به گزارش بنکر (Banker)، در نخستین واکنش، بانک مرکزی ایران این اقدام بحرینی‌ها را «فرمایشی» و «سیاسی بودن رأی» اعلام و تأکید کرد که رأی صادرشده از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
۳ سهامدار اصلی بانک المستقبل، بانک الاهلی یونایتد، بانک صادرات و بانک ملی ایران هستند که هر کدام ۲۷میلیون و۷۰۰هزار سهام آن‌را در اختیار دارند.
جنجال تازه مقامات منامه علیه بانک‌های ایرانی چیست و دادگاه عالی بحرین چه حکمی صادر کرده است؟ براساس اخبار منتشر شده این دادگاه، ۵ مقام بانک المستقبل به‌دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات به ۵سال زندان و پرداخت جریمه مالی معادل یک میلیون دینار بحرین محکوم کرده است. از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین نقل قول شده که دادگاه در ۵پرونده که پیش‌تر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان براساس آن تفهیم اتهام شده بودند، کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تأیید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند. مجموع جریمه‌های درنظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷میلیون دینار، معادل ۹۸میلیون‌و۷۰۰هزار دلار اعلام شده و دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲میلیون دلار پولی که به‌صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است. پیش از این دادسرای عمومی بحرین، بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهادهای تحت تحریم ایران متهم کرده بود و دولت این کشور هم قبلا گفته بود که تصمیم دارد جلوی فعالیت این بانک را بگیرد؛ به این دلیل که مدیریت آن در اختیار ۲بانک ایرانی ملی و صادرات است. دادستان بحرین هم طی گزارشی مدعی شده است: بانک المستقبل برای پنهان‌کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.
واکنش بانک مرکزی ایران
به گزارش همشهری، در نخستین واکنش به این اقدام دولت بحرین، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، تأکید کرد: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرائی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی و مخدوش است چرا که حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.
دولت بحرین مسئولیت دارد
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرائی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تأکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد. اعتباری خاطر نشان کرد: اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می‌کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن بوده و واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده، عنوان کرد: بانک «المستقبل» با مشارکت مساوی بانک‌های «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش‌های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی داشته است. او گفت: اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰آوریل۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک‌های ملی و صادرات) موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. به گفته اعتباری، در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوء‌استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یادشده است. به بیان دیگر؛ این اقدام کشور بحرین برای تحت‌الشعاع قراردادن روند رسیدگی بین‌المللی در پرونده شکایت طرف‌های ایرانی بانک «المستقبل» علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
