رانت ٩١۵ هزار میلیارد تومانی ثروتمندان

به گزارش بنکر (Banker)، از ابتدای سال ۱۳۹۷ که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متولد شد، تمام کارشناسان و اقتصاددانان یکصدا از مضرات تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌گفتند. مضراتی که با انتشار نخستین لیست دریافت کنندگان این ارز از سوی بانک مرکزی برهمگان آشکارشد. دراین دوره میلیاردها دلار ارز ارزانی که با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی به برخی واردکنندگان تخصیص داده شده بود، سر از بخش‌هایی درآورد که نه تنها هیچ منفعتی برای مردم نداشت بلکه در ادامه از محل تشدید کسری بودجه تورم بیشتری برای مردم به همراه آورد. برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به جای واردات ۲۵ قلم کالایی که در لیست کالاهای مجاز قید شده بود، چای ساز و قهوه ساز وارد کردند و برخی دیگر حتی زحمت واردات هم به خود ندادند و ارز را به‌صورت مستقیم دربازار آزاد فروختند و اختلاف کلان آن با نرخ بازار را در جیب گذاشتند.

اما این تمام ماجرا نبود، سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار کم درآمد تعریف شده بود، بسرعت منحرف شد به طوری که اعداد و ارقام و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود ۷۵ میلیارد دلاری که درقالب ارز ترجیحی طی چهارسال اخیر تخصیص داده شده است، به طور عمده به نفع ثروتمندان تمام شده است. این درحالی است که این تکلیف که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد هم نتوانست مانع از افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات نهایی شود.

 تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی

عصرگاه بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۷ درجلسه ستاد اقتصادی دولت دوازدهم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متولد شد. این درشرایطی بود که دراین روز قیمت ارز بازار آزاد ۵ هزار و ۸۶۵ تومان بود و درآن دوره اختلاف ۹۰۰ تومانی با بازار آزاد وجود داشت که بتدریج این فاصله تبدیل به یک شکاف بزرگ شد که بخشی از بودجه و درآمدهای دولت را می‌بلعید.

رانت ۹۱۵ هزار میلیارد تومانی

آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۹۱۵ هزارمیلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.

در نخستین سال تولد این ارز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد ۶ هزار و ۸۵۳ تومان بود که وقتی با ۳۲ میلیارد دلاری که در این سال برای واردات کالاهای مشمول تخصیص داده شد، محاسبه کنیم یک رانت ۲۱۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومانی به دست می‌آید. درسال ۱۳۹۸ هرچند میزان تخصیص این ارز به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت، اما اختلاف قیمت آن با بازار آزاد به ۸ هزار و ۷۱۸ تومان رسید که نتیجه آن توزیع ۱۳۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان رانت بود. در سال گذشته نیز با رسیدن اختلاف قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به ۱۸ هزار و ۶۸۷ تومان و با توجه به ۱۱ میلیارد دلاری که برای واردات کالا و دارو تخصیص داده شد، ۲۵۰ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان رانت ایجاد شد. برآوردهای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که درمجموع دراین سال با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی دربازارجهانی و نیاز مردم ۱۷ میلیارد دلار تخصیص می‌یابد که با اختلاف ۲۱ هزار و ۶۴۸ تومانی این ارز با بازار آزاد رانتی به اندازه ۳۶۸ هزار و ۱۶ میلیارد تومان توزیع می‌شود.

براین اساس در چهار سال اخیر در مجموع ۷۵ میلیارد دلارارز ترجیحی تخصیص داده شده و می‌شود که رانت توزیعی آن را به ۹۱۵ هزار و ۱۲ میلیارد تومان می‌رساند.

 سهم هرمشمول ۱۵ میلیون تومان

اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴ هزارو۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن را به‌صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعا به هر یک از این افراد بیش از ۱۵ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه آن در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۳۲۰ هزار تومان می‌شد.
یعنی به هر نفر درماه ۳۲۰ هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴نفره حداقل ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعاً با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم سبب هدررفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.

 مفاسد ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ۴ سال اخیر که برای واردات برخی کالاها ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی داده شده، به علت تفاوت فاحش قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، مفاسد کلانی رخ داده است که پرونده‌های فراوانی در این باره تشکیل شده است. براساس گزارش نهادهای نظارتی، بخشی از ارز ترجیحی نیز راهی بازار کشورهای همسایه شد. واردکنندگان با نرخ دولتی کالا وارد می‌کردند و مستقیم به کشورهای همسایه صادر می‌کردند. دراین راستا، عمده درآمد حاصل از این صادرات نیز درحساب‌های خارجی سپرده‌گذاری می‌شد.

تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جزو واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده ۸۰ شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان ۴ نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان واردکنندگان بخش خصوصی درعرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.

