انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت با سرعت ضعیفی افزایش پیدا کند.
به گزارش بنکر (Banker)، این انتظار وجود دارد که پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید نفت و حجم صادرات نفت ایران، قیمت‌های پایین نفت و رکود اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی جبران کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر نفت شود.
در مقابل، طبق برآورد بانک جهانی رشد غیرنفتی ایران به دلیل تحریم‌های جاری، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و نااطمینانی اقتصادی همچنان محدود بماند.
رکود بخش کشاورزی
در خصوص سایر بخش‌های اقتصاد ایران و به ویژه بخش کشاورزی می‌توان گفت که تولید ناکافی کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب نامطلوب‌تر هم شده است، به شکل فزاینده‌ای روی فقرا اثر منفی می‌گذارد.
به علاوه، امنیت غذایی را به خطر انداخته و مهاجرت روستا به شهر را تشدید می‌کند. در نتیجه این عوامل ممکن است نابرابری میان روستا و شهر نیز عمق جدی و نگران‌کننده‌ای پیدا کند.
نرخ ارز و تراز بودجه‌ای دولت
انتظار بر این است که پیش‌بینی افزایش صادرات نفت ایران و همچنین، دسترسی جزئی به دارایی‌های مسدود شده این کشور در خارج، فشار‌های مالی و خارجی را کاهش دهد.
هزینه‌های دولت نیز برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ بیشتر از درآمد‌های دولت باشد و ایران همچنان با کسری بودجه مواجه شود حتی با این که افزایش درآمد‌های نفتی را پیش‌بینی کرده است.
بنظر می‌رسد دولت قصد داشته باشد برای جبران کسری بودجه خود بیشتر به فروش دارایی‌ها روی آورد و این اقدام می‌تواند تا حدی فشار‌های بودجه‌ای را کم کند و از فشار تورمی آن بکاهد.
همچنین، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه ایران در سال‌های میلادی آینده کاهش یابد به طوری که در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳۵.۸ درصد برسد.
چشم‌انداز
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود.
از طرفی دیگر، انتظار می‌رود عواملی، چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبود‌های انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند و می‌توانند اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند.
به علاوه، تصور می‌شود کمبود آب بر تولید کشاورزی ایران تاثیر منفی داشته باشد و به کمبود انرژی بیفزاید؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اصلاحات قیمتی در بخش انرژی محقق نشود.
همچنین پیش‌بینی شده است که فشار‌های مالی و خارجی همچنان در سطحی بالا باشد. انتظار می‌رود بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از درآمد‌ها رشد کند و در نتیجه آن کسری مالی فزاینده‌ای ایجاد شود.
اگرچه دولت ایران قصد دارد بر فروش دارایی‌ها تکیه کند، این امر تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند.
از جنبه درآمد‌های خارجی نیز حساب جاری به دلیل کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدودیت دسترسی به ذخایر بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها نیز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد.
به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به دلیل وجود فشار‌ها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد.
براساس این گزارش، تورم بالا و ایجاد شغل کم و محدود بر رفاه خانوار‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش تاثیر بگذارد.
چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض خطر جدی قرار دارد.
از جمله این خطرات می‌توان به تشدید بیشتر تغییرات اقلیمی اشاره کرد که می‌تواند به اختلالات طولانی‌مدت در تولید داخلی به دلیل کمبود آب و انرژی، تشدید تنش‌های اجتماعی به‌دلیل مارپیچ تورم-کاهش ارزش و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک منجر شود.
از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها باعث اختلال بیشتر در معاملات تجاری و مالی با شرکای تجاری اصلی از جمله چین، عراق و امارات خواهد شد.
