به گزارش (Banker)، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه بار تورمي حاصل از اين اقدام را ۷.۶درصد مي‌داند كه بخش عمده آن نيز به واسطه جمع شدن نقدينگي از بازار، خنثي مي‌شود.
با اين حال برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه حذف ارز دولتي در شرايطي كه تورم خوراكي‌ها بيش از ۵۵درصد اعلام شده، كاري خطرناك است.
در اين راستا فرشاد مومني، اقتصاددان، رانت ناشي از حذف ارز ترجيحي را ۷.۵ برابر بودجه عمومي كشور مي‌داند.
او در اين خصوص گفت: «من از موضع يك كارشناس كوچك هشدارهاي بزرگي را به كل اركان حكومت اعلام مي‌دارم و مي‌گويم هر ثانيه اصرار به استمرار روندهاي كنوني مي‌تواند براي كشورمان هزينه‌هاي غيرقابل جبراني به همراه داشته باشد.»
مومني در بخش ابتدايي سخنان خود افزود: «شايد بتوان گفت پارادوكس اصلي نظام حكمراني كنوني ما اين است كه در شرايطي كه كشور با انبوهي با بحران‌هاي بزرگ و كوچك روبه‌رو است، اقتضا مي‌كند كه حكومت گرامي اراده و اهتمام بيشتري براي همدل و همراه كردن مردم در دستور كار قرار بدهد. آنچه در عمل مشاهده مي‌كنيم طي كردن مسيرهايي در جهت عكس اين مهم است.
اگر به هر دليل در دولت قبلي طيفي از رسانه‌ها و كانون‌هاي قدرت مسائل نظام بودجه‌ريزي را منعكس‌كننده ضعف‌هاي قوه مجريه درنظر مي‌گرفتند امروز كه با پديده قدرت يك‌دست روبه‌رو هستيم، به كساني كه دل در گرو تماميت ارضي كشور دارند، هشدار مي‌دهيم كه ابعاد اهميت لايحه بودجه ۱۴۰۱ را درست درك كنند.»
او ادامه داد: «اصرار و پافشاري مشكوك به تداوم برخي هزينه‌هايي كه هيچ ربطي به فرآيند توسعه ملي ندارد و به تعبير متفكران توزيع رانت‌هاي ارزش‌زدا، ضدكارايي و ضدبهينگي است بايد از منظر تحليل‌هاي سطح خرد مورد تحليل قرار بگيرد.»
مومني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «دولت بايد توضيح دهد و مجلس نيز بايد از آن بخواهد كه در اثر اجراي اين بودجه روابط بين مردم و حكومت چه شكل و شمايلي پيدا مي‌كند. آيا اعتماد مردم به حكومت بيشتر مي‌شود يا خير؟»
بخش ديگر نگراني‌هاي اين اقتصاددان به افزايش قيمت دارو اختصاص داشت و گفت: «با حذف نرخ ارز ترجيحي و ايجاد بحران حاد در زمينه دارو، رابطه مردم با حكومت چه مي‌شود؟
آيا وزير بهداشت نمي‌داند در تمام دنيا در مورد دارو مي‌گويند دارو مثل پفك نيست كه اگر به دست مصرف‌كننده رسيد به من ربطي ندارد. چطور مي‌شود وزير صمت در رابطه با حذف ۴۲۰۰ توماني در اين رابطه صحبت مي‌كند؟ گزارشات انجمن سلامت و توليدكنندگان دارو مشخص كرده كه چه جهشي در توليد دارو رخ مي‌دهد. نبايد از طريق دارو هم يك فشار غيرعادي وارد شود.
براساس استانداردهاي جهاني، وقتي كه مصرف فقرا به خاطر فقر در زمينه داروهاي حياتي كاهش پيدا كند به ازاي هر يك دلار ناتواني در تامين دارو، هزينه‌هاي درمان فقرا ۴۰ برابر افزايش پيدا مي‌كند.»
