به گزارش بنکر (Banker)، در حراجهای گذشته، هرچند کم، اما مقادیری اوراق خریداری میکردند. با این وضع، دست دولت برای تامین منابع از طریق فروش اوراق همچنان خالی میماند. مسلما شرکت نکردن بانکها در دو حراج اخیر حاوی سیگنالهایی معنادار برای دولت خواهد بود.
روند حراج از ابتدای سال
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۹ مرحله حراج انجام شده است. در این ۹ مرحله مجموعا ۲۲هزار و ۷۶۰میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. از این میزان اوراق فروختهشده، ۸هزار و ۵۶۰میلیارد تومان توسط بانکها و ۱۲هزار میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است.
در حراج هشتم که در تاریخ ۲۱ تیرماه برگزار شد نیز برای اولینبار در سالجاری ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اوراق از طریق پذیرهنویسی به فروش رسید. پس از برگزاری اولین حراج سال ۱۴۰۱ در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا به ارزش ۳هزار و ۲۷۰میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت، به طوری که در حراج ۳۱خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به یکهزار و ۹۶۰میلیارد تومان رسید که پایینترین رقم فروش اوراق در سالجاری بود.
پس از آن در اولین حراج تابستان که هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به ۲هزار و ۸۷۰میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم ۳هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. بررسی آمارهای حراجهای پیشین نشان میدهد که حراج نهم که در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شد، یکی از کمرونقترین حراجهای اوراق مالی دولت بود؛ به طوری که کمترین میزان فروش اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۱ در این حراج به ثبت رسید. فروش اوراق در این حراج کمتر از یکهزار میلیارد تومان بوده و مجموعا ۸۳۰میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.
جزئیات حراجهای هشتم و نهم
براساس گزارش بانکمرکزی، در مرحله هشتم حراج اوراق مالی دولت که در ۲۱ تیرماه برگزار شد، مجموعا ۲هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق ۲۷ماهه «اراد۱۰۷» با نرخ بازدهی ۲۲درصد و اوراق ۱۴ماهه «اراد۱۰۶» با نرخ بازدهی ۵/ ۲۱درصد به فروش رسید.
در این حراج بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای خرید اوراق سفارشی در سامانه بازار بینبانکی ثبت نکردند و عملا از این میزان فروش، ۴۹۰ میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد. در حراج هشتم برای اولین بار در سالجاری، بخشی از اوراق مالی دولت به صورت پذیرهنویسی به فروش رسید. پذیرهنویسی به معنای فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد است.
درواقع مفهوم پذیرهنویسی عمدتا بسیار نزدیک و مشابه فرآیند عرضه اولیه در بازار سرمایه است. البته اوراقی که در این حراج به صورت پذیرهنویسی فروخته شد، از نوع «اراد ۱۰۸» با سررسید ۵۸ماهه بوده است. متقاضیان این اوراق درمجموع ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق را به صورت پذیرهنویسی خریداری کردند. در حراج نهم که در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شد، مشابه حراج هشتم بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نداشت و تنها ۸۳۰ میلیارد تومان اوراق به متقاضیان حقیقی و حقوقی فروخته شد. بانک مرکزی در ادامه این گزارش، تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله دهم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد.
بر این اساس حراج آینده در تاریخ ۴مردادماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اوراق عرضهشده در این حراج اوراق «اراد۱۰۶» با مبلغ عرضه ۳هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و «اراد۱۰۷» با مبلغ عرضه ۵هزار و ۵۲۰میلیارد تومان خواهد بود. این اوراق از نوع اوراق مرابحه عام، کوپندار و با تواتر سود ۶ماهه و پرداخت کوپن دوبار در سال هستند.
هر ورقه با قیمت اسمی ۱۰۰ تومان و نرخ سود اسمی ۱۸درصد عرضه خواهد شد. حداقل حجم سفارش ۵۰۰هزار ورقه است. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق سامانه بازار بینبانکی سفارش خود را ارسال کنند. شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند «۲۱» ماده «یک» قانون بازار اوراق بهادار نیز باید از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبتسفارش کنند.
آنالیز بازار اوراق
در هر اقتصاد برای گسترش بازارهای مالی و رشد تولید و بالابردن رفاه عمومی، استفاده از اوراق یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاستهای پولی و مالی است.
بنابراین فروش اوراق مشارکت دولت و فروش گواهیهای عام و خاص توسط بانکها برای جمعآوری وجوه سرگردان و آزاد نزد مردم و شرکتها و حتی موسسات مالی انجام میشود. دولت و بانکها با جمعآوری وجوه به تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای زیربنایی و پروژهها و طرحهای اقتصادی میپردازند و همین کار باعث بازگشت و تزریق مجدد پول به جامعه در قالب تسهیلات و اعتبارات میشود.
بررسی میزان فروش اوراق مالی دولت در هفتههای اخیر و همچنین مشاهده آمارهای رسمی بانکمرکزی نشان میدهد که بانکها در دو حراج اخیر متقاضی خرید اوراق مالی دولت نبودهاند. همین عامل باعث شد تا در حراج نهم اوراق، رکورد کمترین میزان فروش اوراق در سالجاری ثبت شود. کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانکها میتواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته، برای بانکها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانکها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از ۱۲ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمیدهند. علت دیگر میتواند کمبود منابع بانکها باشد.
بانکها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح میدهند منابع خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانکها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانکها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیشبینیناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است. دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانکها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته و اقدامی در جهت افزایش آن انجام نمیدهد، بنابراین بانکها همچنان پشتسر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار میگیرند.
این موضوع نشان میدهد که تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیرقابل قبول، لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است، بنابراین دولت باید برای تامین کسری منابع خود از طریق فروش اوراق مشارکت، تجدیدنظر اساسی کند؛ چراکه با این روند شرکت بانکها در فرآیند حراج، چشمانداز مثبتی قابل انتظار نیست.
دنیای اقتصاد