به گزارش بنکر (Banker)، ماجرای نامه‌نگاری این روزهای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت درباره دامنه اختیارات و تعیین مرز دخالت در حوزه ارزی و تجاری، تازه‌ترین نماد از دوران سیاه ارزی پس از اعلام ارز ۴۲۰۰تومانی در بهار سال۹۷ است. پس از یک هفته اختلاف‌نظر بین عبدالناصر همتی و علیرضا رزم‌حسینی، فعلا بانک مرکزی بخشنامه خود را اصلاح کرده تا اختلاف‌ها فروکش کند، اما از قدیم گفته‌اند که با یک گل بهار نمی‌آید و اصلاح‌کردن بخشنامه‌ها به اصلاح فرایند و سیاست‌های ارزی و تجاری منجر نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد برچیده‌شدن بساط ارز ۴۲۰۰تومانی در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۰ و البته برداشته‌شدن تحریم‌ها، به‌معنای اعلام مراسم ختم روزگار سیاه ارزی ایران باشد و شاید چنین اتفاقی را بتوان مصداق ضرب‌المثلی دانست که می‌گوید: سالی که نکوست، از بهارش پیداست. آیا بهار سال آینده اقتصاد ایران با نظام چندنرخی ارزی وداع می‌کند و فعالان اقتصادی و مردم شاهد نمایان‌شدن آثار اولیه فشار تحریم‌ها و خنثی‌شدن خطاهای سیاستگذاری در اقتصاد خواهند بود؟ به جای خوش‌بینی باید واقع‌بین بود و تا زمانی که ایران از لیست سیاه مالی دنیا خارج نشود، مسیر برداشته‌شدن موانع و برچیدن بساط رانت ارزی بسته خواهد بود، زیرا وقتی بانکی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نشود، معمای نقل و انتقال ارز همچنان به قوت خود باقی است.
دردسر نشست ۱۷۷
به گزارش همشهری، نامه اخیر علیرضا زرم‌حسینی، وزیر صمت به رئیس‌جمهور در انتقاد از بخشنامه‌های بانک مرکزی را می‌توان به یک ناهماهنگی تقلیل داد که با اصلاح بخشنامه اختلاف‌برانگیز فعلا دود سفید بلند شده اما عوارض خطای تصمیم‌سازی ارزی در جلسه۱۷۷ ستاد هماهنگی دولت تازه نمایان شده است. ماجرا ناشی از اختلاف‌نظر کارشناسی بر سر دامنه اختیارات و وظایف بین عبدالناصر همتی و علیرضا رزم‌حسینی است که از یک‌سو بانک مرکزی در صدور بخشنامه‌ها به قوانین و مقررات بالادستی ناظر بر سیاست‌های ارزی استناد می‌کند و از سوی دیگر وزارت صمت به اختیارات و وظایفی تکیه می‌زند که در مصوبه ۶آبان‌ماه دولت به امضای محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید شده است. البته که ریشه اصلی این چالش به همان دلار ۴۲۰۰تومان برمی‌گردد و دشواری‌های نقل و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها و اگر بساط رانت ارز ۴۲۰۰تومانی و تحریم‌ها برچیده شود، نیازی به نوشتن نامه‌ها نخواهد بود.
پس از انتشار خبری مبنی بر نامه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت هم به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسد. گلایه همتی از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی دولتی است که ارز خود را گرفته‌اند و اشکالات در ترخیص کالاها از گمرک را به بانک مرکزی نسبت می‌دهند. البته همتی به صراحت گفته که با واردات کالاها از محل ارز متقاضی مخالف است و نسبت به تبعات آن برای اقتصاد ایران هشدار داده است.
یکی از مخاطبان نامه گلایه‌آمیز همتی البته علیرضا رزم‌حسینی است که پس از مصوبه جلسه۱۷۷ همچنان در حال گسترش دامنه اختیارات خود است. او در تازه‌ترین موضع‌گیری بخشنامه ۲۸بانک مرکزی را هدف قرار می‌دهد و در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور محدودیت‌های تعیین‌شده در بخشنامه یادشده برای ترخیص کالاها را در تضاد با شرایط کرونایی کشور می‌داند و می‌نویسد: «بخشنامه بانک مرکزی با توجه به مشکلات مربوط به نقل‌و‌انتقال ارز به‌دلیل مسئله تحریم، محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواداولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی صادراتی ایجاد کرده و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتا صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.»
