درخواست خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، خواستار خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری شد.

به گزارش بنکر (Banker)، وی با اشاره به چالش‌های ساختاری و استخدامی ناشی از این قانون، تأکید کرد که استقلال اداری و استخدامی بانک‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در نظام بانکی کشور کمک کند.

ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها طی نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، به بیان اصلی ترین موضوع در حوزه سرمایه انسانی به ویژه در بانک‌های دولتی و افزایش بهره‌وری تحت عنوان “خروج کارکنان بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری” پرداخت.

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم

موضوع: خروج بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری

باسلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

در راستای بیانات همیشگی جنابعالی درخصوص وفاق و همدلی همه اقشار و گروه‌ها و به منظور رفع مشکلات موجود، مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها وظیفه خود دانست به بیان اصلی ترین موضوع در حوزه سرمایه انسانی به ویژه در بانک‌های دولتی و افزایش بهره‌وری تحت عنوان “خروج کارکنان بانک‌های دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری” بپردازد.

از آنجاییکه متأسفانه عدم توجه کافی در سنوات قبل به اصل رضایتمندی کارکنان، سبب خروج این موضوع از دستور کار مجلس گردید؛ لذا، با مغتنم شمردن توصیه های مورد تأکید حضرتعالی مبنی بر طرح مسائل و ارائه برنامه راهکار کارشناسی برای حل و فصل آن، استدعا دارد دستور فرمایید این موضوع مهم (به شرح ذیل) بار دیگر با دیدگاه کاملاً تخصصی و بهره گیری از اساتید مرتبط از قبیل جامعه شناس، اقتصاد دان، حقوقدان و … با نگاه منطقی و مصلحت سنجی، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

طرح موضوع: خروج بانکهای دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری

بانکها به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، ملی اعلام گردیدند و اگرچه به عنوان بخش دولتی تلقی می شوند لیکن به لحاظ وظایف و رسالت هایی که بر دوش دارند در چارجوب خاص و متناسب فعالیت نموده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها، قانون پولی و بانکی کشور، قانون بانکداری بدون ربا و اساسنامه خود اداره و از آیین نامه های اداری و استخدامی خاص خود برخوردار بوده اند.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده (۵) آن، بانک‌ها نیز در زمره دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور قرار گرفتند، لیکن از آنجایی که قانون فوق به ویژه در فصول مربوط به ساختار سازمانی، اداری و استخدامی و بازنشستگی منطبق با ساختار وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی که ماهیت کار ستادی دارند طراحی گردیده، لذا از آن تاریخ تاکنون انطباق آن با وضعیت بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شده است که عوامل عمده ای به شرح ذیل اتخاذ رویکرد و نگرش نوین به صنعت خاص بانکداری را ضروری می نماید:

– تأثیرپذیری سریع نظام اقتصادی کشورها از تحولات، تغییرات و بحران های اقتصادی و بین المللی.

– وجود رقابت های شدید میان کشورها درجهت دستیابی به ثبات اقتصادی.

– ورود و حضور بانکهای خصوصی در صحنه فعالیت نظام بانکی کشور.

– نقش بانک ها در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز کشور.

– حضور بانکها در خط مقدم جبهه اقتصادی (تغییر شیوه مقابله کشورهای خارجی از مواجهه نظامی به اقتصادی و بکارگیری شیوه ناکارآمد تحریم مبادلات وتعاملات خارجی آنها).

– تأثیر شدید مسایل سیاسی و اجتماعی از فعالیتهای اقتصادی و سایر دلایل… .

بنا به دلایل فوق همانگونه که استحضار دارند کارکنان بانک‌ها در هر شرایطی که منجر به تعطیلی سایر دستگاه‌های دولتی گردد، ملزم به حضور در محل کار می باشند.

از جمله آلودگی هوا، شرایط جوی، تعطیلات اضطراری اعلامی از سوی دولت و … در حالی که محدودیت های ایجاد شده در قانون مدیریت خدمات کشوری از یک سو و همچنین وجود بانکهای خصوصی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در مقام ایجاد محدودیت برای بانکهای دولتی از قبیل پرداخت حقوق بیشتر به نیروهای متخصص و با تجربه، موجب جذب نیروی انسانی و باتجربه بانکهای دولتی و از دست رفتن سرمایه های انسانی که با صرف وقت و هزینه در خور توجه، تحصیل گردیده اند شده است.

از طرفی منعطف بودن تغییر سریع ساختار سازمانی بانکهای مذکور امکان رقابت بانکهای دولتی در فضای عملکردی را بصورتی نابرابر ایجاد کرده که نتیجه آن ناکارآ شدن تدریجی بانکهای دولتی خواهد بود.

همه این موارد در حالی است که بدنه تخصصی دولت مدت هاست برضرورت وجود شورا یا کانونی برای بانک‌ها به منظور تدوین سیاستهای کلی و خارج شدن بانکهای دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین ضوابط و مقررات اداری واستخدامی

اختصاصی بانک‌ها تأکید نموده و با تدوین سه لایحه ذیل، راه حل های این موضوع مهم را ارائه نموده است:
۱- بند(۶۱) ماده واحده لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
۲- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور: ۱-۲- تبصره ۱ ماده ۵۶ و ۲-۲- ماده ۱۱۹
۳-لایحه قانون بانکداری: ۱-۳-تبصره ۱ماده ۸۱ و ۲-۳- ماده ۱۷۲

از سوی دیگر باید در نظر داشت اساساً الزام بانک ها به پیروی از نظام جبران خدمات قانون واحد دستگاه های اجرایی با الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی و همچنین قانون تسهیل رقابت و منع انحصار همخوانی ندارد.

لذا باتوجه به جمیع جهات و به منظور افزایش توان رقابت، افزایش بهره وری و در نهایت بهبود عملکرد کلی بانک های دولتی پیشنهاد می شود بانک های دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تدوین آیین نامه اداری، استخدامی و مالی خاص خود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده تا پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی گردد.

درنهایت خواهشمند است دستور فرمایید باتوجه به خروج لایحه های مذکور از دستور کارمجلس، موضوع خروج بانکهای دولتی از قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب لایحه ای جدید جهت تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال نمایند.

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها
ابراهیم حکیم فعال