رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند که باعث شده تعهدات به حوزه‌های مختلف بویژه مسکن دچار چالش شود.
به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا پورابراهیمی درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانک ها اعلام کرد: تکالیف بانک ها در حوزه‌های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات است.
برخی ارائه تسهیلات بانکی در سال های گذشته به‌دلایل مختلف در سرفصل‌هایی گنجانده شده که بعضا معوقاتی صورت گرفت و بدهکاران بانکی ایجاد شد.
همچنین ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی به‌دلیل شرایطی تورمی نتوانسته نیازهای این بخش را برآورده کند.
براساس قوانین و مقررات بویژه قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف هستند بخش قابل توجهی از نیاز مالی در بخش مسکن را تأمین کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت حوزه بانکی در حوزه تولید مسکن به کمک آمده اما این بخش کوچکی از تکالیف آنها است.
کنار آن موضوع بازگشت منابع ناشی از اجرای طرح مسکن مهر که از قبل بوده و خط اعتباری داشته، نیازمند پیگیری و اقدامات اجرایی وزارت راه بوده تا منابع این بخش هم به تأمین مالی بخش مسکن اضافه شود.
ظرفیت‌سازی از طریق تشکیل صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها برای ایجاد ساخت و ساز های جدید نیز می‌تواند از طریق بازار سرمایه عملیاتی شود.
یکی از محدودیت‌های اساسی بانک ها وضعیت افزایش سرمایه و مطالبات آنها از دولت است. بانک ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند که باعث شده بخشی از تعهدات نسبت به حوزه‌های مختلف بویژه مسکن دچار چالش شود.
اگرچه برخی از آنها هم اضافه‌برداشت دارند اما میزان آن نسبت به مطالبات از دولت به‌مراتب بیشتر است.
سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان و سال جاری هم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شد که مسلماً با ضریب اهرمی می‌تواند کمک بسیار زیادی به این بخش کنند.
حدود ۵۰ درصد از این منابع تحقق پیدا کرد و در سال جاری هم امید است این موضوع مشاهده شود.
امید است ترکیب استفاده از منابع بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، منابع بازگردانده شده از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی‌های دولت به بانک ها، بتواند روند تأمین مالی بخش مسکن در سال جاری را بهتر از گذشته کند.
