رونمایی از اولین ‌بودجه ضد‌تحریم

به گزارش بنکر (Banker)، این نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم است. بودجه پیشنهادی دولت، با فرض فروش روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به نرخ هر بشکه ۶۰دلار، بسته شده است.

هدف از تدوین این بودجه، خنثی‌سازی تحریم‌ها، کنترل نرخ تورم و تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی اعلام شده است. براساس اخبار منتشر شده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۱۰درصد خواهد بود، اما حقوق حداقل‌بگیران حداکثر ۲۸درصد افزایش می‌یابد. دریافتی سایر حقوق‌بگیران هم به روش پلکانی افزایش خواهد‌یافت.

 دولت تصمیم دارد با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، سقف واریز درآمدهای نفتی به‌حساب صندوق توسعه ملی را برای سال آینده در محدوده ۲۰درصد فریز کند.

براساس قانون برنامه ششم توسعه ملی، ۴۰درصد از درآمدهای نفتی باید به‌حساب این صندوق واریز شود.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر از سبک‌سازی و کاهش محسوس تعداد ردیف‌های بودجه سال آینده خبر داده و گفته بود: تنظیم بودجه بر مبنای تداوم تحریم‌ها با رویکرد انقباضی، تقویت معیشت به جای افزایش حقوق‌ها، کاهش تعداد ردیف‌های بودجه و واقعی‌نگری بودجه صورت گرفته است.

رئیس‌جمهوری هم پیش از این تأکید کرده بود: بودجه سال آینده باید بدون کسری و با رویکرد ضدتورمی بسته شود. بودجه امسال دولت با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه بود.

سرنوشت ارز در بودجه

 یکی از چالش‌های بودجه سال آینده به تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی بازمی‌گردد. دولت تصمیم دارد ارز ترجیحی بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰تومانی جز برای واردات دارو و گندم را حذف کند. پیش از این دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای سامان دادن به سیاست ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی را به مجلس فرستاده بود که نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند.

به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده انجام خواهد شد. جعفر قادری، از نمایندگان مجلس می‌گوید: دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه است، اما تصمیم دارد از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی، بخشی از این کسری بودجه را تامین کند.

به‌گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان یارانه پرداختی در سال آینده تغییر نمی‌کند، اما تلاش بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و نهاده‌های دارو پرداخت شود.

معمای افزایش حقوق‌ها

قادری درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم می‌گوید: افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان منوط به افزایش قدرت خرید و ارتقای معیشت برنامه‌ریزی شده است. پیش از این هم مسعود میرکاظمی از حفظ قدرت خرید به جای افزایش حقوق‌ها خبر داده بود، حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰میلیارد تومان تعیین شده است.

افزایش حقوق‌ها هم در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰درصد اعلام کرده‌اند.

این نماینده مجلس می‌افزاید: دولت حداقل حقوق‌ها را از ۳.۵میلیون تومان به ۴.۵تومان افزایش داده است که به‌معنای افزایش ۲۸درصدی است و از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها ۳۳میلیون تومان بود به ۳۸میلیون افزایش داد که به‌معنای افزایش ۶درصدی است.

بودجه انقباضی یا انبساطی

به گزارش همشهری، درصورتی که سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰هزار میلیارد تومان باشد، ایران سال آینده یک بودجه به‌شدت انقباضی را تجربه خواهد کرد؛ زیرا سقف منابع عمومی بودجه امسال دولت ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب سقف بودجه سال آینده براساس لایحه پیشنهادی دولت ۲.۴درصد کمتر از سقف بودجه سال‌جاری خواهد بود که پیام‌آور یک بودجه به‌شدت انقباضی است.

اما نکته دیگر اینجاست که بودجه سال۱۴۰۰ را مجلس ۲سقفی بسته بود به این ترتیب که به دولت اجازه داده بود نسبت به ابلاغ ۹۳۸هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۱۲۷۸هزار میلیاردی اقدام کند و هزینه‌کرد ۳۴۰هزار میلیارد تومان سقف دوم مشروط به اطمینان دولت از تحقق منابع بودجه و روند واریزی به خزانه تنها در نیمه دوم سال شده بود.

