به گزارش بنکر (Banker)، سیاست سال آخر دولت، براساس آنچه علی ربیعی، سخنگوی دولت در هفته گذشته اعلام کرده، بر ۵محور «جبران کسری بودجه»، «کنترل نقدینگی به نفع تولید»، «رونق بازار سرمایه»، «حمایت از معیشت خانوار» و نیز «توسعه سرمایه‌گذاری» استوار شده است.
شاید روی کاغذ این محورها قابل توجه باشد، اما باید دید در عمل چه اتفاقی رخ خواهد داد. علی چشمی، اقتصاددان و استادیار اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهری به ارزیابی و کالبدشکافی برنامه سال پایانی دولت در حوزه اقتصاد می‌پردازد. این گفت‌وگو را بخوانید؟
برآورد شما از چشم‌انداز کسری بودجه دولت در سال‌جاری چیست؟
واقعیت این است که اوضاع اقتصادی کشور بسامان نیست و سخت می‌توان نسبت به موفقیت دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی و اجرای برنامه‌های اعلام شده خوش‌بین بود. در ارتباط با مدیریت کسری بودجه از زمستان پارسال که بودجه ۹۹در مجلس مطرح شده، پیش‌بینی‌ها از میزان کسری بودجه دولت ارقام بیشتری را نسبت به سال‌های قبل نشان می‌داد و میزان استقراضی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود، ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود و برآورد شده بود که حجم زیادی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود و همان زمان متخصصان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بودند که بودجه دولت با پدیده عدم‌تحقق درآمدها مواجه خواهد شد و توافق بر سر کسری بودجه ۱۵۰هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه عمومی و اختصاصی دولت به میزان ۶۰۰هزار میلیارد تومان در سال‌جاری، عملا دولت با یک چهارم کسری مواجه خواهد شد. علاوه بر اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است؛ یک قطره هم نفت نمی‌توانیم بفروشیم که عدم تحقق درآمدهای نفتی جدی است.
راه مطمئن تامین کسری بودجه چیست؟
وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و درآمدی داشته باشد، روی افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز می‌شود که فشار را روی دوش تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران افزایش می‌دهد و این گزینه هم به‌دلیل شرایط رکود و اثرات کرونا با دشواری مواجه شده و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر را به همراه دارد و بر ارقام کسری بودجه می‌افزاید و ممکن است میزان کسری دولت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان باشد. مسیرهای تامین کسری بودجه در یک حکمرانی سالم مشخص است؛ ازجمله استقراض از کانال اوراق قرضه مثل اسناد خزانه و اوراق مشارکت و مسیری که در دنیا و اصول بودجه‌ریزی نهادینه شده، این است که منابع ناشی از این استقراض نباید صرف امور جاری شود و باید در طرح‌های اقتصادی و عمرانی هزینه شود. این الگوی استاندارد برای تامین کسری بودجه است، اما دولت در ماه‌های اخیر رفتار عجیبی برای تامین کسری بودجه داشته، هرچند که مسیر فروش اوراق بدهی را با کمک بانک مرکزی در پیش گرفته، اما مصمم است که بخشی از این کسری بودجه را از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تامین کند که طبق اعلام وزیر اقتصاد؛ ۱۰۰هزار میلیارد تومان از این محل منابع پیش‌بینی شده که تا اواخر مرداد حدود ۲۶هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است. واقعیت این است که روش کم دردسرتر و کم هزینه‌تری نظیر فروش اوراق قرضه و سهام سراغ نداریم که بتواند ثبات اقتصادی را حفظ کند و تورم‌زا نباشد. به‌نظرم اینکه دولت روی گزینه کسری بودجه متمرکز شده، به‌دلیل کیفیت نامطلوب سیاستگذاری دو، سه سال اخیر، بیشتر یک کلیدواژه با ظاهر زیباست؛ اما در باطن به‌نظر می‌رسد بر استفاده از روش‌های عجیب و غریب استوار شده باشد.
شفاف‌تر توضیح می‌دهید که چرا این سیاست دولت ظاهر زیبا اما باطنی عجیب و غریب دارد؟
به‌نظر می‌رسد در واقعیت ماجرا، دولت دنبال تامین کسری بودجه از مسیر پیش‌فروش ریالی نفت با استفاده از اوراق سلف نفتی است که دولت‌های آینده را در مسیر سخت قرار می‌دهد. یا اینکه بخواهد اموال و دارایی‌های خود را بفروشد یا اینکه به بانک مرکزی فشار وارد کند تا از کانال‌هایی بتواند استقراض کند و گفته آقای نوبخت مبنی بر اینکه اجازه نداریم یک قطره نفت بفروشیم می‌تواند یک توجیه برای استقراض دولت از بانک مرکزی باشد.
با این پیش‌فرض، سیاست دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
سال‌هاست که دولت‌ها می‌خواهند نقدینگی را به سمت تولید ببرند، اما افزوده شدن حجم زیاد نقدینگی در این سال‌ها به گفته دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان باعث شده تا این نقدینگی به جای حرکت به سمت تولید، به چاله‌های مالی واریز شود و نقدینگی از این چاله‌ها به سمت نقدینگی حرکت نمی‌کند و دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی سخت‌تر شده و هزینه تامین مالی تولید بالاتر رفته است. به همین دلیل ۲رویکرد تامین کسری بودجه دولت و مدیریت نقدینگی به سمت تولید همخوانی نمی‌تواند داشته باشد.
