به گزارش بنکر (Banker)، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس درباره تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: همان‌طور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشت، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. او بخشی از تورم موجود را ناشی از تسهیلات تکلیفی معرفی کرد و ادامه داد: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف فراتر از توان شبکه بانکی برمی‌‌‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود.
او در نهایت به ایستگاه پایانی این تسهیلات اشاره کرد و گفت: زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار‌آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی (فراتر از توان) به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
به نوشته دنیای اقتصاد، قالیباف در نهایت گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.
توضیحات رئیس کل درباره تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعادی از تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در بودجه سال آتی پرداخت و از آن انتقاد کرد. او با بیان اینکه بیش از نیمی از تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی تکلیفی است توضیح داد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌های تولیدی استفاده شده است. بنابراین این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. صالحآبادی در ادامه از برنامه‌ریزی و هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با هدف کنترل تورم و نقدینگی خبر داد، به طوری که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.
انتقاد خاندوزی از مجلس
انتقادات نسبت به تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده در بودجه، به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مجلس منحصر نماند و وزیر اقتصاد نیز نسبت به این مساله انتقاداتی را وارد کرد. احسان خاندوزی در ابتدای هفته جاری در مجلس انتقاداتی را نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق وارد کرد که یکی از محورهای آن، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۱ بود. او بیان کرد: در حالی که بانک‌های دولتی در ترازنامه خود دچار مشکل هستند، تکلیف بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بانک‌ها بر دامنه مشکلات نظام بانکی کشور خواهد افزود. او تاکید کرد: اگرچه من از مدافعان نظریه هدایت اعتبار هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌‌‌کنم، این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌‌‌دانم.
توضیحات مجلس درباره نامه رهبری
سیدنظام‌‌‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص پیام رهبری به رئیس مجلس توضیح داد: مقام معظم رهبری در حاشیه نامه علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی در پیام مکتوب خطاب به مجلس نوشتند که مجلس بانک‌ها را بیش از توان و طاقت بانک‌ها مکلف نکند. این پیام از سوی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به محمدباقر قالیباف منتقل شده است. موسوی در پاسخ به اینکه استدلال رئیس کل بانک مرکزی چه بوده است، گفت: علی صالح آبادی راجع به وضعیت تسهیلات تکلیفی که در تبصره ۱۶ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد به رهبری نامه نوشتند. به گفته سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس استدلال ایشان این بوده است که آن میزانی که مجلس به بانک‌ها تکلیف کرده است بالاتر از میزانی است که بانک‌ها متعهد به پرداخت تسهیلات تکلیفی داخلی خود هستند. کمیسیون تلفیق مصوب کرده تا بانک‌ها ۵۰درصد منابع داخلی خود را به تسهیلات تخصیص دهند و برداشت رئیس کل بانک مرکزی این بوده است که تعیین‌تکلیف مجلس در خصوص این که منابع در کجا و به چه میزان هزینه شود، بیش از توان بانک‌هاست و موجب خلق پول خواهد شد. موسوی در انتها در خصوص آینده تبصره ۱۶ اظهار کرد: قرار است کمیسیون تلفیق دوباره تبصره ۱۶ را بررسی کند تا مشخص شود که آیا تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌هاست یا خیر. او در ادامه گفت: پیام رهبری به منزله حذف تبصره ۱۶ و تسهیلات تکلیفی نیست، بلکه به معنای بررسی مجدد مصوبه توسط کمیسیون تلفیق بوده و مجلس به نظرات رهبری پایبند است.
ایست به تسهیلات تورم‌ساز
تسهیلات تکلیفی مدت‌‌‌هاست که به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی تبدیل است. این تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها موجب ایجاد ناترازی در نظام بانکی می‌شود و در نهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده و موجب رشد پایه پولی شده است. از همین رو می‌توان تسهیلات تکلیفی را یکی از موتورهای اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران دانست. اگرچه ایستگاه آغازین این تسهیلات طرح‌‌‌های مختلف حمایتی دولت با اهداف و زمینه‌‌‌های متفاوت است و گروه‌های مختلف از آنها حمایت می‌کنند اما در نهایت در ایستگاه پایانی به افزایش پایه پولی و افزایش تورم منتهی می‌شود. اما فرمان ایست به تسهیلات تکلیفی می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح این چالش نظام بانکی باشد. از گذشته، دولت یا مجلس در شرایطی که نمی‌توانستند با منابع بودجه‌ای، سیاست‌های اجرایی خود را تامین کنند، رو به افزایش تسهیلات تکلیفی می‌آوردند. بانک‌ها نیز با این موضوع که فشار تسهیلات تکلیفی باعث ناترازی منابع بانک‌ها می‌شود، رو به استقراض از بانک مرکزی می‌آوردند. در نتیجه این موضوع باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم می‌شد که بیشترین فشار افزایش تورم نیز عمدتا به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌شد. بانک مرکزی در دوره جدید به دنبال اصلاح نظام بانکی از طریق تنظیم روابط نهادها با بانک‌هاست و یکی از مواردی که نیاز به اصلاح جدی دارد، بحث تسهیلات تکلیفی است.
