بانک های بدحساب

۲۰ بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۲ با رقم مانده تسهیلات غیرجاری ۴۸۸ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند که این رقم معادل کل بودجه کشور در سال ۹۹ است.

به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در ادامه روند انتشار آمار و ارقام تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی، به‌تازگی رقم این تسهیلات برای ۲۰ بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است.

البته اطلاعات مربوط به برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه نشده است که انتظار می‌رود این آمارها هم در ادامه افشا شوند.

وام‌هایی که بیش از دو ماه از زمان سررسید آنها می‌گذرد و همچنان تسویه نشده‌اند، در دسته تسهیلات غیرجاری قرار می‌گیرند.

بالا بودن رقم تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به این معنی است که آنها نتوانسته‌اند در اعتبارسنجی مشتریان خود عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

همچنین از آنجا که مشخص نیست تسهیلات غیرجاری در چه زمانی تسویه می‌شوند، خود را به عنوان یک ریسک در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهند و می‌توانند بر عملکرد بانک‌ها تاثیر منفی بگذارند.

از همین روی، بانک‌ها همواره در تلاش‌اند با بهبود وضعیت اعتبارسنجی و انتخاب درست سبد سرمایه‌گذاری، حجم تسهیلات غیرجاری خود را کاهش دهند.

طبق گزارش تجارت‌نیوز، یکی از آمارهایی که قانون بودجه سال جاری، وظیفه انتشار آن را بر دوش مرکز آمار ایران گذاشته، داده‌های مربوط به تعهدات و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است.

در حالی که در قانون بودجه امسال تاکید شده بود که بانک مرکزی در پایان هر فصل تنها سه هفته مهلت دارد تا این آمار را به تفکیک بانک‌ها منتشر کند، در پایان این مهلت قانونی، داده‌های تنها ۶ بانک از پرداخت وام به اشخاص مرتبط در پایان پاییز منتشر شد.

تا حدود یک ماه پس از اتمام این مهلت قانونی، هفت بانک دیگر نیز به این فهرست اضافه شدند.

در آخرین سری از بانک‌هایی که بانک مرکزی آمارهای تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط آنها را منتشر کرده، نام بانک‌های پاسارگاد، سپه، کشاورزی، سامان، سرمایه، توسعه تعاون، رفاه کارگران، ملت، توسعه صادرات، شهر، ملی، صادرات، صنعت و معدن و همچنین موسسه اعتباری نور به چشم می‌خورد.

با اضافه شدن این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری به این فهرست، حالا مجموع مانده تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با خود در پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در میان این ۱۴ بانک و موسسه اعتباری تازه‌وارد به این فهرست، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به خودی‌ها، توسط بانک شهر پرداخت شده که رقم آن از ۲۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.

البته در کل بانک‌های کشور، بانک آینده همچنان با اختلاف بسیار و مانده رقم تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط ۹۸ هزار میلیارد تومانی، در صدر این رده‌بندی قرار دارد.

به عبارت دیگر، بیش از ۴۰ درصد از کل مانده وام‌ها به اشخاص مرتبط در شبکه بانکی ایران مربوط به بانک آینده است.

علاوه بر آن، موسسه مالی ملل، بانک ایران زمین و بانک گردشگری نیز دیگر بانک‌ها با بیشترین رقم مانده وام به اشخاص مرتبط هستند.

از سوی دیگر اما بانک‌های ایران و ونزوئلا، صنعت و معدن، توسعه تعاون، پست بانک و موسسه اعتباری نور، پاییز امسال را بدون مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط به پایان رسانده‌اند.

مجموع تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به ۴۸۸ همت رسید

با استناد به داده‌های بانک مرکزی، ۲۰ بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۲ با رقم مانده تسهیلات غیرجاری ۴۸۸ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند.

برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم که بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معادل ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

البته رقم کل تسهیلات غیرجاری با احتساب داده‌های دیگر بانک‌هایی که هنوز اطلاعات‌شان منتشر نشده‌اند، از این نیز بیشتر خواهد شد.

بانک صنعت و معدن؛ صدرنشین بیشترین تسهیلات غیرجاری

بررسی وضعیت مانده تسهیلات غیرجاری به تفکیک بانک‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از کل این مبلغ، به تسهیلات غیرجاری ۲۴۰.۵ هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن اختصاص دارد.

رتبه بعدی در این فهرست نیز متعلق به بانک آینده است که ۱۲۴.۵ هزار میلیارد تومان از وام‌های اعطاشده از سوی این بانک در طبقه‌بندی تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند. همچنین این رقم برای بانک صادرات نیز به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در بین بانک‌هایی که آمارهای خود را منتشر کرده‌اند، بانک ایران و ونزوئلا تنها بانکی بوده که مانده تسهیلات کلان غیرجاری آن معادل صفر ثبت شده است.

بانک‌های توسعه تعاون، سامان و پست بانک ایران نیز دارای کمترین رقم مانده تسهیلات با ارقام به‌ترتیب سه میلیارد تومان، ۲۳۸ میلیارد تومان و ۸۳۲ هزار میلیارد تومانی هستند.

هدف گمشده شفافیت تسهیلات بانکی

انتشار آمارهای تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها در دو سال گذشته و بر اساس قانون بودجه این سال‌ها آغاز شده است. هدف از انتشار این اطلاعات اما پیگیری و بهبود وضعیت این تسهیلات بود.

چراکه این حجم بالای این تسهیلات نه‌تنها عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند با اثرگذاری بر متغیرهای کلان، وضعیت کلی اقتصاد را نیز دستخوش تغییر کند.

با وجود این، به نظر می‌رسد انتشار این اطلاعات در حد گامی در مسیر شفافیت بانکی باقی مانده و اقدامی عملی برای بهبود اوضاع صورت نگرفته است.