محرمانه كردن اطلاعاتي كه مردم و رسانه‌ها بايد از آنها خبر داشته باشند، قرار است چه چيزي را تغيير دهد؟
