به گزارش بنکر (Banker)، استمرار تنش‌های تورمی در اقتصاد ایران و همزمان افزایش حدود ۱۰۰درصدی سقف وام خرید مسکن، به جهش حدود ۲۰۰درصدی قیمت اوراق تسه در کمتر از ۵ماه منجر شده است.
اثر مستقیم این اتفاق، افزایش ۷تا ۱۰درصدی نرخ سود نهایی تسهیلات مسکن است که باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. شواهد حاکی از این است که با افزایش مبلغ وام مسکن و در سایه ریزش بورس، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی باقی‌مانده در دست مردم به سمت بازار مسکن سوق پیدا کرده و همین مسئله، جهش قیمت اوراق تسه را تشدید کرده است.
در این وضعیت، گرچه بانک مسکن بخشنامه پرداخت نیمی از مبلغ تسهیلات بدون نیاز به اوراق را ابلاغ کرده اما به‌واسطه اینکه دوره بازپرداخت تسهیلات بدون اوراق ۸ساله بوده و مبلغ اقساط آن بالاتر از تسهیلات اوراق با سررسید ۱۲ساله است، بخشی از تقاضا از آن استقبال نمی‌کند.
بی‌تدبیری بانک مسکن در حوزه پرداخت وام مسکن اوراق در حالی است که سه سال از حبس متقاضیان خانه‌اولی در صندوق مسکن یکم و جلوگیری از به‌روزرسانی تسهیلات مبتنی بر سپرده آنها می‌گذرد و هیچ اقدامی برای حل مشکل آنها انجام نمی‌شود.
