نرخ بالای رشد نقدینگی در کنار نرخ پایین رشد اقتصادی (سالانه به‌طور متوسط ۲.۶۵ درصد) منتهی به شکل‌گیری تورم لجام‌گسیخته‌ای شده که اقتصاد ملی را به‌شدت گرفتار آثار نامطلوب خود کرده است.
در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف همه مدعی اجرای سیاست‌هایی در مسیر مقابله با افزایش نقدینگی بوده‌اند؛ با این امید که آثار مخرب سیلاب نقدینگی را تا حد امکان مهار کنند. بااین‌حال، هیچ‌گاه توفیق شایان ذکری در این میدان به دست نیامده است. در واقع مقایسه قدرت و حجم تأثیرگذاری سیلاب نقدینگی با توان دولت‌ها و ابزاری که برای مهار این سیلاب به کار گرفته‌اند، مشابه مقایسه فیل و فنجان است. سه سرفصل مهم اقدامات ضروری برای مهار نقدینگی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- افزودن بر انضباط مالی دولت به معنای مهار جریان در حال افزایش هزینه‌ها، تلاش برای کسب درآمد و ایجاد توازن بین درآمد و هزینه به‌گونه‌ای که با پدیده کسری بودجه روبه‌رو نشویم.
۲- نظارت کارآمد بر عملکرد شبکه بانکی و جلوگیری از خلق بی‌رویه پول.
۳- ایجاد و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد با هدف جلوگیری از هجوم نقدینگی سرگردان به آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد.
بررسی کارنامه دولت‌ها در هر سه میدان نشان می‌دهد تعبیر فیل و فنجان برای به‌تصویر‌کشیدن نسبت ابعاد بیماری با ظرفیت اقدامات درمانی چندان مبالغه‌آمیز نیست. درباره سرفصل اول باید گفت در چند دهه گذشته دولت‌ها همواره گرفتار عدم توازن مالی جدی بوده‌اند. از یک سو حوزه مأموریت و مسئولیت دولت به‌طور مداوم در حال گسترش و وسعت‌یافتن است و این امر موجب می‌شود هزینه‌ها با سرعت افزایش بیابند و از سوی دیگر درآمدها و منابع مالی دولت به‌تدریج از اختیار آن خارج شده است.
کاهش درآمدهای نفتی به دلیل محدودیت فروش نفت و تحریم‌های گسترده، رشد ناچیز درآمدهای مالیاتی به دلیل تداوم رکود و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تسلط‌نداشتن دولت بر برخی از حوزه‌های مهم درآمدزا، موجب شده کمترین تناسبی بین درآمدها و هزینه‌های دولت شکل نگیرد. در چنین فضایی، تلاش گاه‌و‌بیگاه دولت‌ها برای افزودن بر درجه انضباط مالی، همان‌گونه که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعمال شد، چندان افاقه نکرده و موجبات مهار نقدینگی را فراهم نکرده است.
سال گذشته دولت با هدف افزودن بر درآمدهای مالیاتی، معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد را مورد بازنگری قرار داد. چنین اقدامی هرچند بر درآمد مالیاتی دولت در کوتاه‌مدت می‌افزاید، اما با کم‌رنگ‌کردن جاذبه‌های اندک مناطق آزاد کشورمان نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه، امکان بهره‌مندی اقتصاد ملی از این ابزار ارزشمند سیاستی را از بین می‌برد.
در سرفصل دوم، هرچند در سال‌های گذشته نظارت بر شبکه بانکی سخت‌گیرانه‌تر شده است، بااین‌حال باید گفت دامن‌زدن به پدیده مخرب تجارت پول در دهه‌های گذشته، به‌ویژه از طریق مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، دشواری بزرگی برای اقتصاد ملی فراهم آورده و سنگی بزرگ پیش پای آن گذاشته است که برداشتن آن و رفع این مانع عظیم، همتی عظیم‌تر می‌خواهد.
در سرفصل سوم نیز تلاش متولیان امر نه از نظر کمیت و نه از نظر کیفیت متناسب با ابعاد دشواری و بیماری اقتصاد ملی نبوده است. برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار و عملکرد آن در چند سال گذشته بیندازیم.
در دهه گذشته حداقل دو بار این بازار مهم مالی مورد استقبال پرشور صاحبان سرمایه‌های خرد قرار گرفت، اما هر بار بی‌توجهی متولیان امر به ضرورت جلب اعتماد مردم و استفاده از این فرصت کم‌نظیر تاریخی برای ایجاد رونق در اقتصاد ملی، موجب سرخوردگی مردم و خروج نقدینگی از این بازار و تهاجم آن به بازارهای جایگزین از‌جمله بازار مستغلات و ارز شد.
با مرور عملکرد دولت‌ها در چند دهه گذشته در هر سه میدان اشاره‌شده، می‌توان این ادعا را با قاطعیت مطرح کرد که دولت‌ها در چند دهه گذشته با به‌کارگیری سیاست‌های ناکارآمد و در سایه نگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی به مقوله پول و نقدینگی، از یک سو فیل نقدینگی را هوا کرده‌اند و از سوی دیگر با فنجان سیاست‌گذاری تلاش کرده‌اند این فیل را از آسمان نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری به زمین اطاعت و فرمان‌پذیری پایین بکشانند؛ و بالطبع عدم تناسب بین ابعاد رو به گسترش بیماری با میزان داروی تجویزشده، موجب ناکارآمدی برنامه درمانی شده است. در شرایط امروز اقتصادی کشور، برنامه مهار نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن و نیز استفاده بهینه از این سیلاب مزاحم در مسیر رشد اقتصاد ملی، باید در رأس برنامه‌های دولت باشد.
خوشبختانه دولت سیزدهم برنامه تدوین بودجه سال آینده را با رویکرد مثبت افزایش انضباط مالی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه آغاز کرده است. این رویکرد هرچند امیدوارکننده و نویدبخش است، اما آن را می‌توان فقط گامی کوچک در مسیر درست تلقی کرد.
برای درمان این بیماری مزمن، گام‌های بزرگ‌تری باید برداشته شود؛ گام‌هایی که باید هر سه سرفصل ذکرشده در بالا را دربر گرفته و از تمام ظرفیت سیاست‌گذاری برای مهار نقدینگی بهره گیرد. با این گام‌ها، فنجان سیاست‌گذاری آن‌چنان بزرگ خواهد شد که بتوان آن را با عظمت جثه فیل نقدینگی هم‌تراز دانست.
*ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