برهم خوردن بازارهای داخلی

نتیجه این سیاست غلط، پس از ۳ سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از ۹ هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

مصرف ثروتمندان ۲۸ برابر فقرا

آن بخشی از ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی که نهایتاً با نظارت‌های انجام‌شده به هدف خود رسید یعنی مثلاً ذرت و جو با ارز دولتی وارد و بین مرغداران و گاوداران توزیع شد و آنها هم با این نهاده‌های ارزان‌قیمت اقدام به تولید و فروش آن به قیمت پایین‌تر کردند، به علت نبود برنامه‌ای برای توزیع عادلانه آن، بیشتر نصیب اقشار پولدار جامعه شد چراکه آنان قدرت خرید بالاتری دارند و هرچه هم کالاهای تولیدی با ارز ترجیحی در بازار عرضه می‌شد، بیشتر توسط مرفهان خریداری و مصرف می‌شد. چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.

از طرفی دیگر، با افزایش هزینه خانوار توزیع نامتناسب مصرف میان دهک‌های درآمدی شدت یافت. علاوه بر آن کاهش مصرف سرانه اقلام اساسی میان دهک‌های درآمدی نتیجه مشهود و بارز سال‌های اخیر است که خطری جدی برای امنیت غذایی به شمار می‌رود. مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های ۹۹-۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم.

مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های ۹۹-۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است. این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییر محسوسی رخ نداده است.

مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده است درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است.

همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش بیشترمصرف شیربین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.
روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه شده است.

رونق قاچاق و واردات

انحراف مسیر کالاهای وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جای بازار داخل، به بازارهای صادراتی (چه به طور قانونی و چه از طریق قاچاق) سبب افزایش شدید مصرف برخی کالاها خصوصاً نهاده‌های تولید روغن خوراکی شد؛ به عبارت دیگر، نسبت به سال‌های قبل از ارز ترجیحی، واردات این نهاده‌ها به شدت افزایش یافت بدون آن که مصرف آن در داخل بیشتر شده باشد و فقط رانت هنگفتی نصیب کسانی کرد که این کالاهای وارداتی یا تولیدشده با ارز ارزان را به خارج از کشور منتقل کنند و پول آن را با نرخ آزاد به جیب بزنند.

افزایش مصارف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی فشار زیادی به خزانه دولت وارد کرد. دولت درحالی که در ۴ سال اخیر با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بود، عمده منابع در دسترس ارزی را صرف تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاها کرد که عمده آن منحرف شد و به هدف اصابت نکرد. در مقاطعی که دولت دیگر منابع ارزی در دسترس برای تأمین ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی نداشت، به بانک مرکزی دستور داد پول چاپ کند و با آن پول از بازار آزاد یا نیما ارز خریداری کرده و آن را در اختیار واردکنندگان کالاهای مشمول این ارز قرار دهد. بدین ترتیب با افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و تورم هم درجامعه رشد سریع‌تری پیدا کردند و کالاها دوباره گران شدند که به زیان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد؛ یعنی دولت برای تأمین چند قلم کالای موردنیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی را اتخاذ کرد که تورم فراگیر را در همه کالاها حاکم کرد.

رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول

به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، تقریباً ۳ برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً ۴ برابر شده است.

هزینه تولیدکنندگان بالا رفت

اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ و سال‌های ۹۶- ۱۳۹۴ نشان از رشد ۳۸ درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همان‌طور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.

عدم توفیق درمهار قیمت‌ها

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت ارزاق عمومی هم ناموفق بوده است. برای مثال قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷ هزار و۴۰۰ تومان بود، درحالی که امسال به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۴ برابر شده است. این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ ۴ برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

آثار اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی

منتقدان اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند این اقدام سبب افزایش قیمت کالاهای مشمول خواهد شد؛ اما این گرانی، یک بار خواهد بود این درحالی است که ادامه سیاست ارز ترجیحی سبب استمرار تورم ناشی از تبعات آن همچون چاپ پول خواهد شد. ضمن آن که اصلاح این ارز منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که قراراست صرف افزایش یارانه خانوارها شود که بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند.

تعلل در تصمیم‌گیری برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج می‌شوند.

در طرح مدنظر دولت، قیمت‌های حمایتی با نوسان قابل قبول اعلام می‌شود و این نوسان قطعاً در طول زمان کاهش خواهد یافت و این امر محقق نمی‌شود مگر با اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همسو با اجرای طرح از قبیل کاهش کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌کننده تورم که تمام این سیاست‌های کلان درلایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است.
سیاست مالی دولت به سمت کاهش کسری بودجه دولت، انضباط مالی، عدم برداشت دولت از بانک مرکزی، ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی از طریق باز توزیع هدفمند یارانه به‌صورت کالایی، نقدی و بن کارت حرکت خواهد کرد.

مهم‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی برای موفقیت سیاست اصلاح و کارآمدسازی ارز ترجیحی، تأمین به‌موقع و مستمر ارز در سامانه نیما، جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی بازار غیررسمی ارز، کاهش حجم نقدینگی از طریق جلوگیری از رشد پایه پولی، تأمین تسهیلات تکلیفی موردنیاز برای تسهیلات سرمایه در گردش واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، است.