بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال۱۴۰۳ با ۰.۵واحد درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه ۳.۲درصد اعلام کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال۱۴۰۲ به میزان ۱.۸واحد درصد کاهش خواهد یافت.
همچنین انتظار می‌رود افت تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۴۰۴ نیز ادامه یابد و نرخ رشد اقتصادی به ۲.۷درصد تنزل پیدا کند.
از نگاه بانک جهانی، نااطمینانی درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران افزایش یافته است و روند نزولی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، نشان‌دهنده کاهش تقاضای جهانی (برای محصولات ایرانی)، پیامدهای منفی تحریم‌های بین‌المللی و کمبود داخلی حامل‌های انرژی است.
برآورد این نهاد بین‌المللی برای رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال جاری نیز ۲.۶درصد است که تفاوتی با نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۳ نشان نمی‌دهد.
به این ترتیب، با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و سطح بالای نرخ بهره در مناطق مختلف، برای اولین‌بار در سه سال گذشته، نرخ رشد اقتصاد جهانی کاهش نیافته و به ثبات رسیده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تولید ناخالص داخلی جهان به‌دلیل رشد ملایم تجارت و سرمایه‌گذاری، در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اندکی بهبود یافته و به ۲.۷درصد برسد.
برآورد می‌شود تورم جهانی نیز بیشتر تعدیل شود و به ۳.۵درصد کاهش یابد.
با توجه به تداوم فشارهای تورمی، به احتمال زیاد بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و در حال توسعه درباره تسهیل سیاست پولی محتاط بمانند.
براین اساس، به نظر می‌رسد میانگین نرخ بهره سیاستی در سطح دوبرابر میانگین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ باقی بماند.
چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی
با وجود بهبود دورنمای میان‌مدت اقتصاد جهانی، در مقایسه با استانداردهای تاریخی، چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی جهانی هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کم‌رمق خواهد بود.
انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در افق قابل پیش‌بینی، تقریبا در سطح ۰.۵واحد درصد پایین‌تر از میانگین نرخ رشد در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ قرار گیرد.
در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۵، رشد اقتصادی در ۶۰درصد کشورها که ۸۰درصد از جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، عملکردی ضعیف‌تر از میانگین دهه۲۰۱۰ خواهد داشت.
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از ۴.۲درصد در سال۲۰۲۳ به ۴درصد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ برسد.
چشم‌انداز اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای آسیب‌پذیر ناامیدکننده است و نیمی از این اقتصادها که با شرایط شکننده و متاثر از مناقشات سیاسی و نظامی مواجه هستند، در پایان سال جاری در مقایسه با دوره پیش از آغاز همه‌گیری کرونا، فقیرتر خواهند شد.
در عین حال، مخاطرات جهانی کماکان قابل توجه است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند منجر به نوسانات قیمت کالاهای پایه‌ای شود؛
درحالی‌که ازهم گسیختگی بیشتر نظام تجارت بین‌الملل نیز ریسک تشدید اختلال در شبکه‌های بازرگانی را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر، با توجه به برگزاری انتخابات‌های متعدد در کشورهای مختلف در سال جاری، نااطمینانی‌ها در حوزه سیاست تجاری به سطح بسیار بالایی رسیده است.
ماندگاری تورم بالا نیز می‌تواند تعدیل سیاست پولی بانک‌های مرکزی را به تاخیر اندازد و تداوم نرخ بهره بالا برای مدت زمان طولانی‌تر، فعالیت اقتصادی در جهان را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
رشد اقتصادی برخی از اقتصادهای بزرگ می‌تواند به‌دلیل چالش‌های داخلی، کمتر از برآوردهای فعلی باشد.
فجایع طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی نیز می‌تواند به مانعی در مسیر رشد اقتصادی جهان تبدیل شود.البته امکان وقوع تحولات مثبت در اقتصاد جهانی منتفی نیست.
احتمال افت سریع‌تر از انتظار تورم جهانی وجود دارد، اتفاقی که تسهیل سیاست‌های پولی را تسریع خواهد کرد. علاوه براین، امکان رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار در ایالات‌متحده دور از ذهن نیست.
با توجه به این چشم‌انداز، بانک جهانی به دولت‌ها توصیه می‌کند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و قاطع، با چالش‌های پیش‌رو روبه‌رو شوند.
از منظر کارشناسان این نهاد بین‌المللی، اولویت‌ها در سطح جهانی شامل صیانت از تجارت، حمایت از گذار «سبز» و «دیجیتال»، تسهیل تسویه بدهی‌ها و بهبود امنیت غذایی می‌شود.
در سطح ملی، ریسک تورم مزمن نیاز به اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه برای حفظ پایداری قیمت‌ها را برجسته می‌کند.
