قرن‌ها پيش از چهره‌هايي چون «لودويگ ويتگنشتاين» انديشمند شهير اتريشي (قرن بيستم) كه انديشه و خرد انسان را در محدوده زبان و گفتار او تفسير و تحليل مي‌كرد، شعرا و متفكران پارسي بر اين واقعيت صحه گذاشته بودند كه آدمي چيزي جز آنچه بر زبان مي‌آورد، نيست.
بر اين اساس است كه حافظ، بيتي اين‌گونه سروده كه: «حافظ سخن بگوي كه بر صفحه جهان/ اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر» يا سعدي كه معتقد است: «تا مرد سخن نگفته باشد/ عيب و هنرش نهفته باشد…» اما بايد توجه داشت كه همه آنچه بر زبان آدميان جاري است، برآمده از خرد ناب و انديشه متعالي نيست و چه بسيار واژه‌ها و كلماتي كه در راستاي اميال و اهداف بي‌مقدار و بدون ارزش بر زبان جاري مي‌شوند. بنابراين در برخورد با واژه‌هاي مختلف ابتدا بايد خاستگاه آنها را شناسايي كرد و بعد درخصوص آنها تحليل و تفسير داشت.
از منظر اقتصادي برخلاف واژه‌هايي چون اقتصاد مقاومتي، هدفمندسازي يارانه‌ها و… كه بيان‌كننده رويكرد خاصي در حوزه‌هاي اقتصادي هستند و معنايي را به ذهن متبادر مي‌كنند، واژه‌اي چون «جراحي اقتصادي» كه اين روزها به‌كرات در فضاي رسانه‌اي و عمومي كشور تكرار مي‌شود، چندان مصطلح نيست و نمي‌توان از آن برداشت خاصي را داشت.
اگر از اقتصاد مقاومتي سخن گفته مي‌شود، مراد آن است كه تاب‌آوري اقتصاد در مواجهه با تكانه‌هاي دروني و بيروني را افزايش داد. يا زماني كه از هدفمندسازي يارانه‌ها صحبت مي‌شود، قصد آن است كه نظامات يارانه‌اي را به عنوان يكي از ۳ ضلع اصلي، نظامات توزيع ثروت در جامعه در مسير اصلاح قرار داد. اما زماني كه ساختار يا دولتي از «جراحي اقتصادي» صحبت مي‌كند چه مقصد و منظوري را مدنظر دارد؟ آيا اقتصاد را به مثابه پيكره‌اي بيمار، مي‌بيند كه نيازمند جراحي است؟
اگر چنين است، كدام جزء و بخش اين پيكره دچار فساد و بيماري شده است؟ راس هرم؟ ميانه هرم؟ كدام جزء؟ كدام بخش؟ اين‌گونه است كه معتقدم موضوعي كه اين روزها در فضاي عمومي كشور ذيل عنوان جراحي اقتصادي مطرح شده از منظر معنايي و بنيادين، ايرادات عديده‌اي دارد و از منظر آكادميك فاقد معناي اقتصادي است. اما احتمالا اگر از چهره‌هاي دولتي پرسش كنيم، خواهند گفت، منظور از جراحي اقتصادي آن است كه دولت، ديگر قصد ندارد از مُسكن‌هاي زودگذر براي حل مشكلات اقتصادي بهره ببرد و تلاش مي‌كند تا با شناسايي درست درد، درمان مناسب را در نظر بگيرد.
از اين منظر بايد به اين نكته اشاره كرد، همان‌گونه كه در دوران پسامدرنيسم، اطبا و پزشكان جز در موارد ضروري و حياتي اقدام به جراحي و شكافتن پيكره بيمار نمي‌كنند، در بخش‌هاي اقتصادي نيز علما، جز در مواردي بسيار نادر، راي به خونريزي‌هاي گسترده و تعديل‌هاي بنيان‌افكن نمي‌دهند. مهم‌تر از آن، يكي از اصلي‌ترين موارد براي فرد درمانگر، زمان آغاز درمانگري است. اقدام زودهنگام به اندازه تاخير در بهبود مي‌تواند خطرآفرين و بحران‌زا باشد.
ناگفته پيداست، امروز اكثريت قريب به اتفاق اساتيد اقتصادي، هم راي و هم نظرند كه تداوم تخصيص ارز ترجيحي به شكل و شمايل قبلي، عاقلانه نيست. اما همين اساتيد تاكيد مي‌كنند كه زمان براي انجام يك چنين اصلاحاتي مناسب نيست.
در شرايطي كه هنوز پرونده احياي برجام به سامان نرسيده است، موضوع FATF حل و فصل نشده و مهم‌تر از آن اقناع لازم در افكار عمومي صورت نگرفته، يك چنين اقدامي بسيار خطرناك به نظر مي‌رسد. تزريق داروي بيهوشي به بيماري كه با مجموعه‌اي از مشكلات و نارسايي‌ها روبه‌روست، نه‌تنها باعث بهبود او نمي‌شود بلكه خطر فروپاشي و مرگ را براي او به دنبال دارد. دولت در شرايط تحريمي تصور مي‌كند كه با تزريق 300 يا 400 هزار تومان مي‌توان مجموعه تبعات برآمده از آزادسازي قيمت‌ها را جبران كرد كه تصور اشتباهي است.
فراموش نكنيد كه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، باعث گراني ارز و نهايتا افزايش قيمت مجموعه اقلام و خدمات در كشور مي‌شود. طبيعي است كه با ۳۰۰ هزار تومان يارانه نمي‌توان پاسخگوي اين حجم از نوسانات قيمتي بود. اين روند باعث ايجاد فشار زايدالوصف در زندگي دهك‌هاي متوسط و محروم جامعه مي‌شود كه تبعات آن بدون ترديد در ساير حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و امنيتي بروز و ظهور پيدا مي‌كند. تبعاتي كه بايد ديد شراره‌هاي آن تا كجا زبانه مي‌كشد؟
*آلبرت بغزيان
