براساس گزارشي كه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، نرخ تورم مواد غذايي در ايران در كنار كشورهايي مثل لبنان و زيمبابوه يكي از بدترين نرخ‌هاي تورم مواد غذايي در جهان است.
به گزارش بنکر (Banker)، گزارش اين موسسه نشان مي‌دهد ايران در بازه مارس سال ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، (فروردين ۱۴۰۱ تا فروردين ۱۴۰۲)، «تورم اسمي» ۷۳ درصدي را تجربه كرده كه از اين نظر، پس از لبنان، زيمبابوه و آرژانتين، بدترين كشور جهان است.
در همين بازه زماني، ايران با «تورم واقعي» ۲۰درصد، پس از لبنان، زيمبابوه، روآندا، در رتبه چهارم بدترين در جهان قرار گرفته است. ايران، تركيه و مصر در زمره ۱۰ كشور با تورم اسمي و واقعي بالا در بخش مواد غذايي قرار دارند.
تورم واقعي مواد غذايي حاصل تفاضل تورم اسمي مواد غذايي از تورم كل است.
گزارش اين نهاد دولتي درحالي منتشر مي‌شود كه يك سال پيش در چنين روزهايي دولت از برنامه «جراحي بزرگ اقتصادي» خود رونمايي كرد.
برنامه‌اي كه در راس آن، حذف ارز با نرخ ترجيحي ۴۲۰۰ براي كالاي اساسي و دارو و افزايش نرخ ارز ترجيحي (يا همان ارز رانتي) به ۲۸۵۰۰ تومان قرار داشت.
يك سال گذشته و گزارش خاصي از عملكرد اين «جراحي» منتشر نشده و مشخص نيست كه تيم «جراحان» بعد از يك سال به چه موفقيت‌هايي دست يافته‌اند؛ در طول اين مدت، چند وزير تيم اقتصادي «جراحان» يا بركنار شدند يا خودشان رفتند.
در اين مدت، پايه پولي و فشار به منابع پول پرقدرت تا نزديك ۴۰درصد رشد كرد. (آمار مربوط به بهمن ماه سال گذشته است) اما تاثير اين «جراحي» در اقتصاد، بيش از هر چيز، خود را در سفره مردم عادي نشان داده است.
گزارش تازه‌اي كه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر كرده درباره دلايل افزايش تورم مواد غذايي در ايران مي‌گويد: «در كشورهايي نظير ايران، مصر، لبنان و برخي ديگر از كشورهايي كه در خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته‌اند، سطح بالاي تورم مواد غذايي در آنها تا حد زيادي به دليل وابستگي شديد تامين كالاهاي اساسي از محل واردات است.»
ضمن اينكه از نظر كارشناسان تهيه‌كننده اين گزارش، دلايلي چون «تغييرات اقليمي، همه‌گيري كرونا و پيامدهاي جنگ اوكراين بر بازار غلات و دانه‌هاي روغني» نيز كه بر افزايش تورم در سراسر جهان تاثير گذاشته، وضعيت تورم در ايران را از اين نظر بدتر كرده است.
تورم خوراكي‌ها آخرين بار چقدر بود؟
از اسفند ماه سال گذشته تاكنون، مركز آمار فقط يك‌بار آمار تورم را بهروز رساني كرده و در بهروز رساني اخير نيز به صورت ناقص بوده است. بنابراين آخرين آمار «جزئي» و «قابل استناد» مربوط به بهمن ماه سال گذشته است.
تورم نقطه‌اي بهمن ماه ۱۴۰۱ در بخش خوراكي‌ها از ۷۰درصد نيز فراتر رفته بود. به عبارت ديگر، در بهمن ماه ۱۴۰۱ خانوارهاي شهري و روستايي ۷۰.۵درصد هزينه بيشتري نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ براي خوراكي‌ها پرداخت كرده‌اند.
عددي كه در تاريخ ايران پس از جنگ جهاني دوم بي‌سابقه بود. در همان بهمن ماه پارسال در بخش خوراكي‌ها جهش ماهانه تورم هم رخ داده بود.
تورم بخش خوراكي در دي ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه، ۴.۱درصد بود اما در بهمن ماه پارسال تورم خوراكي‌ها به ۴.۷درصد رسيد. در دي ماه ۱۴۰۱، ركورد ۲۷ ساله تورم ماهانه شكسته شده بود.
طي اين سال‌ها فقط در سال ۱۳۷۴ بود كه تورم ماهانه به ۴.۳درصد رسيد. همان زمان، مجتبي يوسفي، نماينده اهواز در مجلس گفته بود كه «زماني هم كه درباره ارز ۴۲۰۰ توماني تصميم‌گيري شد ما گفته بوديم كه نبايد ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و دارو حذف شود اما به آن توجه نشد.» مشخص نيست منظور اين نماينده مجلس از «بي‌توجهي» به «قانون مجلس» چيست؟
اما دولت موظف بود كه ساز و كار ارايه كالاي كوپني با قيمت‌هاي شهريور سال ۱۴۰۰ را فراهم كند تا خطر سوءتغذيه به خصوص براي خانوارهاي كم‌درآمد برطرف شود.
دولت زير بار ارايه كالا به نرخ شهريور ۱۴۰۰ نرفت و آن را «فسادزا» و «داراي بار مالي» دانست. اما گراني و شتاب افزايش قيمت‌ها، امروز تصويري است كه از كالاي خوراكي باقي مانده و ظاهرا سر ايستادن هم ندارد.
نتيجه جراحی چه بود؟
حالا كه يك سال گذشته و گزارش تازه يك نهاد وابسته به دولت نيز نشان از تورم بالا در حوزه مواد خوراكي دارد؛ خوب است مسوولان اين «جراحي» بزرگ توضيح دهند كه آيا حال «اقتصاد بيمار ايران» بهتر شد؟
اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود چرا بانك مركزي همچنان در وبسايت خود نرخ ارز مرجع را با دلار ۴۲۰۰ توماني مي‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همين مبنا قرار مي‌دهد؟
آيا وضعيت ناترازي‌هاي بانكي و تجاري در ايران بهتر شده است؟ آيا در حوزه دارو اتفاق خاصي جز گراني بيشتر اقلام دارويي رخ داده است؟ آيا از تورم عمومي كاسته شده است؟
