به گزارش بنکر (Banker)، آنچه این روزها بیش از همه جلب توجه می‌کند جنجالی است که مجلس بر سر نرخ دلار به راه انداخته است. بهارستانی‌ها در اتفاقی نادر و پس از اعلام رای قاطع خود به کاهش سهم نفت از بودجه، پای دلار ۱۷ هزار تومانی را به اصلاحات بودجه‌ای باز کرده‌اند. اگر پای محاسبات مجلس بنشینیم متوجه تغییراتی اساسی در تعیین اعداد و ارقام مندرج در بودجه می‌شویم.
پرده اول
سکانس نخست به تغییرات اعمال‌شده در صادرات نفت مربوط می‌شود؛ کمیسیون تلفیق در نتایج بررسی‌های خود و به صورت غیررسمی اعلام کرده سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال آینده را کاهش می‌دهد اما این مساله به معنای تغییر چشم‌انداز دولت در فروش نفت نبوده و حتی شاهد افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از این محل خواهیم بود.
در سکانس دوم مجلس به تغییراتی بنیادین در نرخ دلار دست زده و از تصمیم خود در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده برداشته است. هرچند به زعم نمایندگان مجلس این اقدام به چالش رانت‌های ارزی نهفته پشت ارز ترجیحی خاتمه می‌دهد اما جهش ۵۰ درصد در نرخ دلار و تعیین رقم ۱۷ هزار تومانی برای آن اقدامی است که می‌تواند کسری ناشی از کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی را جبران کند. واکنش‌های تند مقامات دولتی به اصلاحات عجیب بودجه‌ای مجلس اما نشان از عدم انعطاف‌پذیری تصمیمات در خصوص تعیین یک نرخ مشخص و واحد برای دلار دارد و به نظر می‌رسد هنوز راه درازی تا تعیین تکلیف دلار بودجه‌ای باقی است.
چکش‌کاری در بخش نفتی بودجه
در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ دولت پیش‌بینی کرده سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و میعانات گازی داشته باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که قرار است ۲۵ درصد از بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت تامین شود که در مقایسه با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری رشد قابل توجهی داشته است.
این میزان درآمد نفتی قرار است از محل فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز تامین شود که با در نظر گرفتن دلار ۱۱ هزار تومانی به عنوان نرخ تسعیر ارز می‌توان به درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از سوی دولت دست یافت هر چند دولت بنا داشت سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را برای خود در بودجه حفظ و ۲۰ درصد از آن را به صندوق واریز کند. اما با اعلام رهبری قرار شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز سهم ۲۰ درصدی صندوق واریز و سهم ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین اگر دولت موفق شود مقدار بیشتری نفت بفروشد، در آن صورت دولت سهمی از منابع نفتی صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.
اما به نظر می‌رسد تبصره یک بودجه به مذاق مجلسی‌ها خوش نیامده و برای همین است که نمایندگان عزم خود را برای اعمال اصلاحات اساسی در این بخش جزم کرده‌اند؛ اصلاحاتی که اگرچه تصور می‌شد با کاهش وابستگی بودجه به نفت همراه شود اما در عمل دولت را از درآمد بیشتری از این محل برخوردار می‌سازد اما چگونه؟
سهم دولت از نفت
در ابتدای امر مجلس تنها به گفتن کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای فروش نفت در بودجه بسنده کرد و جزئیات زیادی از اصلاح بودجه‌ای خود ارائه نداد اما پس از آن و با اعلام برخی از اعضای کمیسیون تلفیق اطلاعات بیشتری از اصلاحات بودجه‌ای مجلس اعلام عمومی شد.
آن‌طور که از نقل قول‌های نمایندگان مجلس برمی‌آید تغییری در پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت ایجاد نشده و تنها سهم دولت از فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز کاسته شده است. آن‌طور که به نظر می‌آید، قرار است تا سقف یک میلیون بشکه در روز دولت سهم ۱۸ درصدی خود را از درآمدهای نفتی بردارد و در سقف ۵/۱ میلیون بشکه‌ای سهم دولت از منابع نفتی صندوق قطع خواهد شد. تا اینجای کار تغییر زیادی در محتوای اعلام‌شده از سوی نمایندگان مجلس در رابطه با اصلاحات بودجه‌ای دیده نمی‌شود و تغییر اساسی به زمانی مربوط می‌شود که دولت بتواند ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد.