به این ترتیب اگر سقف لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای سقف اول بودجه امسال درنظر بگیریم، لایحه بودجه سال بعد با رشد ۳۳درصدی مواجه خواهد بود.

درآمد نفتی به شرط توافق یا تهاتر

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سهم فروش نفت از ۲۳۰هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده است.

 دولت برای تحقق درآمد ۴۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات و فروش نفت خام باید روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به‌صورت میانگین در سال آینده با قیمت هر بشکه ۶۰دلار بفروشد. این هدف‌گذاری درآمدهای نفتی بیشتر بر تحقق برنامه فروش نفت و تهاتر آن با خریداران نفت ایران بنیان گذاشته شده و دولت در تنظیم سند دخل و خرج آینده روی نتیجه مذاکرات هسته‌ای حساب باز نکرده است.

این نماینده مجلس همچنین از درآمدزایی دولت از محل افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی خبر داده و می‌گوید: این نرخ به جای محاسبه براساس دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ ارز نیمایی حساب خواهد شد و قیمت هر دلار در بودجه هم ۲۳هزار تومان است.

او می‌افزاید: براساس قانون، در سال آینده دولت باید ۴۰درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰درصد محدود کند.

فروش حداقلی اوراق

یکی از مهم‌ترین هزینه‌های جاری سال آینده دولت تامین کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی است که گفته می‌شود در سال آینده دولت ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته است.

البته دولت تصمیم دارد تا صندوق‌های توسعه استانی را تاسیس کند تا منابع اشتغال‌زایی در اختیار وزارت اقتصاد در اختیار استانداران قرار گیرد و از سوی دیگر استانداران تشویق شوند تا منابع مازاد دولت در استان‌ها را شناسایی کنند و بفروشند و درآمد آن را صرف پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در استان‌ها کنند. تصمیم دیگر دولت برای پوشش کسری بودجه سال آینده فروش حداقلی اوراق قرضه خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود اثر مثبتی بر وضع بازار سهام در سال آینده خواهد داشت.

از سوی دیگر پیشنهاد شده تا برای پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، رقم درآمدهای مالیاتی با رشدی ۷۰درصدی نسبت به امسال به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد.

کاهش محسوس تراز منفی بودجه

یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم خبر داد: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱به‌دلیل رشد ۷۱درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰، به ۲۷۱هزار میلیارد تومان رسیده که بابت توقف رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است.

به‌گفته محسن دهنوی، پارسال دولت ۸میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار ۱۷۵۰۰تومان محاسبه کرده، اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱با نرخ دلار ۲۳هزار تومانی محاسبه شده است؛ به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است.

به‌گفته این نماینده مجلس، در بودجه سال۱۴۰۱ میزان فروش نفت یکی، دو میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل‌قبولی است.

تغییر مسیر بودجه به نفع بورس

اخبار منتشر شده از جزئیات لایحه بودجه‌ای که امروز تقدیم مجلس می‌شود، از پالس‌های مثبت بودجه به بازار سهام حکایت دارد؛ ازجمله اینکه یک مقام مسئول در سازمان بورس اعلام کرده اخبار بسیار خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد؛ ازجمله تخصیص بودجه مستقل برای صندوق توسعه و تثبیت بازار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در کنار کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها. اینها همه نشان‌دهنده عزم یکپارچه دولت برای بازگرداندن ریل بازارسهام به مسیر اصلی خود است؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد، دولت برای حمایت از بازار سرمایه هیچ‌گونه افزایشی در فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در بودجه ۱۴۰۱ نداده است.

علاوه بر این گفته شده، در بودجه ۱۴۰۱افزایش نرخ بهره مالکانه هم منتفی است که این تصمیم دولت به تقویت بازده صنایع معدنی در سال آینده خواهد انجامید.

از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته در بودجه سال آینده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد که برآورد می‌شود دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه به این صندوق تزریق شود.

حذف مالیات ۵درصدی شرکت‌های تولیدی، افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر تدریجی سوخت صنایع هم از دیگر خبرهایی است که به‌گفته فعالان بازار سرمایه به نفع این بازار تمام خواهد شد.