به نظر مي‌رسد در اين ۱۰۰ روز، تيم اقتصادي دولت نيز به اين نتيجه رسيده باشد كه در آستانه فصل بودجه‌ريزي براي سال آينده، بايد دو موضوع مهم را براي سال ۱۴۰۱ تعيين‌تكليف كند. موضوع اول قيمت حامل‌هاي انرژي و يارانه هنگفتي است كه در اين حوزه پرداخت مي‌شود. موضوع دوم، تداوم ارز با نرخ ترجيحي يا همان ارز ۴۲۰۰ توماني است.
درباره قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي همواره اصلاح قيمت‌ها با هزينه‌هاي اجتماعي بزرگي روبرو بوده كه اعتراضات آبان ۹۸ يكي از آنهاست. هرچند در آذرماه ۸۹ نيز اعتراضات مشابهي صورت گرفته بود اما شرايط اقتصادي در سال ۹۸ با شرايط اقتصادي در سال ۸۹ آنقدر تفاوت داشت كه اعتراضات را به سمت و سوي ديگري ببرد و هزينه‌هاي آن را دوچندان كند.
اما در موضوع دوم كه همان حذف يا ادامه استفاده از مكانيزم ارز ترجيحي براي برخي كالاهاي مهم و اساسي كشور است؛ چطور؟ در اين باره ديدگاه يا بهتر بگوييم برنامه دولت سيزدهم چيست؟ از چگونگي تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني براي ارز در آن جلسه معروف كه با حضور تمامي اعضاي هيات دولت برگزار شده بود كه بگذريم، موافقان ارز ترجيحي معتقدند كه «تعيين يك نرخ» براي واردات كالاهاي اساسي مورد نياز مردم در برهه‌اي از زمان «اجتناب‌ناپذير» بوده و حالا اگر ارز ترجيحي براي برخي كالاها برداشته شود؛ بار تورمي بالاتري خواهد داشت.
در مقابل، مخالفان آن نيز مي‌گويند ارز ۴۲۰۰ توماني همان‌طوركه از افزايش قيمت‌ها جلوگيري نكرده، حذف آن نيز تاثير چنداني در بازارها نخواهد داشت. مطابق بودجه سال ۱۴۰۰، دولت فقط تا پايان شهريورماه سال جاري اجازه داشته تا ارز ۴۲۰۰ توماني را براي كالاهاي اساسي اختصاص دهد و در واقع دو ماه است كه دولت آقاي رييسي به‌طور غيرقانوني همچنان به سياست پرداخت ارز ترجيحي ادامه داده است.
در جلسه‌اي كه هفته گذشته توسط رييس‌جمهور با اقتصاددانان ترتيب داده شد؛ آقاي رييسي سه خط قرمز براي برداشتن ارز ۴۲۰۰ مطرح كرده‌اند كه اولي تورم بالا، دومي قدرت خريد ريال و سومي معيشت طبقات فرودست جامعه است.
در واقع ايشان بيان كرده‌اند كه اين سه خط قرمز، دليل تعلل دولت براي برداشتن ارز با نرخ ترجيحي است. اما سوالي كه مطرح مي‌شود اينكه، در سه سال اخير كدام‌يك از اين سه مورد با وجود ارز با نرخ ترجيحي رخ نداده است؟ كدام كالاي اساسي با وجود اين‌همه سازمان و دفتر و دستك در اين سه سال، افزايش قيمت پيدا نكرده است؟ چه اتفاقي افتاده است؟
فقط فرض كنيد در شرايط مبهم اختصاص ارز ترجيحي چه اتفاقي رخ مي‌دهد اگر فقط ۵ ميليارد دلار از اين پول به جاي تخصيص به كالاهاي اساسي در جاي ديگري هزينه شده باشد؟ ايجاد تورم بالاي ۵۰ درصدي فعلي نتيجه و پيامد سياست‌هاي پولي است و اين‌گونه نيست كه اول تورم «ايجاد شود» و سپس «نقدينگي» رشد كند.
اينكه امروز قدرت خريد ريال پايين آمده، دلايل بسياري دارد كه يكي از آنها قطع درآمد نفتي است. تا پيش از تحريم‌هاي ظالمانه، زماني كه پول پرقدرت چاپ و توزيع مي‌شد؛ درآمد نفتي وجود داشت و به حساب‌هاي بانك مركزي وارد مي‌شد و اثرات تورمي آن را خنثي مي‌كرد. اما حالا و با قطع اين درآمدها، عملا ابزار مورد نياز بانك مركزي براي اعمال قدرت روي ريال از دست رفته است.
اگر پيش از اين ارز با نرخ ترجيحي راهكاري براي كاهش اثرات تحريم‌ها و امنيت غذايي كشور تلقي مي‌شد؛ امروز با ته كشيدن ذخاير ارزي، چاره‌اي جز حذف آن باقي نمانده است. سه سال از ايجاد مكانيزم ارز ترجيحي گذشته و رانت ارز ارزان‌قيمت آنقدر براي بخشي از ساختار اقتصادي ايران شيرين بوده كه حالا ابزارهاي رسانه‌اي براي جلوگيري از حذف آن به كار افتاده است.
حفظ ارز ۴۲۰۰ توماني نه تورم را كاهش خواهد داد، نه قدرت خريد ريال را برمي‌گرداند و نه معيشت مردم را بهبود مي‌دهد. فقط به رانت بزرگي شكل داده كه حالا براي حذف آن، دعواها بالا گرفته است.
به نظر مي‌رسد در اين راه، تيم اقتصادي آقاي رييسي بايد جسورانه وارد عمل شوند و از اثرات خسارت‌بار ارز ترجيحي بكاهند چرا كه تعيين‌تكليف ارز ۴۲۰۰ امروز به مراتب مهم‌تر از تصميم‌گيري براي قيمت حامل‌هاي انرژي است.
*مسعود يوسفي