دولت در حالی می‌گوید دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید است که بانک مرکزی سیاست مهار تورم را دنبال می‌کند، اگر قرار باشد برنامه دولت اجرایی شده و سیاست‌های پولی انبساطی شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا این ۲ سیاست در تضاد یا تناقض با همدیگر قرار نمی‌گیرد؟
سال‌هاست در سیاستگذاری مدرن پولی، بانک‌های مرکزی انبساط پولی شدیدی اعمال می‌کنند که نتیجه آن رشد شدید پایه پولی و نقدینگی است، اما به تورم منجر نمی‌شود. چرا که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار از ابزار بهره استفاده می‌کند و وقتی نرخ بهره به سمت صفر حرکت می‌کند، سیاست تسهیل مقدار پول را به اجرا می‌گذارد که به آن سیاستگذاری پولی غیرمتعارف گفته می‌شود که با شیوع کرونا بسیاری از بانک‌های مرکزی از این ابزار و سیاست استفاده کرده‌اند. در واقع استفاده از این سیاست‌ها با ابزار نرخ بهره پایین توصیه می‌شود و بانک مرکزی نرخ بهره را از کانال بازار بین بانکی مدیریت می‌کند به‌دلیل نرخ بهره پایین، شاهد آثار تورمی زیادی نیستیم.
اما در ارتباط با اقتصاد ایران، آیا این گزاره جواب می‌دهد؟
استفاده از سیاست‌های مدرن پولی در یک اقتصاد سالم و باثبات جواب می‌دهد و انبساط پولی، تورم ایجاد نمی‌کند و بخش تولید هم به نقدینگی با نرخ پایین دسترسی دارد. اما در ایران این چارچوب‌های مدرن را نداریم و عمر بازار بین بانکی ما زیاد نیست و یا استفاده از اوراق بدهی و تعمیق این بازار در چند سال اخیر رواج یافته است و اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساط پولی را به اجرا بگذارند و سیاست‌های مدرن پولی را جاری کند، به‌دلیل اینکه نظام بانکی کارا و شفاف نداریم، نمی‌توانیم شاهد تخصیص بهینه منابع بانکی باشیم. در چنین وضعیتی ما گرفتار رابطه مستقیم بین نقدینگی و تورم هستیم و در کوتاه‌مدت اگر سیاست‌های پولی را مدرن‌سازی نکنیم، دولت نمی‌تواند موفق شود و اگر نقدینگی را بالا ببرد، به هدف تورمی آسیب می‌زند و به‌دنبال آن نرخ بهره بالا می‌رود و دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی، سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.
همواره دولت‌های ایران مصمم به حمایت از معیشت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی بوده‌اند، اما نتیجه‌اش رشد نرخ تورم و تضعیف قدرت خرید مردم یا گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی بوده است. چرا؟
وقتی دولت تورم ایجاد می‌کند قدرت خرید کم درآمدها بیشتر آسیب می‌بیند و به‌دلیل بالا رفتن نرخ بهره بانکی تولیدکنندگان دچار رشد هزینه می‌شوند. سال‌هاست دولت و بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه و ایجاد اشتغال با عنوان‌های مختلف طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند که به رانت‌جویی اداری کمک کرده است. نتیجه آن افزایش مراجعه برای گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت بوده است. این سیاست‌ها در ادبیات اقتصادی به سیاست منافع خاص مشهور است؛ یعنی وام ارزان قیمت به گروه خاصی می‌رسد که با سیستم اداری ارتباط می‌گیرند و یا رشوه می‌دهند، این سیاست‌ها نه تنها مولد نیست و به هدف نمی‌رسد، بلکه آثار تورمی هم دارد و به منافع عمومی آسیب می‌زند که ثمره آن منافع بزرگ برای طیف کوچک و آسیب و ضرر بزرگ برای اکثریت جامعه خواهد بود. نمونه‌های زیادی از این رویه‌ها را می‌توان در اقتصاد کشور رصد کرد.
در بهار امسال رشد منفی اقتصاد را تجربه کرده‌ایم، اما دولت می‌گوید: سیاست توسعه سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند، ارزیابی شما چیست؟
نرخ رشد سرمایه‌گذاری سال‌هاست در کشور منفی شده و در سال‌های اخیر تشدید شده و توسعه سرمایه‌گذاری یک برنامه بلندمدت را می‌طلبد به‌ویژه سرمایه‌گذاری مولد نیازمند شفافیت سیاستگذاری در فضای کلی بلندمدت در حوزه‌های داخلی و خارجی ازجمله تحریم‌ها، تورم، هزینه‌های تولید، هزینه نیروی انسانی، تامین اجتماعی و نظام مالیات‌هاست و مهم‌تر اینکه جنبه‌های روحی و انگیزشی سرمایه‌گذاران و ذهنیت آنهاست که نمی‌توان با یک برنامه چندماهه و یکساله آنها را سر و سامان داد. انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد ازجمله تولید، به‌دلیل بازده پایین‌تر از سایر بازارها و ذهنیت و انگیزه تضعیف‌شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در یک افق کوتاه‌مدت یکساله نمی‌تواند محقق شود.
اینکه دولت روی گزینه مدیریت کسری بودجه متمرکز شده به دلیل کیفیت نامطلوب سیاستگذاری دو، سه سال اخیر بیشتر یک کلیدواژه با ظاهر قشنگ است اما در باطن به‌نظر می‌رسد بر استفاده از روش‌های عجیب و غریب استوار شده باشد
گفته آقای نوبخت مبنی بر اینکه اجازه نداریم یک قطره نفت بفروشیم می‌تواند یک توجیه برای استقراض دولت از بانک مرکزی باشد
استفاده از سیاست‌های مدرن پولی در یک اقتصاد سالم و باثبات جواب می‌دهد و انبساط پولی تورم ایجاد نمی‌کند و بخش تولید هم به نقدینگی با نرخ پایین دسترسی دارد. اما در ایران این چارچوب‌های مدرن را نداریم
