وظيفه بانك‌ها به ساده‌ترين شكل آن جمع‌آوري منابع خرد و تخصيص تسهيلات و اعتبار به صورت بهينه به درخواست‌هاي نامحدود مورد نياز اقتصاد چه در سمت عرضه‌كنندگان كالا و خدمت و چه در سمت مصرف‌كنندگان اقتصاد است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولتمردان تصور مي‌كنند با تخصيص و جهت‌دهي دستوري منابع بانك‌ها مطابق با آرزوهاي خودشان مي‌توانند به اهداف خود برسند در حالي كه بانك‌ها نيز يكي از نهادهاي اقتصادي در همان اتمسفر و شرايط عمومي اقتصاد است و رفتاري خارج از اين جو كلي انجام نمي‌دهند؟
بانك‌ها به‌طور معمول با سه وسيله و كاركرد در اقتصاد نقش بازي مي‌كنند كه شامل واسطه‌گري پول (خريد و فروش پول با ارزش زماني و نرخ بهره)، خلق پول، مدت‌دار كردن تسهيلات و اعتبار و بزرگ كردن اعتبارات (با تجميع سپرده‌هاي كوچك و تبديل به تسهيلات بزرگ) است.
سياستمداران با فكر تحقق برنامه‌هاي اقتصادي خود فشار به سيستم بانكي را تشديد مي‌كنند و عموما هم با نام‌هايي مانند هدايت نقدينگي، مبارزه با ربا و نرخ بهره، تسهيلات ارزان، جلوگيري از سوداگري بانك‌ها و… وارد اين بازي مي‌شوند.جالب اينجاست كه گاهي هم تصور مي‌كنند با گرفتن پول از بانك‌هاي تجاري به جاي بانك مركزي مي‌توانند جلوي رشد نقدينگي و خلق پول را بگيرند.
در طول چند ماه گذشته دولت چندين دستور و تكليف براي بانك‌هاي تجاري مشخص كرده است.يكي از اين دستورها، مجاز نبودن بانك‌ها به تعطيل كردن يا تحت فشار قرار دادن بنگاهي به دليل بدهي بانكي يا جهت بازپس‌گيري تسهيلات اعطلايي است كه يكي از سمي‌ترين تصميماتي است كه با نيت خير باعث چالش بانكي و اقتصادي بزرگي در ميان‌مدت و درازمدت مي‌شود. ابتدايي‌ترين پيشامد اين دستور در وهله اول تنبيه خوش حسابي است.
يعني بنگاهي كه به موقع بدهي‌هاي خود را پرداخت مي‌كند، تنبيه مي‌شود كه در اين صورت هيچ فرقي با بنگاهي كه بدحساب است، نخواهد داشت، پس تشويق مي‌شود كه او نيز بدهي خود را نپردازد!
دوم اينكه تخصيص درست منابع مختل مي‌شود به عبارتي ديگر هر كسب و كاري اقدام به ريسك با خلق بدهي بي‌حد مي‌كند، اگر هم نتواند كسب‌و‌كار خود را راه بيندازد نيز هزينه‌اي را متحمل نمي‌شود چون فشار و مصادره‌اي در كار نيست!
سوم اينكه بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات ترسو و به اصلاح محتاط مي‌كند و ريسك و اعتبارسنجي در بانك‌ها سخت‌گيرانه‌تر مي‌شود. به تبع آن بانك‌ها را در حالت تدافعي ندادن تسهيلات سوق مي‌دهد.
از عوارض غير مستقيم اين رخداد، تشويق بانك‌ها به شركت‌داري و دادن تسهيلات به شركت‌ها و بنگاهاي تابعه خود براي كاهش ريسك نكول است. مهم‌ترين تبعات اين كار نيز عدم بازپرداخت تسهيلات بانك‌ها همچنين كسري بانك‌ها براي دادن تسهيلات به ساير متقاضيان در صف است.
