كميسيون تلفيق مجلس با افزايش وام ازدواج به ۵۰ ميليون تومان موافقت كرده و اگر اين مصوبه در صحن علني مجلس تصويب شود؛ از سال آينده ميزان وام پرداختي به صورت قرض‌الحسنه به اين رقم افزايش مي‌يابد. اما آيا توانايي پرداخت اين رقم در سيستم بانكي كه امروز با سود بالايي، اقدام به تسهيلات‌دهي مي‌كند، وجود دارد؟ اگر تعداد متقاضيان وام ازدواج را ۲۰۰ هزار زوج در نظر بگيريم با فرض افزايش وام ازدواج به نفري ۵۰ ميليون تومان، مبلغي كه به عنوان وام بايد به آنها پرداخت شود حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد، كل نقدينگي كشور تا پايان سال جاري به ۲۵۰۰ هزار ميليارد تومان و تسهيلات پرداختي توسط نظام بانكي نيز به حدود ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان برسد. از اين ميزان تسهيلات ۲۰ هزار ميليارد آن تسهيلات پرداختي به زوج‌ها خواهد بود. مقايسه اعداد گفته شده، نشان مي‌دهد عدد ۲۰ هزار ميليارد تومان نسبت به كل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف زياد نيست. در واقع نمي‌توان ادعا كرد، افزايش تسهيلات ازدواج توسط سيستم بانكي به عاملي براي افزايش ناترازي بانك‌ها بدل شود. هر چند بنده منكر مشكلات سيستم بانكي نيستم از سوي ديگر نزديك به ۶۰ درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها نيز بلوكه شده اما اين امر لزوما وضعيت را بدتر نمي‌كند چراكه عدد كلاني در قياس با كل تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي در يك سال نيست. مورد ديگر در خصوص وام ازدواج، برگشت آنها به سيستم بانكي است. هر چند گزارشي در خصوص درصد بازگشت اين وام‌ها وجود ندارد اما مي‌توان ادعا كرد كه درصد بسيار كمي از وام ازدواج وصول نمي‌شود. آنچه از شواهد برمي‌آيد، حاكي از آن است كه وام‌هاي خرد بيشتر بازمي‌گردد و تبديل به مطالبات معوق نمي‌شود.
بر خلاف وام‌هاي كلاني كه به دليل عدم اعتبارسنجي درست وام‌گيرندگان به مطالبات معوق تبديل شده، وام‌هاي خرد اينچنيني تبديل به مطالبات معوق نمي‌شود و تاثيري بر ترازنامه بانك‌ها ندارد ضمن اينكه بخشي از وظايف سيستم بانكي، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه است. نظام بانكي كشور در شرايط كنوني كه بازارها متلاطم بوده به دليل خلق پول توانسته سودهاي كلاني ببرد. با كنار هم قرار دادن تحليل‌هاي اجتماعي و اقتصادي بايد اين اتفاق بيفتد. چراكه با يك معضل اجتماعي نيز روبه‌رو هستيم كه به دليل مشكلات اقتصادي ازدواج با كاهش رشد روبه‌رو شده و اين امر مي‌تواند هزينه اقتصادي در بلندمدت داشته باشد. مخالفت و بعضا مقاومت بانك‌ها در خصوص اعطاي تسهيلات ازدواج به اين دليل است كه …
سيستم بانكي نگاه بنگاه محوري به معادله پرداخت تسهيلات و دريافت سپرده‌ها دارد. به اين معنا كه ترجيح مي‌دهد به جاي پرداخت ۲۰ هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه و با بهره‌اي معادل كارمزد يك وام آن را به عنوان وام‌هاي كلان با بهره بالاتر پرداخت كند. البته نبايد از نظر دور داشت كه متاسفانه در سيستم بانكي به دليل بلوكه بودن دارايي، بانك‌ها با منابع منجمد بالا مواجه هستند و اين امر توان وام‌دهي را كاهش داده است. از سوي ديگر برآورد مي‌شود كه بانك‌ها سالانه بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت مي‌كنند. پرداخت سود سپرده در شرايطي كه ۶۰ درصد دارايي‌ها بلوكه است، دشوار خواهد بود چراكه بانك مجبور است از منابع در دسترس مانند سپرده‌ها تسهيلاتي دهد كه سود نصيبش شود كه از آن سود، سپرده‌ها را پرداخت كند. به همين دلايل است كه بعضا در مقابل هر سياست اعطاي وام قرض‌الحسنه مقاومت‌هايي ديده مي‌شود. حال آنكه سهم اين قبيل وام‌ها چندان زياد نيست و البته در زندگي عادي مردم تاثيرات زيادي گذاشته است.
