به گزارش بنکر (Banker)، غلامحسین شافعی ادامه داد: مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی یک موضوع مهم را فرمودند و آن این بود که هدف اصلی از این جلسه تکریم این عناصر ( تولید کنندگان و فعالان بهش خصوصی) اساسی در افکار عمومی خواند. همچنین ایشان نقش اقتصاد در نظام جهموری اسلامی را بیشمار و افزایش ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در اسلام را یک ارزش دانستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: همچنین رهبر معظم انقلاب در خصوص وظیفه بخش خصوصی در اجرای قانون اصل ٤٤ فرمودند، مخاطب این موضوع بخش خصوصی است و این سیاست هم برای شما حق ایجاد می کند و هم تکلیف. ایشان به این نکته تأکید کردند که قانون اصل ٤٤ درست اجرا نشده و واگذاری برخی کارخانه ها به افراد سواستفاده چی و عملکرد این افراد اندک ، فضا را برای فعالان سالم بخش خصوصی نامساعد کرده است.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی با استفاده از اصل ٤٤باید با نقشه راه ، زنجیره تخصصی از فن آوری علم و بازراریابی را تشکیل دهند. همچنین مقام معظم رهبری بیان فرمودند که مسلح کردن انقلاب به سلاح و اراده تولید یک اصل مهم بوده و علاج مشکلات اقتصادی است. بنابراین تنها راه حل مسایل موجود مسیر تقویت و رونق داخلی است و باید با اقدامات لازم برای رفع موانع پیش رو انجام و جدی گرفته شود.
شافعی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب ظرفیت های داخلی را بی پایان دانستند، خاطر نشان کرد: ایشان تاکید فرمودند که باید موانع توسعه ظرفیت های داخل و استفاده از آن رفع شود. اگر فعالان با تکیه بر توان داخلی تحریم را کنار بزنند ، تحریم کننده نیز کنار می رود. همچنین ایشان به این نکته نیز اشاره کردند که نباید نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی بدانند و باید به کمک هم بیایند نه اینکه مزاحم هم باشند.
وی گفت: مقام معظم رهبری نکات مهمی نیز در خصوص قوانین مزاحم فرمودند و تأکید کردند که باید با جدیت به دنبال بهبود فضای کسب و کار و اصلاح عملکرد غلط و بهبود عملکرد های مناسب باشند . همچنین قوانین مربوط به مسایل مالی و پولی و بانکی و گمرکی و بودجه و تامین اجتماعی باید به نفع تولید تغییر کند تا عرصه برای سفته بازی تنگ شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این جلسه،مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات ترغیب کند و نباید برای برخی خطاها از سوی تولید کننده، دستگاه های نظارتی بریزند ، بلکه باید استفاده از ظرفیت دیپلماسی در صادرات را نیز مورد توجه قرار داد.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب با اشاره دیپلماسی در صادارت نیز فرمودند میتوانیم از طریق دیپلماسی با همسایه ها وضعیت بهتری در صادرات برای کشور فراهم کرد.ایشان تولید کنندگان را فرماندهان، پیشروان و خط شکنان بخش اقتصاد و تولید داخل دانسته و صفوف خط مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی را رونق اقتصادی دانستند.
شافعی در ادامه جلسه در خصوص روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد و مسیر رشد اقتصادی کشور ها را می تواند تضعیف کند و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی ، افزایش فعالیت های زیرزمینی و هزینه معاملات تجاری خواهد شد.
وی ادامه داد: فساد کاهش اعتماد عمومی را به همراه دارد و رشد تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ٨درصد تغییر می دهد. همچنین باعث می شود تجمل گرایی به قاعده عمومی تبدیل شود. فقر احساسی از فقر واقعی بسیار خطرناک تر است. در زمان جنگ شاهد این مسائل نبودیم و احساس مردم بهتر از شرایط کنونی بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در شرایط خاص فعلی بازگرداندن اعتماد عمومی باید در دستور کار دولت قرار گیرد و مقام معظم رهبری نیز در سه دهه گذشته در خصوص مبارزه با فساد تاکیدات ویژه ای داشته و همواره فساد را به اژدهای ٧سر و همانند خوره و سرطان دانستند که باید با آن مبارزه کرد. نباید این سرطان پیشرفته و غیرقابل معالجه شود.
*عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در بودجه ٩٩
شافعی در خصوص لایحه بودجه ٩٩ نیز گفت: برای نخستین بار هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی در لایحه بودجه ٩٩ نشده است و حتی از مرکز پژوهش ها نیز بر اساس شنیده ها نظر خواهی نشده است. بودجه چشم انداز یک ساله دولت است و بر همین اساس از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تأکید کرد: سال پیش رو از نظر درآمدی سال بسیار سختی خواهد بود زیرا در خصوص فروش نفت و ارز حاصل از آن با مشکلاتی روبه رو هستیم. در لایحه پیش بینی فروش یک میلیون بشکه در روز نفت شده است.
وی خاطر نشان کرد: درآمد ارزی ٥.٨میلیارد دلار خواهد بود و لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص واردات کالاهای اساسی که ۱۰.۵ میلیارد دلار پیش بینی شده، نخواهد شد. برای اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی عدد ٥٨هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که بارها در اتاق در خصوص آن صحبت کرده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت : برآورد های اولیه حاکی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه است و این بدون در نظر گرفتن اوراق منتشره است. وابستگی به درآمد نفت یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه ٩٩ است و ضروری است دولت گام های اساسی در راستای انضباط مالی بردارد .
وی با اشاره به اینکه تعادل بین برنامه های هزینه ای دولت بدون کوچک سازی دولت امکان پذیر نیست، اظهارداشت: رقم درآمدهای مالیاتی از کجا قرار است تامین شود، بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت اتکا به تولید داخل و توان داخل است.
شافعی در پایان گفت: ٧٤ درصد بودجه ٩٩ کل کشور متعلق به شرکتهای دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی دولت است که نسبت به سال گذشته ١٦درصد افزایش یافته است. رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ٤٦درصد است و واگذاری ها نباید با دید کسب درآمد انجام شود زیرا در این صورت از فرایند اصلی خصوصی سازی منحرف شده ایم. بنابراین ما موافق واگذاری هستیم به شرطی که بخش خصوصی واقعی وارد شود.