همشهری همان زمان که مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شد، نسبت به خطاهای تصمیم‌گیری در این مصوبه ازجمله دادن اختیارات ویژه به وزیر صمت و کاهش اختیارات ارزی بانک مرکزی هشدار داده بود. ازجمله اینکه وزارت صمت قرار است اولویت‌بندی کالاها برای واردات را متناسب با ورودی ارز تعیین کند و متولی برآورد میزان ورودی ارز نه بانک مرکزی، که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شده بود. حالا رزم‌حسینی می‌گوید بخشنامه بانک مرکزی با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همخوانی ندارد و در نهایت خطاب به روحانی می‌نویسد: درصورت تأیید وزارت صمت به‌عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه بانک مرکزی، صدور و ابلاغ همه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صمت صورت گیرد.
راه درست برداشتن تحریم‌هاست
این در حالی است که کمیته ارزی اتاق ایران در واکنش به چالش بر سر واردات بدون انتقال ارز می‌گوید: این کار تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است. جالب اینکه این نهاد بخش خصوصی با اشاره به ابهام‌های جدی بر واردات با ارز متقاضی، به صراحت می‌گوید: هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به‌دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیرنقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.
عقب‌نشینی بانک مرکزی
با بالاگرفتن اختلاف‌نظرها، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی وارد ماجرا می‌شود و دستور وتوی بخشنامه بانک مرکزی را می‌دهد. براساس بخشنامه اصلاح‌شده مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰تومانی به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به‌مدت حداکثر ۳ماه تعیین می‌شود. همچنین مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود. افزون بر اینکه مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواداولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و… از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ماه اعلام شده است.
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی عقب‌نشینی کرده و مهلت بیشتری به بازرگانان و واردکنندگان داده، اما مسئله اصلی این است که چه نهادی مسئولیت رصد مصارف ارزهای انتقال‌یافته برای واردات کالاها به کشور را می‌پذیرد؟ وزارت صمت، بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور کدام‌یک قرار است مرزبانی ارزی را بر عهده بگیرند؟ براساس بخشنامه اصلاح‌شده، ظاهرا که بانک مرکزی مکلف شده چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. آیا این تکلیف به‌معنای کاهش اختیارات ارزی قبلی است که به وزیر صمت داده شده بود؟
مجلس در برزخ تصمیم‌گیری
گره اصلی در سیاست ارزی را هم مجلس می‌تواند باز کند یا آن را کورتر کند؛ چراکه دولت در بودجه۱۴۰۰ تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰تومانی را در اختیار مجلس قرار داده و به‌تازگی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت از مجلس انقلابی خواسته تا پایان دلار ۴۲۰۰تومانی را اعلام کند. بانک مرکزی هم موافق این تصمیم است و از آن حمایت می‌کند اما سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کند و می‌گوید تابع تصمیم مجلس خواهد بود. آیا مجلس ریسک حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و نارضایتی‌های کوتاه‌مدت احتمالی را می‌پذیرد؟ البته تنها حذف دلار ۴۲۰۰تومانی راهگشای معمای پیچیده ارزی نخواهد بود و گزینه مهم‌تر تلاش برای برداشتن و خنثی‌کردن تحریم‌هاست و هموار‌شدن مسیر همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی؛ این چالشی است جدی که همه را در انتظار تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا بگذارد.
پایان پیمان‌سپاری ارزی نزدیک است؟
محمدرضا انصاری، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران از احتمال پایان‌یافتن پیمان‌سپاری ارزی در سال۱۴۰۰ خبر داده و آن را بسیار امیدوارکننده خوانده است. او با آزاردهنده توصیف‌کردن سامانه ارزی نیما و مخالفت بخش خصوصی با آن، می‌گوید: امروز فضا نسبت به گذشته بسیار مساعدتر شده و اقدامات خوبی در حال انجام است، البته همراهی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اثرگذاری سیاستگذاری‌های اخیر را بیشتر کند. رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با ابراز خرسندی از این خبر که قرار است بساط پیمان‌سپاری ارزی در سال۱۴۰۰ برچیده شود، گفت: امیدواریم با این تصمیم بتوانیم از شرایط ایجاد‌شده برای توسعه صادرات بهره ببریم و بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهیم.