به این ترتیب با در نظر گرفتن سقف یک میلیون بشکه‌ای، سهم دولت از درآمدهای نفتی ۵/۶۵ درصد خواهد بود اما در سقف ۵/۱ و ۳/۲ میلیون بشکه در روز سهم صندوق توسعه ملی به طور کامل واریز و سهم ۵/۴۷ درصدی برای دولت باقی می‌ماند. آنچه بین سقف ۵/۱ و ۳/۲ میلیون بشکه‌ای تفاوت ایجاد می‌کند به ماموریت دولت در هزینه‌کرد این درآمدها برمی‌گردد به طوری که ۸۰۰ هزار بشکه‌ای که تصور می‌شد حذف شده به قوت خود باقی مانده و دولت باید منابع حاصل از آن را صرف پروژه‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم کند. به این ترتیب نه تنها کاهشی در سهم بودجه از محل فروش نفت ایجاد نشده بلکه قرار است طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی دولت سهم ۳/۲ میلیون بشکه‌ای فروش نفت محفوظ بماند.
جبران کسری با دلار ۱۷ هزاری
اما همان‌طور که مشخص است کاهش سهم دولت از منابع نفتی باعث ایجاد کسری درآمدی می‌شود و از این رو باید راهی برای تراز کردن درآمدها و هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. مجلس پیش‌بینی کرده این کسری با دست بردن در نرخ دلار بودجه‌ای و افزایش قیمت آن جبران شود. به این ترتیب کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده نرخ دلار در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد و جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی شود.
به این ترتیب بر اساس محاسبات مجلس دلار بودجه‌ای ۵۰ درصد گران‌تر از دلار تعیین شده از سوی دولت خواهد بود. اما طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق موافقان و مخالفانی هم دارد. مقامات دولتی تمام‌قد در برابر نرخ اعلامی از سوی کمیسیون تلفیق ایستاده و در خصوص تبعات ناشی از آن اظهار نگرانی کرده‌اند. از یک سو رییس بانک مرکزی جهش نرخ دلار تا ۱۷ هزار تومان را نیرو محرکه رشد پایه پولی و نقدینگی اعلام کرده که افزایش نرخ تورم یکی از نتایج اصلی آن خواهد بود. حسن روحانی رییس‌جمهور هم در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده «هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی به خاطر آن است که قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل باشد و افزایش یکباره مبنای دلار به ۱۷ هزارتومان آثار منفی دارد.» اما اظهارنظرها تنها به تیم اقتصادی دولت محدود نمی‌شود و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این نرخ ابراز نگرانی کرده‌اند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی به عنوان یکی از اعضای اصلی حاضر در کمیسیون تلفیق که در خصوص اصلاحات بودجه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند اعلام کرده «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تورم اثرگذار است و مردم در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند. مگر می‌شود نهاده‌های کشاورزی را که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ باشد، یک باره ۱۷۵۰۰ تومان باشد؟ این قطعا اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد.»
سرانجام نامعلوم
به این ترتیب حتی مجلسی‌ها هم به نظر متفق‌القولی در خصوص دلار بودجه نرسیده‌اند و نظرات متناقضی در این خصوص مطرح می‌شود. از یک سو عمده احزاب سیاسی اصولگرا که از قضا در مجلس هم حضور دارند خواستار پایان عمر دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی هستند، اما اصلاح‌طلبان که در نهادهای دولتی حضور دارند ضمن پذیرش تبعات منفی ارز ترجیحی تا به امروز معتقدند که حذف یک شبه این نرخ می‌تواند نگرانی‌هایی از جنس گرانی و تورم به همراه داشته باشد. به این ترتیب با گذشت بیش از یک ماه از تقدیم لایحه بودجه به مجلس هنوز مشخص نیست که نرخ دلار در بودجه سال آینده چه رقمی خواهد داشت.
در صورتی که تصمیم‌گیری‌ها در نهایت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی منجر شود دولت درآمد حاصل از فروش نفت را با این نرخ به ریال تبدیل خواهد کرد. در این صورت درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از سوی دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به معنای افزایش نقدینگی است. به این ترتیب نخستین پیامد تورمی بودجه در این حالت قابل تصور خواهد بود. از سوی دیگر و در شرایطی که کالاهای اساسی و دارو با دلار ۱۷ هزار تومانی وارد شوند بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
با توجه به نگرانی‌های حاصل از این موضوع دولتی‌ها در مقابل دلار مجلس جبهه گرفته و تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی را در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور می‌دانند. در هر صورت و مطابق با نظرپراکنی‌های گسترده‌ای که وجود دارد هنوز تکلیف دلار در بودجه مشخص نشده است. به این ترتیب هنوز مشخص نیست که نقشه راه اقتصادی در سال آینده چه خواهد بود.
آیا باید بر اساس دلار ۱۷ هزار تومانی دست به برنامه‌ریزی اقتصادی زد و یا باید دلار دولتی را مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار داد. پرسشی که در آخر هم مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط بلاتکلیفی کنونی می‌توان در خصوص سرانجام نیک بودجه ابراز امیدواری کرد؟
* نسیم سوران-جهان صنعت
