در تمام کشورهای دنیا زمانی که بازارهای مالی ریزش و پس از آن، نزول و سقوط قابل توجهی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران به دلیل رویکرد مدیریت ریسک لاجرم از بازار خارج می‌شوند. در کشورهایی با تورم پایین همچون آمریکا و آلمان، افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، املاک، طلا و دیگر حوزه‌های مالی روی می‌آورند و تداوم حضور خود در بازاری که ریزش کرده را مقرون به صرفه نمی‌دانند.
اقتصاد ایران نیز یک جزیره جداافتاده از عالم هستی و اقتصاد نیست و در یک وضعیت مشابه، بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی همچون خودرو، سکه، ارز، طلای خام و املاک به حرکت درمی‌آیند و به صورت ناخودآگاه این بازارهای مالی را دچار هیجانات کاذب می‌کنند. با توجه به اینکه موتور نقدینگی نیز با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد با افزایش چاپ پول، تداوم روند گردش پول و سرمایه‌های مالی در بازارهای مختلف اقتصادی را ممکن می‌کند.
در عین حال توقف خلق نقدینگی موجب توقف گردش پول در بازارهای مالی می‌شود و دیگر نقدینگی امکان حرکت از یک بازار به بازار دیگری را نخواهد داشت. اما وجود تورم دورقمی در طول هشت دهه گذشته و تورم بالای ۲۱ درصدی در طول دو دهه گذشته در اقتصاد ایران در کنار سیر افزایش نقدینگی موجب شده تقاضا در بازارهای مالی همچنان رو به افزایش باشد.
مسوولیت تمامی اتفاقات اقتصاد ایران با سیاستگذار و نهادهای تصمیم‌گیر است. زمانی که کسری بودجه سال‌هاست رو به افزایش است و سیاستگذار بهایی به آن نمی‌دهد، زمانی که تحریم‌ها را نادیده می‌گیریم و آن را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی نمی‌پذیریم و زمانی که انضباط مالی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و رجوع به علم اقتصاد برای سیاستگذاری نادیده گرفته می‌شود، نباید انتظاری جز به هم ریختگی بازارهای اقتصادی و مالی داشته باشیم.
هرچند رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ابزارهایی برای کنترل این وضعیت در اختیار دارند که می‌تواند به بهبود شرایط منجر شود اما زمانی که هژمونی بین سیاستگذاری‌ها نباشد و اقتصاد به اولویت اصلی کشور تبدیل نشود شاهد اتفاقات اینچنینی و آشفتگی در بازارهای مالی خواهیم بود.
نهادهای تصمیم‌گیر باید بدانند که هدف اصلی هر سیاستی باید افزایش درآمد ناخالص ملی باشد. آمارها اما نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان در طول هفت سال گذشته از هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان رسیده است. کوچک شدن سفره اقتصادی نشان می‌دهد که برای در اولویت قرار دادن اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم. برای برون‌رفت از این وضعیت باید هژمونی بین سیاستگذاری‌های مختلف شکل گیرد و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی هدف واحدی را دنبال کنند.
سیاستگذار چنانچه بخواهد گامی در راستای تغییر شرایط بردارد و رفاه در جامعه بیشتر شود لازم است رویکرد خود را در حوزه سیاستگذاری عوض کند و جهت‌گیری‌ها را هم به گونه‌ای تغییر دهد که سیاستگذار رویکرد تازه‌ای را در زمینه‌های اقتصاد دنبال کند.
*پیمان مولوی- مدیر موسسه شکل‌دهی اقتصاد ایران
سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
دور باطل دلار
آخرین اخبار بنکر