به عبارتي ديگر با يك دستورالعمل ساده و با نيت خير كل سيستم بانكي، كاركرد بدهي و ريسك در بنگاهاي اقتصادي همچنين سيستم گردش پول تغيير مي‌كند و روند تسهيلات و بازپرداخت نيز دچار عارضه سنگين مي‌شود. يكي ديگر از دستورالعمل‌هاي جديد بانك مركزي كه در اين روزها سروصداي زيادي كرده، پرداخت وام خرد بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان است.
جدا از اينكه اجراي اين تصميم در سيستم داخلي بانك‌ها و تبعات ريسك‌هايش و دستوري پرداخت كردن آن، چيست (كه نياز به تحليل كارشناسي ريسك بانكي دارد) احتمالا مسائل زيادي را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال اگر فقط ۳ميليون نفر متقاضي اين تسهيلات باشند با درخواست ۱۰۰ميليون حدود ۳۰۰هزار ميليارد تومان تسهيلات خرد بايد پرداخت شود.
با فرض پاسخ دادن به ۵۰ درصد از تقاضاهاي وام، بالغ بر ۱۵۰هزار ميليارد تومان تقاضا وام و تسهيلات جديد به اقتصاد تحميل مي‌شود، اين ميزان تقاضا قطعا در سمت عرضه با مشكل تامين مواجه خواهد بود. با توجه به اينكه اقتصاد امروز در شرايط ركود-تورمي است، عمده اين تسهيلات به دليل همين شرايط صرف خريد كالاهاي مصرفي و نيازهاي گذراي مردم خواهد شد.
از سوي ديگر در صورت عدم تحقق اين دستور، هم دولت در نزد افكار عمومي به چالش كشيده مي‌شود و در صورت فشار به سيستم بانكي، ساختار موجود بانك‌ها را كه هم‌اكنون هم ده‌ها مشكل دارد، بيش از پيش مختل مي‌كند.
طبق آمار بانك مركزي در سال ۹۹ كل تسهيلات پرداختي سيستم بانكي چيزي حدود يك‌هزار و ۸۹۰هزار ميليارد تومان بوده كه بيش از۵۰ درصد آن، حدود ۹۷۰ هزار ميليارد تومان در قالب سرمايه در گردش به بنگاه‌ها پرداخت شده است.
طبق آمار بانك مركزي در سال گذشته وام‌هاي خريد كالاي شخصي بين ۵ تا ۷ درصد از كل تسهيلات بانك‌ها را شامل مي‌شده البته كه نبايد يك نكته را از نظر دور كنيم، ميزان تسهيلات بانك‌ها در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
اين امر نشان مي‌دهد كه با وجود رشد بازارهاي مالي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ اما عمده تامين سرمايه شركت‌ها از بانك‌ها و بازار پول است. طبق آمار بانك مركزي در شش ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰نيز كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها چيزي حدود يك‌هزار و ۴۵۰هزار ميليارد تومان بوده كه رشدي حدود ۵۰درصدي نسبت به سال ۹۹ داشته كه ۶۷ درصد آن براي در قالب سرمايه در گردش بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بوده است.
حال سوال اين است كه با فشار بيشتر به سيستم بانكي جهت پرداخت وام‌هاي خرد كه باعث تحريك سمت تقاضا در اقتصاد مي‌شود آن هم در شرايطي كه با مشكل در سمت عرضه مواجه هستيم و توليد كشور در شرايط ركود به سر مي‌برد و برخي نيز بر اين باورند كه علت عمده تورم در اقتصاد ايران ناشي از مشكل و نقص در سمت عرضه است، تحريك تقاضاي دستوري با وام خرد چه تبعاتي خواهد داشت؟ البته كه قابل پيش‌بيني‌ترين آن، افزايش تورم خواهد بود، چراكه عمده وام‌هاي خرد در جهت كالاهاي مصرفي است.
*ابوذر مشايخي
