یکی از کارهای خوب بانک مرکزی انتشار زود به زود توزیع منابع ارزی به فعالیت‌های گوناگون در فاصله‌های زمانی کوتاه و نیز بهنگام است.
به گزارش بنکر (Banker)، به‌طور مثال بانک مرکزی میزان توزیع ارز به فعالیت‌های مختلف یا برای واردات متفاوت را تا روز چهارم مهر منتشر کرده که اقدام مناسبی است.
این کار مناسب با دادن آمارهای جزئی‌تر مثل میزان ارز نیمایی و نیز ارزهای دیگ با نرخ‌های دیگر کامل‌تر شده است و درصورتی که کمی به عمق رفته و نام بنگاه‌ها و نیز افراد حقیقی و حقوقی و توزیع برپایه دولتی یا غیر‌‌دولتی را داشت بسیار قابل فهم‌تر بود.
با این همه اقدام انجام شده می‌تواند ذهن‌های کنجکاو را به چند پرسش مهم برساند. پیش از اینکه پرسش‌ها و نکات طرح شود نخست عین خبر منتشر شده را در زیر بخوانید:
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۴ مهر ماه امسال ۳۳میلیارد و ۱۰۲میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
آمار جدید بانک مرکزی از تامین ارز واردات از ابتدای فروردین تا ۴ مهرماه امسال نشان می‌دهد در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۷میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۸۹میلیون دلار، برای خدمات ۸۱۳میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷میلیارد و ۳۹۰میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵میلیارد و ۶۲۰میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۵۹۰میلیون دلار ارز تامین کرده است.
شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۷میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۷میلیارد و ۶۸۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ ۷میلیارد و ۳۹۰میلیون دلار و در مجموع ۲۵میلیارد و ۷۹میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۲میلیارد و ۵۳۲میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک‌میلیارد و ۸۸۳میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۶۶۰میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و ۷۹۲میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲میلیارد و ۱۳۸میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل ۸۸۴میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به‌ترتیب یک میلیارد و ۷۶۷میلیون دلار، یک میلیارد و ۴۶۸میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۴۷میلیون دلار، ۶۱۶میلیون دلار، ۲۵۷میلیون دلار، ۵۰میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۴مهرماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
تا تاریخ ۴ مهر ماه، سایر صنایع ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز نیمایی و یک‌میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.
گفتنی است در روز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۹هزار و ۵۳۴تومان، یورو با نرخ ۵۵هزار و ۲۳۳تومان و درهم با نرخ ۱۳هزار و ۴۸۸تومان مورد مبادله قرار گرفت، همچنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۶هزار و ۵۱۱تومان، مبادله یورو با نرخ ۵۱هزار و ۸۶۲تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۲هزار و ۶۶۴تومان بود.
رانت ارزی
در این گزارش تصریح نشده است که تفاوت قیمت دلار تخصیص داه شده به کالاهای اساسی و دارو که۷/۲میلیارد دلار به قیمت هر دلار ۲۸۵۰۰تومان است برای کدام کالاها و به کدام بنگاه‌های دولتی و خصوصی و نیز کدام افراد حقیقی یا حقوقی داده شده است.
درصورتی که تفاوت میانگین قیمت هر دلار در دوره مورد اشاره دربازار ازاد ۵۸۰۰۰تومان باشد کسانی که از این دلارها استفاده کرده‌اند به‌طور میانگین در هر دلار ۳۰هزارتومان رانت به دست آورده‌اند.
یک حساب ساده نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۲۱۶هزار میلیارد تومان رانت تنها برای این دسته از کالاها با توجه به تفاوت قیمت دلار بازار آزاد و دلار ۲۸۵۰۰تومانی به دریافت‌کنندگان داده شده است.
پرسش این است که آیا مجموعه نیروهایی که در دولت باید نظارت کنند و مطمئن باشند که دریافت‌کنندگان دلار ۲۸۵۰۰تومانی کالای و ترد شده را با احتساب دلار دولتی یا دلار آزاد فروخته‌اند را دارد؟ به نظر می‌رسد این یک کار سخت است و می‌تواند سرچشمه فساد باشد.
وجود این رانت بزرگ است که تقاضا برای واردات این دست از کالاها را در مرحله ثبت سفارش در سال جدید بسیار فراتر از سال‌های پیش کرده است.
منشا دلارها چیست؟
پرسش مهمی که ذهن‌ها را به خود جلب می‌کند یکی هم این است که بانک مرکزی دلارهای تخصیص داده شده را از کدام محل تامین کرده است؟
آیا دلارهای به دست آمده از محل صادرات نفت خام است؟ آیا دلارهای تخصیص داده شده از محل خرید ارز صادرات غیر‌نفتی بنگاه‌هایی مثل پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی است؟
در هر صورت این اتفاق و سرچشمه ارز اختصاص داده شده از هرجا که باشد نوعی احتمال فساد را پدیدار می‌سازد.
دلار برای واردات خودرو چینی
اطلاعات در بالا آمده حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۲میلیارد و ۵۳۲میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص داده شده است.
با توجه به اینکه تفاوت نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد در این دوره از زمانی دست‌کم در هر دلار ۱۵هزار تومان بوده است یک محاسبه ساده نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی و نیز واردکنندگان خودرو چینی نیز هزاران میلیارد تومان رانت نصیبشان شده و هیچ معلوم نیست قیمت‌گذاری برای خودروهای وارد شده به کدام قیمت فروخته شده است.
گفته می‌شود دلارهای اختصاص داده شده برای واردات انواع خودرو همان دلارهایی است که در بانک‌های چینی حبس شده‌اند.
سایر صنایع یعنی چه؟
در این گزارش آمده است: «تا تاریخ ۴ مهر ماه، سایر صنایع ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز نیمایی و یک‌میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.»
همچنین در گزارش حاضر توضیح داده نشده است سایر صنایع، کدام صنایع هستند. آیا این صنایع به صنعت دفاع ملی مربوط می‌شوند؟
آیا این صنایع به نهادهای خاص داده شده که در مالکیت نهادهای حاکمیتی است؟
اثرات اختصاص رقمی نزدیک به ۷میلیارددلار به «سایر صنایع» چه اثراتی بر رفاه و امنیت جامعه ایرانی داشته است. این یک ابهام بزرگ است که کاش می‌شد در اندازه مقدورات شفاف شود.
