همواره این پرسش مهم مطرح می‌شود که دلیل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید نگاهمان را به ساختارهای تورمی کشور معطوف کنیم که موجب عمق یافتن ریشه‌های تورمی در طول زمان شده است. اگر سری به آمارهای در دسترس بیندازیم پی می‌بریم که متوسط نرخ تورم دهه گذشته ۲۴ درصد بوده که سهم تورمی چهار سال اخیر از این مساله ۴۰ درصد بوده است.
هیچ دوره‌ای در تاریخ اقتصاد ایران وجود ندارد که نرخ تورم در یک دوره چندساله و به صورت مستمر در سطوح بالایی قرار گرفته باشد. در سال ۱۳۲۱ و در سایه اشغال ایران توسط روس‌ها و بریتانیا نرخ تورم حتی به بالای ۱۲۰ درصد نیز رسید که همین نرخ بالا بعد از گذشت دو سال وارد مدار کاهشی شد. حتی در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ نیز نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالا بود با این حال تورم در آن سال‌ها نیز بعد از گذشت دو سال کاهشی شد. با این حال از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته نرخ تورم به صورت مستمر در حال افزایش است و توقفی در مسیر صعود خود نداشته است.
تمام آمارها و اطلاعات نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ نیز در هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه نرخ تورم بالای ۲۰ درصد خواهد بود. این نرخ در سناریوی خوش‌بینانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و در سناریوی بدبینانه نیز بالای ۳۰ درصد برآورد می‌شود. اما سوال کلیدی این است که چه اتفاقی موجب شده اقتصاد ایران پنج سال متوالی شاهد تورم‌های بالا باشد؟ اینجاست که به همان اصل بدیهی و مهم می‌رسیم که ساختارهای اقتصادی ایران در طول این سال‌ها و به تدریج تضعیف و مستعد رشد قیمت‌ها شده اند.
یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران ناترازی بودجه دولت است. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی چه به واسطه تحریم‌ها و چه به واسطه تکانه منفی قیمتی کاهش می‌یابد این ناترازی تشدید و عمیق‌تر می‌شود.
این ناترازی بودجه‌ای همان عاملی است که به دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی انجامیده و تورم را مهمان اقتصاد ایران کرده است. دومین ریشه تورم در اقتصاد ایران ناترازی بانکی است. به دلیل معیوب بودن ساختار نظام بانکی و انباشت ناترازی‌ها، بانک‌های کشور برای پوشش ناترازی خود یا دست به خلق پول می‌زنند و یا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند.
سومین ریشه تورم نیز کسری‌های تجاری است. اقتصاد ایران در همه این سال‌ها درگیر کسری‌های تجاری غیرنفتی بوده و از آنجا که این کسری‌ها عمدتا با درآمدهای نفتی پوشش داده شده هر زمان درآمدهای نفتی کمتر شده، کسری‌های تجاری غیرنفتی نیز آشکارتر شده است. ریشه کسری تجاری غیرنفتی کشور را نیز باید در ساختار معیوب نظام صادراتی غیرنفتی و همچنین ساختار معیوب نظام وارداتی کشور جست‌وجو کنیم. کشور ایران به واسطه ساختار مصرفی خود همواره به دنبال واردات بوده و فرآیند وارداتی کشور بدون برنامه و نظم مشخص همواره وجود داشته است.
از سوی دیگر نیز به دلیل اتکای زیادی به درآمدهای نفتی هیچ‌گاه قادر نبوده‌ایم در حوزه صادرات غیرنفتی موفق عمل کنیم.
برآوردها نیز نشان می‌دهد که سهم واردات از صادرات غیرنفتی ایران همواره بیشتر بوده است. برای مثال کسری تجاری غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دلار بوده که این رقم در برخی سال‌ها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
این ناترازی تجاری به نوبه خود با فشار آوردن به بازار ارز موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم آورده و این افزایش نیز در ادامه به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی منتقل شده است. بنابراین سه ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری به واسطه ساختارهای معیوب اقتصاد ایران در این سال‌ها شکل گرفته‌اند که خروجی این ناترازی‌ها نیز ایجاد تورم بالا بوده است.
در چهار سال اخیر نیز این ناترازی‌ها همواره وجود داشته است و از سال ۹۷ نیز به واسطه تحریم‌ها، افت درآمدهای نفتی و افزایش انتظارات تورمی ناترازی‌های سه‌گانه اقتصاد ایران آشکارتر شده و سرعت رشد تورم را بیشتر کرده است.
هرچند تصور می‌شد که در سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش تورم باشیم اما طولانی شدن مساله مذاکرات و تصمیمات اشتباه سیاستگذاران شرایط تورمی کشور را بغرنج‌تر خواهد کرد. برای مثال با تصمیماتی که گرفته شده دستمزد کارگران تا ۵۷ درصد رشد کرده که باعث افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز کماکان با اما و اگر و حرف‌های متناقض مواجه است و هنوز مشخص نیست که آیا دولت دلار ترجیحی را حذف کرده است یا خیر.
اگر این ارز حذف شده طرح جایگزین دولت برای آن چیست و آیا دولت برنامه مشخصی برای حمایت از معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارد؟ بدیهی است اگر این ارز حذف شود ۷ قلم کالای کلیدی و راهبردی اعم از دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله، گندم، دارو و غیره دچار افزایش قیمت می‌شوند که اثرات تورمی این اقلام به سایر کالاهای مصرفی نیز منتقل می‌شود.
عامل سوم نیز این است که برجام به درازا کشیده و برخلاف انتظارات هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده و برجام بین طرفین مذاکره‌کننده پاسکاری می‌شود. اگر مذاکرات بیش از این نیز به طول بینجامد برجام اثرات کاهنده انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران از دست خواهد داد.
دلیل این مساله نیز این است که در آبان سال آینده انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را پیش‌رو داریم و احتمال پیروزی جمهوریخواهان در سنا و کنگره بالاست و این مساله نیز به خودی خود بر سرنوشت برجام اثر خواهد گذاشت.
نکته قابل توجه آنکه قیمت نفت قرار نیست بالای ۱۰۰ دلار باقی بماند و اقتصاد جهانی نیز از این شوک تورمی عبور خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که با فروکش کردن جنگ روسیه و اوکراین و با اعمال سیاست‌های انقباضی در جهان، قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نیز برسد. بنابراین دوران خوب درآمدهای نفتی ادامه پیدا نخواهد کرد.
در کنار همه اینها، بودجه ۱۴۰۱ نیز بودجه ضعیف و شکننده‌ای است و هزینه‌های سنگینی در آن دیده شده است. افزایش حقوق معلمان بدون منطق علمی یکی از این هزینه‌هاست که به سایر حقوق‌بگیران دولتی از قبیل بازنشستگان نیز سرایت خواهد کرد. این دومینوی افزایش دستمزدها نیز به نوبه خود ناترازی بودجه‌ای را تشدید خواهد کرد.
بنابراین هیچ اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و تجاری دیده نشده که این مسائل در کنار افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، انفعال در بحث مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی و طولانی شدن بحث برجام و انتخابات پیش‌روی کنگره و سنای آمریکا موجب خواهند شد که کمتر به سمت سناریوی خوش‌بینانه در بحث تورمی پیش برویم و این یعنی انتظار برای تورم بالای ۳۰ درصد در دوره‌های پیش‌رو.
