به گزارش بنکر (Banker)، این میزان رشد در مانده تسهیلات شبکه بانکی با درنظر گرفتن شاخص تورم و افزایش نقدینگی‌خواهی در اقتصاد، نشان از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و البته سیاست انقباضی پولی دارد.
سهم تسهیلات قرض‌الحسنه عمدتا وام ازدواج و فرزندآوری ۱۰.۱درصد بوده و بیشترین تسهیلات سهم کارت‌های مرابحه با سهم ۳۷.۳درصد و فروش اقساطی با سهم ۱۴.۵درصد بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد ۱۲.۵درصد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری سهم وام‌های قرض‌الحسنه بوده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۲۱.۸درصد رشد داشته است. افزون بر این تسهیلات در قالب کارت مرابحه در بانک‌های تجاری رشدی ۳۱.۸درصدی را تجربه کرده و در مقابل بانک‌های تخصصی فقط ۵.۶درصد از تسهیلات خود را به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰.۶درصدی را تجربه کرده است.
حجم بالای تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی باعث تضعیف قدرت وام‌دهی آنها شده و عملا آزادی عمل در بازار پول برای رقابت را محدود کرده است. فشار سیاست‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال می‌کند و به‌نظر می‌رسد انقباض پولی فشار زیادی را به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش وارد خواهد کرد.
